ويكفينا شعر الشهيد سيد قطب عزاء لنا: أخي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنـت بالله مستعصمًا فماذا يضيرك كيد العبيـد تابعوا آخر الأخبار من هسبريس على Google News النشرة الإخبارية اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
فنقَّوا ما بها من شوائبٍ بميزان الإنصاف بغير تعسُّف، والتمسوا لصاحبها العذر فيما زلَّ بميزان الشرع بغير تكلُّف، وحفِظوا له جهاده والتقطوا دررًا تناثرت في كلماته، وبقيت صلة المحبة والتقدير باقية له ولكل من جاهد في سبيل إعلاء دينه، ورفعة شريعة الله الغراء.
كشفت وزارة العدل أن إجمالي الأحكام الصادرة خلال العامين الماضيين في المحاكم العمّالية بلغت 110 آلاف حكم عمالي، فيما بلغ إجمالي الجلسات المنعقدة خلال المدة ذاتها أكثر من 330 ألف جلسة. وأشارت إلى أن إجمالي الدعاوى العمّالية المغلقة في أقل من أسبوعين خلال العام الهجري الماضي بلغت نحو 16155 قضية، وخلال العام المنصرم 30% من القضايا أُغلقت في جلسة واحدة، فيما بلغت نسبة القضايا المغلقة خلال جلستين 40%، وبلغت نسبة القضايا المغلقة خلال ثلاث جلسات 30%, وأسهمت البُنية الرقمية التي تأسست عليها المحاكم العمّالية في تجويد المخرجات القضائية، وتقليص مُدد إغلاق القضايا. وبيّنت الوزارة أن متوسط المواعيد في المحاكم والدوائر العمّالية بلغ 647 جلسة يومياً. كيفية استخراج رقم فاتورة سداد وزارة العدل عبر بوابة ناجز - ثقفني. وفيما يتعلق بمدة إجراءات التسوية الودية قبل رفع الدعاوى العمالية فتبلغ 21 يومًا، وإذا لم تنته التسوية الودية خلال تلك المدة ترفع المنازعة من المستفيد إلى المحاكم العمّالية إلكترونيًا عن طريق بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية ناجز كما أتاحت مؤخراً لأطراف النزاع إمكانية رفع الدعاوى إلى المحاكم العمّالية إلكترونيًا عبر بوابة ناجز ، وذلك لأنواع الدعاوى كافة سواءً الدعاوى العمّالية الخاضعة لنظام العمل، أو دعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وكذلك شكاوى أصحاب العمل والعمال ضد القرارات الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.
تنظيم العلاقة بين الهيئات القضائية وأجهزة الضبط القضائي والسلطات العامة لتحقيق العدالة في إطار القوانين واللوائح النافذة. العمل على نشر التوعية القضائية والقانونية بما يكفل توعية المواطنين وتصحيح المفاهيم لديهم في سلوك الطرق الصحيحة أمام الجهات القضائية. العمل على ترسيخ أسس سليمة للعلاقة بين القضاء والمحاماة بما يكفل توحيد الجهود لتحقيق العدالة. تطوير وتنمية علاقات التعاون القضائي والقانوني والفني بين الوزارة والهيئات المعنية بشئون العدل والقضاء في الدول الشقيقة والصديقة، وإعداد مشاريع الاتفاقيات الإقليمية والدولية في المسائل القضائية والمشاركة في المفاوضات التي تجري بشأنها ومتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون القضائي والقانوني الموقع عليها، وتمثيل الجمهورية في المؤتمرات والاجتماعات والندوات الإقليمية والدولية ذات الصلة بشئون العدل والقضاء. أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة نشاط الوزارة أو تنص عليها القوانين والقرارات النافذة. احكام وزارة العدل. انظر أيضا [ عدل] الحكومة اليمنية المراجع [ عدل] بوابة اليمن
واستكمل: "أما ما يتعلق بالحق الخاص؛ فإن طليقة المدعى عليه والدة الطفلة تَقَدّمت بدعوى خاصة ضد المدعى عليه وزوجته تُطالب فيها الحكم بالقصاص وفي الجلسة المحددة للنظر في هذه الدعوى، طلبت المدعية (والدة الطفلة) من المحكمة عرض الصلح على المدعى عليه، وبعرض الصلح عليه اتفقا جميعاً على إنهاء دعوى الحق الخاص صلحاً، وثبت هذا الصلح قضاء".
إعداد مشروعات القوانين واللوائح التي تسير عليها الوزارة والهيئات القضائية والأجهزة المعاونة لها. اقتراح وإعداد مشاريع القوانين واللوائح اللازمة لضبط وتحسين إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة بين المواطنين. اقتراح إنشاء المحاكم والنيابات المتخصصة وفقاً للقانون. إنشاء وتجهيز دور القضاء والنيابات وصيانتها وتأثيثها ومدها بالمستلزمات المطلوبة. العمل على رفع مستوى الأداء الوظيفي لهيئات القضاء والنيابة العامة والأجهزة المعاونة لها بما يكفل حسن سير العمل بها وسرعة إنجاز الفصل في القضايا ومتابعة تنفيذها وتحقيق العدالة بين الناس. وزارة العدل: العمل بنظام التكاليف القضائية يبدأ اليوم. توفير الكوادر البشرية من القضاة والكتاب والموظفين اللازمة للقيام بالأعمال القضائية بالمحاكم والهيئات القضائية الأخرى والأجهزة المعاونة لها. تطوير العمل القضائي وتأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة في المعاهد العليا المتخصصة في الداخل والخارج والعمل على تطوير المعهد العالي للقضاء ودعمه لأداء مهامه التأهيلية. تنظيم وإجراء التفتيش على أعمال المحاكم وقضاتها وإعداد الحركات القضائية الخاصة بترقية القضاة وأعضاء النيابة وتنقلاتهم وندبهم طبقاً لقانون السلطة القضائية، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس القضاء الأعلى المتعلقة بهذا الشأن.
وتابع: "ثالث النقاط -بحسب ما تم إيضاحه- في الفقرتين (١، ٢)، يتبين أن الادعاء العام لم يوجه أي تهمة تتعلق بالقتل أو الاعتداء الجنسي على الطفلة لأي طرف من الأطراف، وبناء عليه؛ فإنه لم يصدر عن القضاء الحكم ببراءة أي طرف من تهمة القتل أو الاعتداء الجنسي؛ لعدم طرحها أمام القضاء أصلاً، وما تم نشره في وسائل الإعلام عن هذا الأمر أو ما نُشر من اتهامات متبادلة بين أطراف القضية، هو مجرد اتهامات وملاسنات يتحمل مسؤوليتها مَن وجّهها ومَن نشرها، ولأي طرف متضرر من هذا النشر الإعلامي والاتهامات المرسلة التي لم تُطرح أمام القضاء، محاسبة مَن نَشَرها أو تداولها؛ بحسب ما تقضي به الأنظمة". وقال: "أوضّح للجميع أن وزارة العدل لن تسمح لأحد أن يستغل وسائل الإعلام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مغلوطة في هذه القضية أو غيرها، تحمل الإساءة لقضاء المملكة أو الطعن في عدالتها ونظامها القضائي؛ استناداً إلى هذه المعلومات المغلوطة، وانسياقاً وراء أمور شخصية لا تمتّ للحقيقة أو العدالة بِصِلة، والوزارة سوف تتخذ كل الإجراءات النظامية لمحاسبة كل مَن خالف الأنظمة بنشر وقائع مغلوطة عن المحاكمات ودون الرجوع للجهة المختصة".
أعلنت وزارة العدل بدء تطبيق نظام التكاليف القضائية اليوم، حيث بينت الوزارة أن اللائحة التنفيذية للنظام، ستحدد تفاصيل معايير تقدير التكاليف القضائية للدعاوى والطلبات. وأكدت أن النظام يرفع كفاءة المنظومة العدلية، وسيحد من المماطلة في أداء الحقوق، كما سيعزز اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية النزاعات من وساطة أو تحكيم، كما سيسهم في الحد من الدعاوى الكيدية والصورية، و سيعزز العدالة الوقائية وتوثيق العقود. وأوضحت أن نظام التكاليف القضائية ـ، لا يسري على: "الدعاوى الجزائية العامة والدعاوى التأديبية والطلبات المتعلقة بها، كذلك الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر". وزارة العدل تؤكد أن للمرأة حق اختيار المحكمة الأقرب لها في قضايا الأحوال الشخصية. وأشارت الوزارة إلى أن التكاليف لا تُفرض على الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات عدا عند طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، وتعفى الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس من التكاليف، كذلك الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات، بالإضافة إلى ما نص النظام عليه بأن لا تفرض أي تكاليف على الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم. وبينت أن المُكلف بدفع التكاليف القضائية في الدعاوى هو الطرف المحكوم عليه في القضية.
يتمّ استخدام رابط الاستعلام عن تنفيذ الأحكام بالرقم المدني عبر موقع وزارة العدل للتّحقّق من طلبات التّنفيذ واتّخاذ الإجراءات المُناسبة في حقّها ليتجنّب المُواطن أو المُقيمين التّبعات القانونيّة لهذه الطّلبات، ويحرص موقع المرجع على بيان طريقة الاستعلام عن تنفيذ الأحكام بالرقم المدني الكويت 2022 مع تزويد القارئ برابط الاستعلام أيضًا. استعلامات وزارة العدل الكويتية تعمل وزارة العَدل في دولة الكويت على تقديم الكَثير من الخِدمات الإلكترونيّة إلى المُقيمين والمُواطنين من خلال بوّابتها الرّسميّ على شبكة الإنترنت، ويتمّ الاعتماد على هذه البوّابة لمعرفة تفاصيل طلبات التّنفيذ المُتعلّقة بالمنع من السّفر أو الطّلب والإحضار أو الاستعلام عن القضايا المُختلفة برقم القضيّة، كما يُمكن استخدام هذه البوّابة لتسديد طلبات التّنفيذ دون الحاجة إلى زيارة المرافق العَدليّة. [1] شاهد أيضًا: الاستعلام القضائي وزارة العدل الكويت اونلاين بالرقم المدني 2022 الاستعلام عن تنفيذ الأحكام بالرقم المدني 2022 يُفضّل الكثير من المُواطنين والمُقيمين في دولة الكويت الاستعلام عن أحكام التّنفيذ لعام 2022م بالاعتماد على البوّابة الإلكترونيّة لوزارة العَدل في حين يقوم البعض بالاستعلام من خلال موقع وزارة الدّاخليّة، وفيما يأتي طريقة التحقق من أحكام التّنفيذ بكلتي الطّريقتين.