نقل ملكية السجل التجاري من أو إلى شخص آخر عبر موقع وزارة التجارة السعودية – تريند تريند » السعودية نقل ملكية السجل التجاري من أو إلى شخص آخر عبر موقع وزارة التجارة السعودية بواسطة: Ahmed Walid في إطار عمل الحكومة السعودية لتحقيق رؤية المملكة "2030"، والاستفادة من أحدث تقنيات المعلومات ومواكبة التطورات التكنولوجية في جميع المعاملات التي يحتاجها المواطنون السعوديون والمقيمون على أرض المملكة، قامت وزارة التجارة قدمت العديد من الخدمات الإلكترونية ومنها خدمة نقل ملكية السجل التجاري حيث تمكن المستفيد من تقديم طلب لنقل ملكية سجل الأعمال إلى شخص آخر. في هذه المقالة سوف نعرض نقل ملكية السجل التجاري إلى أو من شخص آخر عبر موقع وزارة التجارة السعودية. رسوم نقل ملكية السجل التجاري من أو إلى شخص آخر فيما يتعلق بالرسوم المطلوبة لنقل ملكية السجل التجاري من أو إلى شخص آخر، حددت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية الرسوم على النحو التالي رسوم نقل ملكية السجل 100 ريال، بقيمة مضافة 15٪. رسوم النشر لنقل ملكية الاسم التجاري "1500 ريال سعودي" بقيمة مضافة 15٪. خطوات نقل ملكية السجل التجاري إلى أو من شخص آخر عبر موقع وزارة التجارة السعودية فيما يتعلق بطريقة نقل ملكية السجل التجاري من وإلى شخص آخر عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة السعودية، فسيكون ذلك من خلال سلسلة من الخطوات البسيطة التي سيتم اتباعها على النحو التالي في البداية، تحتاج إلى إدخال رابط موقع الويب الخاص بوزارة التجارة السعودية.
بعد ذلك، قم بتسجيل الدخول إلى الحساب "اسم المستخدم وكلمة المرور"، ثم انقر فوق كلمة "سجلات أعمالي". ثم انقر فوق الخيارات الموجودة أمام سجل الأعمال، ثم اختر "نقل ملكية سجل الأعمال". ثم أكمل تفاصيل الطلب من خلال إرفاق تعهد الولاء وعقد التنازل والضغط على كلمة "تقديم الطلب". سيتم بعد ذلك التحقق من الطلب وبمجرد الموافقة عليه، انقر فوق كلمة "أكمل الطلب" في حقل "طلباتي" وأرسل رمز التحقق إلى رقم هاتف المشتري. أدخل الرمز وانقر على كلمة "أكمل الطلب" لإرسال فاتورة الدفع كرسالة نصية إلى هاتفك، وسيتم دفعها من خلال قنوات الدفع المختلفة. في النهاية بعد السداد يمكنك الاستفادة من الخدمة وطباعة السجل التجاري إلكترونيًا.
وأكد المُحامي ▪️ أن من المغالطات أيضاً استبعاد من هم فوق 65 عاماً على خلاف جميع دول العالم التي تكرم من أدوا خدمات لأوطانهم وكانوا على رأس عملهم أصبحوا طاعنين في السن، لافتاً إلى أن التقليل من شأن كبار السن الذين يقبضون معاشاً لا يكفي لتعبئة السيارة من البنزين لمرة واحدة وحرمانهم من الدعم مخالف لمفهوم المواطنة والقوانين السورية الناظمة للمجتمع. وبين المُحامي ▪️ أن امتلاك سيارة قبل الأزمة كان متاحاً بالتقسيط لجميع أصحاب الدخل المحدود والفئات المتوسطة التي أزيحت اليوم إلى تحت خط الفقر بسبب التضخم الحاصل، وليس هناك أي معيار قانوني يحمل الصفة المنطقية لمواطنين هم على التساوي وفق القواعد الدستورية لحرمانهم من الدعم. وسأل المحامي ▪️ هل رفع الدعم حقق الغاية المرجوة منه وأضاف إلى الخزينة مقداراً يكفل آلية توزيع جديدة لمن هم تحت مظلة الدعم؟ مشدداً على أن هناك الكثير من علامات الاستفهام يجب على الفريق المعني بالدعم الإجابة عنها. المصدر ' الوطن '