أبوظبي:آية الديب أكدت وزارة العدل، أن التعديلات على قانون المعاملات التجارية، الصادر بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993، الصادرة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2020، تزيد الثقة بالشيكات، ورقة تجارية تتيح الوفاء بقيمتها فوراً، ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10%) من قيمة الشيك، وبحد أدنى مبلغ 5 آلاف درهم، ولا تزيد على ضعف قيمة الشيك، كل من صرح عمداً وخلافاً للحقيقة، بعدم وجود مقابل، وفاء للشيك أو مقابل وفاء أقل من قيمته. وأوضحت انه يعاقب بالعقوبة نفسها، كذلك كل من رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب على المصرف، وله مقابل وفاء لحامل لم تقدم بشأنه، وكل من امتنع عن الوفاء الجزئي للشيك أو إصدار شهادة بذلك، أو تسليم أصل الشيك، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في بند (2) من المادة (617) من القانون. وأشارت إلى أن التعديلات على القانون تتضمن سياسات تشريعية أبرزها قابلية الشيك للتنفيذ الجبري بالطرق المدنية، إلى جانب الحماية الجزائية، فإذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية بإحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في القانون، فلا يخل ذلك بقابلية الشيك للتنفيذ الجبري أو اتخاذ التدابير القضائية. «العدل»: غرامة 10% من قيمة الشيك لمنكر وجود مقابل | صحيفة الخليج. كما تتضمن السياسات تضييق نطاق المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي القائم على إدارة الشخص الاعتباري، في الأحوال التي ترتكب فيها الجرائم المنصوص عليها في القانون باسم الشخص الاعتباري ولحسابه.
كما تتضمن السياسات تضييق نطاق المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي القائم على إدارة الشخص الاعتباري، في الأحوال التي ترتكب فيها الجرائم المنصوص عليها في القانون باسم الشخص الاعتباري ولحسابه. صحيفه دعوي وزاره العدل السعوديه. وبيّنت أنه وفقاً للتعديلات، فإن الشيك المثبت عليه من المسحوب عليه (البنك) بعدم وجود رصيد له أو عدم كفاية يعدّ سنداً تنفيذياً، وفقاً لقانون الإجراءات المدنية. موضحة أن التعديلات أتاحت الوفاء الجزئي بالشيك؛ فإذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك، فعلى المسحوب عليه (البنك) الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه، مالم يرفض حامل الشيك ذلك، ويبقى مقابل وفاء الشيك المعتمد كله أو الباقي منه بعد الوفاء الجزئي له مجمداً لدى المسحوب عليه وتحت مسؤوليته لمصلحة الحامل إلى انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء. مقالات متعلقة عناوين متفرقة
كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على القوات اللبنانية وقد قام فريق التحرير في صحافة نت الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وهذا الواقع يرتب على رئيسي مجلس الادارة مسؤولية قانونية شخصية. فقد حظرت المادة 22 من قانون عقود العمل الجماعية تحت طائلة العقوبة، على كل شخص طبيعي او معنوي مرتبط بعقد عمل جماعي القيام بأي فعل من شأنه عرقلة تنفيذ ذلك العقد. نموذج صحيفة دعوى وزارة العدل. ومنحت المادة 23 منه حق اقامة دعوى عطل وضرر على كل شخص مرتبط بالعقد يخالف التعهدات المتفق عليها. تتذرع إدارتا الشركتين بعدم القدرة على تسديد ملحقات الأجور، فلتبرزا وتنشرا للأجراء وللرأي العام ميزانياتهما المفصلة ومدفوعاتهما للعامين الاخيرين كما يفرضه عليهما قانون التجارة! وختمت الرسالة: المشرع اللبناني حين اقر قانون العمل وما يتضمنه من مواد كان هدفه حماية الأجير من الذين يريدون حرمانه من حقوقه لمآرب آنية ووهمية. لن يموت حق وراءه مطالب ،فكيف سيسقط حق اذًا كان وراءه اناس مثقفون محترمون جازمون في الدفاع عما هو حق لهم. التفاصيل من المصدر - اضغط هنا نقابة موظفي الخليوي إدارتا تاتش وألفا نقابة موظفي الخليوي إدارتا تاتش وألفاp وج ه مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان الرسالة الآتية الى الموظفين p p p p بعد يومين يصادف عيد العمل نعايدكم ونثني على تفانيكم وجهدكم وحفاظكم على القطاع لكي يصل من يحب المناصب الى المركز الذي هو فيه اليوم كنا ننتظر من رئيسي مجلس إدارة كل من الشركتين تاتش وألفا أن يعايدوكم بإعطاء حقوقكم ولكن هما يا للاسف كانت هذه تفاصيل نقابة موظفي الخليوي: إدارتا تاتش وألفا تعرقلان عمداً تنفيذ عقد العمل الجماعي نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله.
وجه مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان رسالة الى الموظفين، قائلاً إنه "بعد يومين يصادف عيد العمل، نعايدكم ونثني على تفانيكم وجهدكم وحفاظكم على القطاع لكي يصل من يحبّ المناصب الى المركز الذي هو فيه اليوم. كنا ننتظر من رئيسي مجلس إدارة كل من الشركتين تاتش وألفا أن يعايدوكم بإعطاء حقوقكم ولكنهما يا للأسف قاما بتهديدكم لثنيكم عن المطالبة بها لحرمانكم منها في سابقة لم نعهدها". موظفو الخليوي: “تاتش” و”ألفا” تعرقلان عمداً تنفيذ عقد العمل الجماعي. وأضاف "الواضح أن إدارة كل من الشركتين تتملص من مسؤولياتها تجاهكم عبر التذرع بحجج قانونية واهية وبوجود طلب وساطة، في حين تشوب هذا الطلب عيوب جوهرية لأنه مقدم تعسفيا من طرف ثالث غير ذي صفة، خلافا للمادة 10 من قانون أصول المحاكمات المدنية وخلافا للمادة 33 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم، وسيقوم الوكيل القانوني للنقابة، مكتب الاستاذ أكرم عازوري، بمتابعة الامر من الناحية القانونية مع وزارة العمل. وبالتالي تعرقل إدارتا الشركتين منذ أكثر من سنتين تنفيذ عقد العمل الجماعي عمدا، فتقومان بتسديد مستحقات الموردين من جهة وتتخلفان عن دفع متممات رواتبكم المنصوص عنها في العقد من جهة أخرى، على رغم انها من الديون الممتازة، ما يشكل مخالفة للمادتين 22 و23 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم.
راجع ايضا عاد نظام الكيزان مره اخري لادارة مفاصل الدولهوالدليل بعد انقلاب 25 اكتوبر المشؤوم جاء الكوز المعروف عضو المؤتمر الوطني وابن خال نافع علي نافع ا…
مشاهدة الموضوع التالي من اخبار كورونا الان.. وزارة العدل صحيفة دعوى. موظفو الخليوي: "تاتش" و"ألفا" تعرقلان عمداً تنفيذ عقد العمل الجماعي والان إلى التفاصيل: وجه مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان رسالة الى الموظفين، قائلاً إنه "بعد يومين يصادف عيد العمل، نعايدكم ونثني على تفانيكم وجهدكم وحفاظكم على القطاع لكي يصل من يحبّ المناصب الى المركز الذي هو فيه اليوم. كنا ننتظر من رئيسي مجلس إدارة كل من الشركتين تاتش وألفا أن يعايدوكم بإعطاء حقوقكم ولكنهما يا للأسف قاما بتهديدكم لثنيكم عن المطالبة بها لحرمانكم منها في سابقة لم نعهدها". وأضاف "الواضح أن إدارة كل من الشركتين تتملص من مسؤولياتها تجاهكم عبر التذرع بحجج قانونية واهية وبوجود طلب وساطة، في حين تشوب هذا الطلب عيوب جوهرية لأنه مقدم تعسفيا من طرف ثالث غير ذي صفة، خلافا للمادة 10 من قانون أصول المحاكمات المدنية وخلافا للمادة 33 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم، وسيقوم الوكيل القانوني للنقابة، مكتب الاستاذ أكرم عازوري، بمتابعة الامر من الناحية القانونية مع وزارة العمل. وبالتالي تعرقل إدارتا الشركتين منذ أكثر من سنتين تنفيذ عقد العمل الجماعي عمدا، فتقومان بتسديد مستحقات الموردين من جهة وتتخلفان عن دفع متممات رواتبكم المنصوص عنها في العقد من جهة أخرى، على رغم انها من الديون الممتازة، ما يشكل مخالفة للمادتين 22 و23 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم.