قال الإمام مالك رحمه الله: "إن الاحتكار يحدث في كل شيء ، بما في ذلك المنتجات الغذائية ومنتجات الصوف أو القرطم وما شابه ذلك ، كل ما إذا تم حجبه سيؤذي الناس ، فيجب منعه من ذلك ، ولكن إذا لا يضر الناس أو تجارتهم ، فلا حرج في ذلك. قال الإمام يحيى النووي رحمه الله: "الحكمة من منع الممارسات الاحتكارية هي منع الأذى الذي يصيب الناس نتيجة لذلك ، يتفق العلماء على أنه إذا امتلك الإنسان أشياء يحتاجها الناس بشدة، ولا يستطيعون العثور ، يجب عليه بيعها لتقليل الضرر وإزالة الصعوبة من الناس. حالات الاحتكار المختلفة
قام الفقهاء بتمييز الحالات المختلفة:
لا ينبغي الخلط بين التحكم في توريد المنتج وتقليل العرض ، إن التحكم في العرض ، وهو أمر قانوني ويحدث في الظروف العادية ، عادة عندما تكون المنتجات متاحة بسهولة ، مفيد للمستهلك والمورد ، كما هو الحال مع السلع الزراعية. معنى الاحتكار - موسوعة - 2022. يجب عدم الخلط بين حفظ المخزون للاستخدام والمخزون المحفوظ للبيع بالتجزئة ، لذلك ، فإن تخزين المنتجات للاستخدام الشخصي أمر قانوني ، لأنه لا يعطل توريد المنتج أو يؤدي إلى زيادة الأسعار ، وبالتالي لايلحق ضرر بالناس. يجب عدم الخلط بين الأسواق الكبيرة والأسواق الأقل أهمية ، يرجع سبب منع الاحتكارات إلى الضرر والمخاطر التي تنشأ عنها ، لذلك ، إذا تسبب حجب منتج في سوق كبيرة في حدوث ضرر ، فاعتبر احتكارًا محظورًا.
- معنى الاحتكار - موسوعة - 2022
معنى الاحتكار - موسوعة - 2022
-ضعف أداء القطاع الذي يعمل به المحتكر وامكانية حصوله هلى استثمارات جديدة تساهم في دعم الاقتصاد. -ضعف دور الجهات الرقابية والمساعدة في انتشار الفساد الاداري والرشاوي ضمانا لبقاء "المنتج الأوحد" مسيطرا على السوق. وتبقى الاشارة إلى أن الاسلام نبذ الاحتكار وحرمه فلا يعقل أن يستأثر شخص أو شركة بالتحكم فيما سيأكله الناس أو ما هو ضروري لحياتهم، وصدق رسول الله صلي الله عليه وسلم حين قال في الحديث الذي رواه ابن ماجه: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس.
3 ـ تدخُّل ولي الأمر: جاء في فتاوى ابن تيمية، نشر المملكة السعودية "مجلد 28 ص 75" أن المحتكِر هو الذي يَعمِد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم ويريد إغلاءه عليهم، وهو ظالم للخلق المشترين، ولهذا كان لولي الأمر أن يُكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه، مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مَخْمَصَة فإنه يُجبر على بيعه للناس بقيمة المِثل ولهذا قال الفقهاء: من اضطر إلى طعام الغير أخذه منه بغير اختياره بقيمة مثله، ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر من سعره لم يستحق إلا سعره.