ويدخل في مفهوم الأعمال المنافسة الأعمال التي يزاولها عضو مجلس إدارة ومن شأنها منافسة نشاط الشركة أو أحد فروعها سواء تمت من مؤسسة فردية يمتلكها أو من شركة أخرى أو مجموعتها يتملك بها نسبة مؤثرة لأسهم أو حصص وتزاول نشاطاً من نفس نوع نشاط الشركة، أو قبول عضوية مجلس إدارة إحداها أو تولي إدارتها، أو حصوله منها على وكالة تجارية أو ما في حكمها ظاهرة كانت أو مستترة. وجميع هذه المظاهر الفاسدة لتعارض المصالح كانت تمارس بكل أسف في مجتمع الأعمال دون النظر إليها كمخالفة بل كنوع من التفرد والوجاهة والقدرة على قيادة شركات وأعمال متنافسة تحت ذات القيادة، وهذا أوصل الحال إلى وجود ممارسات احتكارية ممنوعة وتعارض للمصالح وتداخل في الحقوق بل وضياعها، ما أدى إلى رفضها وتجريمها من خلال نظام مكافحة المنافسة ونظام الشركات على نطاق واسع، ولم يفلح تجريمها جديا إلا أخيراً بعد أن أصبحت لائحة حوكمة الشركات العامة ملزمة، الأمر الذي سيؤدي إلى تصحيح جذري لممارسات سلبية أضرت بمجتمع الأعمال. ولإيضاح عمق مفاهيم لائحة الحوكمة وتغيراتها الجذرية للشكل والمضمون في إدارة الأعمال قررت أنه لا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين قبول الهدايا من أي شخص له تعاملات تجارية مع الشركة إذا كان من شأن تلك الهدايا أن تؤدي إلى تعارض في المصالح.
يعود سبب ظهور مفهوم «الحوكمة» إلى انهيار بعض الشركات الكبيرة وكذلك الفضائح المالية وحالات الفساد، وتراجع مستوى الثقة في مهنة المحاسبة والمراجعة، حيث يقول (توماس ستيوارت) في كتابه ثروة المعرفة ما نصه: «لقد قضت المحاسبة نحبها منذ زمن طويل، ولم تدفن بعد.. فخلال الأعوام العديدة الماضية، ثبت وجود أوجه قصور في محاسبة العصر الصناعي مراراً وتكراراً.. المستثمرون يتعرضون للتضليل بانتظام.. والعالمون ببواطن الأمور (أي المديرون) استفادوا من معلومات لا يستطيع المستثمر العادي الوصول إليها». وعلى هذا الأساس، قامت المنظمات الدولية والأجهزة الرقابية بوضع مجموعة من المعايير والقواعد بهدف المساهمة في تحسين مستوى الأداء وتوفير الرقابة الفاعلة، وذلك تحت إطار «حوكمة الشركات»، والتي أصبحت من أهم متطلبات الإدارة في الشركات والمؤسسات في مختلف دول العالم، وتعتبر من آليات استكمال عمليات الإصلاح الإداري والمالي والتطوير المؤسسي من خلال تعزيز مبادئ العدالة والشفافية والإفصاح، وإيجاد البيئة الرقابية الفاعلة وتعزيز المساءلة لتحقيق أهداف الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص.
- تنوع أعضاء مجلس الإدارة يكون مجلس الإدارة متنوعًا ومقسمًا داخليًا، عندما يضم أعضاء لديهم خبرات وخلفيات تعليمية وثقافية مختلفة. في هذه الحالة يتم انتخاب ثلث أعضاء مجلس الإدارة سنويًا لمدة 3 سنوات، ويعزز ذلك الاستمراية في مجلس الإدارة، ويتيح الانتخاب كل ثلاث سنوات إنجاز استثمارات طويلة الأجل. - وضع لوائح خاصة بدأت الشركات العامة تعتمد بشكل متزايد على لوائح خاصة، تطلب من أصحاب الأسهم الذهاب إلى محاكم خاصة حين يكون لديهم شكوى أو مطالبات من الشركة ومديريها. ويمثل ذلك حلاً جيدًا في ظل حوكمة الشركات، خاصة وأن المحامين (الذين يمثلون أصحاب الأسهم ممن يملكون عددا قليلا من الأسهم في كثير من الأحيان) عادة ما يبحثون عن أي مشكلة في أسعار الأسهم أو الأرباح لتقديم دعاوى قضائية ضد الشركة أو مجلس إدارتها، مما يشكل عبئًا على مجلس الإدارة. الثاني: وضع آليات لضمان اختيار أفضل الأشخاص في مجلس الإدارة - من أجل إدارة الشركة بكفاءة لفترة طويلة، يجب أن يلتزم مجلس الإدارة باختيار مجموعة من الأشخاص من ذوي الكفاءات والمهارات، ولتحقيق هذا الهدف، عادًة ما ينبغي وضع حدود عمرية وزمنية وغيرها من الشروط. وفقًا لأحدث استطلاع أجرته منظمة "NACD"، فإن نحو 50% من الشركات العامة في الولايات المتحدة الأمريكية لديها حدود عمرية، ونحو 8% لديها حدود زمنية.
ستكون السوق السعودية على موعد يوم الثلاثاء المقبل لتطور جديد وهو إصدار النسخة الأولى لمؤشر حوكمة الشركات الذي تبنته جامعة الفيصل ودعمته الهيئة العامة للاستثمار، ويحق لجامعة الفيصل أن تزهو بهذا أن تعلن إطلاق النسخة الأولى لهذا المؤشر الذي طالما انتظرته السوق والمهتمون بحوكمة الشركات. لكن لماذا أرى أن هذه خطوة مهمة جدا للسوق المالية؟ لا يوجد كثير من المعلومات السهلة أمام المستثمرين في السوق المالية من أجل اتخاذ قراراتهم بخصوص الشركات التي يمكن المخاطرة والاستثمار فيها، فالمعلومات السهلة المتاحة هي فقط سعر السهم وتاريخه ومؤشر القطاع والسوق، لكن هذه جميعها تتأثر بعديد من العوامل، وكثير جدا من هذه العوامل يقع خارج نطاق الشركة نفسها.
كما تؤكد لائحة الحوكمة الجديدة على أن مساءلة الموظفين في الشركة تقع على عاتق الإدارة العليا، وتقع مساءلة الإدارة العليا أمام مجلس الإدارة، والذي بدوره يكون مساءلاً أمام المساهمين، والهدف من اختيار أعضاء مجلس الإدارة تحقيق مصالح المساهمين وتمثيلهم بهدف صيانة وتوظيف أموالهم في المجالات الآمنة وذات الجدوى، وكذلك بالنسبة لاختيار الإدارة العليا والموظفين لتحقيق هذه المصالح كذلك.