لكن لا يستمر الأمر هكذا فعند مرحلة معينة ينقلب الأمر عكسيا، فلا تتمكن الشركات من مسايرة تلك الكمية من الطلبات المتزايدة، وتبدأ أسعار السلع في الزيادة بشكل كبير، ما ينتج عنه تضاعف معدلات معنى التضخم الاقتصادي، وبالتالي قلة القدرة الشرائية للمستهلكين، وينتج عن ذلك حدوث ركود في اقتصاد الدولة، الأمر الذي يقود الشركات إلى التقليل من إنتاجها وبالتالي إقالة العديد من العمال ما يؤدي لأزمة اقتصادية، ويستمر ترنح الوضع هكذا حتى يحدث استقرار وتوازن بين العرض والطلب في السوق بما يتناسب مع المنتج والمستهلك. ومن هنا نجد أن عجلة الاقتصاد تمر بعدة مراحل مختلفة وينشط الاقتصاد ويتوسع ثم يصل إلى أعلى مستوياته يلي ذلك مرحلة الركود ويليها المرحلة الأسوأ عند وصول الاقتصاد إلى أسوأ مستوياته، وبعد ذلك الاستقرار ثم تبدأ الأوضاع الاقتصادية بالتعافي، وتعود للنشاط مرة أخرى. أنواع التضخم الاقتصادي: ولا تقتصر حالات التضخم الاقتصادي على أمر أو نموذج واحد لكن تضم أكثر من نوع وتتنوع ما بين ولكن ما هو التضخم: التضخم الزاحف أو معتدل: ويكون عند ارتفاع الأسعار بمعدل 3% كحد أقصى كل عام، مع العلم أن المعدل الأمثل لمستويات التضخم يكون 2%.
التضخم السعري قد يؤخذ لفظ التضخم على أنه يعني انخفاض قيمة النقود أي ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة النقد المتداول ولكننا نعلم أن كمية النقد المتداول قد تؤثر في الأسعار طبقا لمدى مرونة عرض الإنتاج. فزيادة كمية النقود لن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار طالما صحب هذه الزيادة توسع نسبي في الإنتاج وطالما لم تزد سرعة تداول النقود وإذا ما تأملنا حالات التضخم التي حدثت في كثير من دول العالم وبخاصة دول أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية لوجدنا أن التضخم الذي انتابها والانخفاض الناتج في قيمة عملتها لم يكن مجرد زيادة في كمية النقد المتداول. التضخم الاختلالی ويستعمل اصطلاح التضخم في الاقتصاد المعاصر ليعني حالة مستمرة من عدم التوازن أي أن التضخم ينشأ من عدم التناسب بين القدرة الشرائية في المجتمع وبين مجموع الإنتاج من سلع وخدمات بحيث تميل أسعار كل من السلع الاستهلاكية والسلع الإنتاجية إلى الارتفاع لأن العرض لا يمكنه أن ( يلاحق) الزيادة المستمرة في الطلب. شرح معنى "التضخم والانكماش المتزامن" (Biflation) - دليل مصطلحات هارفارد بزنس ريفيو. وهنا يجب أن نتحرى دقة المفهوم فقد أصبحت كلمة التضخم تعني في أذهان الأفراد ارتفاعا في الأسعار بينما ليس كل ارتفاع في مستوى الأسعار يعتبر تضخما في المعنى الاقتصادي لأن توازن الطلب الكلي والعرض الكلي قد يتحقق عند مستوى عالي للأسعار ومتي تحقق التوازن فإن ظاهرة التضخم تزول.
2-تضخم ناشئ عن الطلب: ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم الطلب النقدي والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة في الإنتاج. مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. 3-تضخم حاصل من تغييرات كلية في تركيب الطلب الكلي في الاقتصاد أو تغيرات في الطلب النقدي حتى لو كان هذا الطلب مفرطاً أو لم يكن هناك تركز اقتصادي إذ أن الأسعار تكون قابلة للارتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم انخفاض الطلب. 4-تضخم ناشئ عن ممارسة الحصار الاقتصادي تجاه دول أخرى، تمارس من قبل قوى خارجية، كما حصل للعراق وكوبا من قِبل أمريكا ونتيجة لذلك يَنعدم الاستيراد والتصدير في حالة الحصار الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة (البازعي، 1997م: 91). 5-زيادة الفوائد النقدية: ورجح بعض الباحثين مؤخرا أن الزيادة في قيمة الفوائد النقدية عن قيمتها الإنتاجية أو الحقيقية من أحد أكبر أسباب التضخم كما بين ذلك جوهان فيليب بتمان في كتابه كارثة الفوائد. وهذا ليس غريبا فالاقتصادي كينز عبر عن ذلك بقوله في كتابه ثروة الأمم: (يزداد الأزدهار الاقتصادي في الدولة كلما أقتربت قيمة الفائدة من الصفر).
ثانياً:- ارتفاع الطلب مع الثبات في معدلات الإنتاج أي ثبات كمية الإنتاج وعدم زيادتها مما يؤدي إلى حدوث ارتفاع كبير في أسعارها. ثالثاً:- يحدث التضخم بسبب حدوث تغييرات في معدلات الطلب النقدي وذلك يكون في الغالب في حالات التدهور الاقتصادي الشديدة فتزيد وتيرة الأسعار بشكل عالي على الرغم من انخفاض معدلات الطلب بشكل كبير. رابعاً:- يحدث التضخم بسبب حدوث انخفاض لقيمة العملة النقدية في دولة ما كنتيجة لمنع الاستيراد أو التصدير من قبل دولة أخرى تقوم بممارسة سياسة الحصار الاقتصادي عليها فينتج عن ذلك زيادة لأسعار وبالتالي يحدث التضخم. خامسا ً:- حدوث زيادة كبيرة في قيمة الفوائد أو العوائد النقدية عن قيمة الإنتاج الحقيقية. كيفية الحد من التضخم وأثاره السلبية على الاقتصاد:- يمكن الحد من التضخم وأثاره السلبية على الاقتصاد من خلال عدة إجراءات و منها:- أولاً:- الاستدانة المؤقتة من دول أخرى وذلك بشرط أن تصبح الدولة لديها الاستطاعة فيما بعد على السداد لتلك الديون. ثانياً:- العمل على تحديد مصادر الإيرادات والفوائض من موازنة الدولة وذلك يكون من قبل وزارة المالية وبالتالي التقليل من نسب التضخم. ثالثاً:- التركيز على شراء السلع الأولية غير كاملة التصنيع بدلاً من شراء السلع الكمالية كاملة التصنيع أو الترفهية ويكون ذلك بفرض ضرائب عالية عليها من قبل الدولة مما يحد من إقبال الأفراد عليها.