[حكم بيع أعضاء الإنسان] التمهيد: بيع الأعضاء إذا قيل بجواز نقلها مبني على مسألة بدن الإنسان هل هو ملكٌ له ويندرج تحت هذا نقاط: ١- بدن الإنسان هل هو مملوك له، أو هو وصيٌ وأمينٌ عليه، وهل هو حقٌ لله أو حقٌ للعبد، أو حقٌ مشترك. ٢- إذا قيل باجتماع الحقين فإن تغليب أي منهما يختلف باختلاف الأحوال والتصرفات. ٣- ومعلومٌ أن ما اجتمع فيه الحقان فإن إسقاط العبد لحقه مشروطٌ بعدم إسقاط حق الله تعالى، فإن حق الله تعالى هو الغاية من خلق الآدميين، فليس للإنسان حق التصرف في بدنه بما يضر في الغاية من خلقه. آراء العلماء في حكم بيع الأعضاء: القول الأول الجواز (١): والأدلة على الجواز هي: ١-قياسا على لبن الآدميات. فقد قال الشافعية والحنابلة يجوز بيع لبن المرأة في قدح (٢). حكم بيع أعضاء الإنسان - إسلام ويب - مركز الفتوى. وأجيب بأنه قياس مع الفارق لأن اللبن من مفرزات الجسم وهو يتجدد وبقاؤه في ثدي المرأة مؤذٍ لها بخلاف الأعضاء التي هي مقومات الجسد البشري. ٢- قياسا على أخذ الدية الواجبة في الأعضاء عند إتلافها. والجواب أن كمال العقول والأجسام من حق الله تعالى في العباد لا من حقوق العباد بدليل أنه لم يجعل إلى اختيارهم فلا يصح للعبد إسقاطه. وأما أخذ المال مقابل فوت جزءٍ منها فلأنه حصل من غير كسبه ولا تسببه فهنالك يتمحض حق العبد إذ ماوقع لا يمكن رفعه فله الخيرة حينئذٍ لأنه صار حقاً مستوفى في الغير كدينٍ من الديون (٣).
الوسائل المشروعة للحصول على الأعضاء البشرية للأغراض الحياتية (التبرع بالأعضاء وبيعها) * ========================================== التعريف والتأصيل لبيع الأعضاء البشرية:- بعد نجاح عمليات زراعة الأعضاء البشرية – وفي ضوء مشروعيتها – ثار التساؤل عن الكيفية المشروعة للحصول على تلك الأعضاء - ممن استغنوا عنها لإنقاذ حياة شخص آخر ، أو إنقاذ منفعة من منافع جسده التالفة - حتى لا تتحول البشرية بعد تحضرها إلى همج يخطف بعضهم بعضا (1). حكم التبرع بالأعضاء - سطور. وهذا الموضوع تابع لموضوع آخر مهم وهو:" حكم زراعة الأعضاء البشرية " غير أن المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية لم تتناوله بالبحث اكتفاء بسبق بحثه في هيئات ومجامع فقهية موثوقة ، ولذلك ورد في توصيات ندوة المنظمة الثالثة سنة 1987م. والتي عالجت فيها مسألة " التبرع بالأعضاء وبيعها " ما نصه:- " في ضوء ما استقر عليه الرأي الشرعي من المجامع الفقهية وهيئات الإفتاء في العالم الإسلامي من جواز نقل الأعضاء إلى المرضى في الظروف والشروط المقررة شرعا ، ناقشت الندوة موضوع " بيع الأعضاء " (2). ثم إن المنظمة أكملت تتابع حكم بيع الأعضاء بتخصيص ندوة لدراسة أحكام بعض الأعضاء البشرية ذات الحساسية الخاصة مثل زراعة خلايا المخ ، وزراعة الأعضاء التناسلية ، وذلك في ندوة المنظمة السادسة سنة 1989 م.
فكما أنه لا يجوز أن تكسر عظم الحي فلا يجوز أن تكسر عظم الميت. وما أكثر الفساد الذي حصل من أجل التبرع بالأعضاء، سمعنا في بلاد أنهم يأتون إلى الصبيان في الأسواق ثم يخطفونهم، ويذبحونهم، ويبادرون بأخذ الأكباد، وأخذ الكلى، يبيعونها، سباع! فلذلك نرى أن هذا حرام، لا يجوز ولو أوصى به الميت، وإذا لم يوص به فهو أشد. حكم بيع الأعضاء أو التبرع بها. حتى الحي لا يجوز أن يتبرع، لو أن ابنك، أو أباك، أو أخاك، أو أختك، احتاجت إلى كلية فلا يجوز أن تتبرع بكليتك له، حرام عليك: أولاً: لأنها قد تزرع الكلية التي أخذت من موضعها إلى موضع آخر، فقد تنجح وقد لا تنجح، حتى وإن غلب على الظن النجاح فهو جائز ألا تنجح، وأنت الآن ارتكبت مفسدة وهي إخراج هذه الكلية من مقرها الذي أقرها الله فيه إلى موضع قد ينجح وقد لا ينجح، وإذا غلب النجاح فالمفسدة محققة. ثانياً: أعندك علم بأن الكلية باقية ستستمر سليمة إلى أن تموت؟ لا، ربما تمرض الكلية الباقية، فإذا مرضت فلا شيء يعوض، فتكون أنت سبباً لقتل نفسك، وعلى هذا فلا يجوز التبرع بالكلى مطلقاً، ولا بالكبد مطلقاً، ولا بأي عظم مطلقاً، لا في الحياة ولا بعد الممات. طيب، فإذا قال قائل: فالدم؟ قلنا: الدم لا بأس بالتبرع به عند الحاجة بشرط ألا يحصل على المتبرع ضرر، والفرق بين الدم والعضو أن الدم يأتي خلَفه والعضو لا يأتي خلَفه، الدم بمجرد ما ينتهي أخذ الدم منه يعطى غذاءً ويرجع الدم بإذن الله عز وجل، لكن العضو إذا فقد لا يرجع.
ثانياً: يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر، إن كان هذا العضو يتجدد تلقائياً، كالدم والجلد، ويُرَاعَى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأَهْلِيَّةِ، وتحقق الشروط الشرعية المُعْتَبَرَة. ثالثاً: تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر، كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية. رابعاً: يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر. خامساً: يَحْرُم نقل عضو من إنسان حي يُعَطِّلُ زواله وظيفة أساسية في حياته - وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها - كنقل قَرَنيَّةِ العينين كلتيهما، أما إن كان النقل يعطل جزءاً من وظيفة أساسية؛ فهو محل بحث ونظر كما يأتي في الفقرة الثامنة. سادساً: يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك، بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة ولي المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له. سابعاً: وينبغي ملاحظة أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها، مشروط بألا يتم ذلك بواسطة بيع العضو؛ إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما.
الخميس يونيو 30, 2011 11:55 pm من طرف احمد المحمدى » ايقاف عاشور لنهاية الموسم وحسام وسعيد مباراة بعد أحداث القمة الخميس يونيو 30, 2011 11:54 pm من طرف احمد المحمدى » بيدرو: سقوط لاعبين الزمالك تمثيل ومبروك لجماهير الاهلى الخميس يونيو 30, 2011 10:08 pm من طرف احمد المحمدى » تصالات تحصل على حق رعاية قميص الاهلي مقابل 110 مليون جنيه الخميس يونيو 30, 2011 10:06 pm من طرف احمد المحمدى » فاروق جعفر:جوزيه افضل منى واى مدرب مصرى الثلاثاء يونيو 14, 2011 8:23 am من طرف mada2010 » GTA San Andreas Turbo XD Mod V2 نسخة FullRip بحجم 3.
طرق إجرامية لتجارة الأعضاء: هي الأبشع والأكثر خطورة، منها استدراج الناس والقيام بخطفهم ونزع الأعضاء منهم، وقد يصل الأمر لقتل المخطوفين في بعض الأحيان. خداع الأشخاص الفقراء: عن طريق إغرائهم بمبالغ كبيرة ووهمية مقابل بيع أعضائهم، ثم خداعهم بعدم إعطائهم المال أو تقديم مبالغ زهيدة جداً لهم. استغلال الجثث حديثة الوفاة: وذلك بطرق غير مشروعة، كإخراج الجثث من قبورها في يوم دفنها بسرية تامة، أو استغلال الجثث المجهولة الهوية في البلاد التي تندلع فيها الحروب. تجنيد أطباء في مناطق الحروب: حيث يتم تأمين تواجد أطباء بشكل قسري دائم في بعض البلدان التي تنتشر فيها الحروب، مهمتهم انتزاع الأعضاء من جثث الضحايا حديثي الوفاة. الطرق المشروعة للتبرع بالأعضاء وهي لا تعبر عن مفهوم التجارة بشكل دقيق، وإنما تندرج بشكل أكبر تحت فكرة التبرع بالأعضاء ، حيث تسمح بعض القوانين بالتبرع بالأعضاء بشرط وجود تطابق في إمكانية الزرع بين المتبرع والمتلقي، بالإضافة إلى أن بعض القوانين تلزم وجود قرابة بينهم بشرط عدم تقاضي أي مبلغ مالي مقابل ذلك، أو يمكن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة لمراكز البحوث العلمية والمنظمات الصحية المتخصصة بإشراف ورقابة قانونية.