Twitter Facebook Linkedin whatsapp متى زار الرئيس التركي المملكة العربية السعودية؟ الخميس 28 أبريل 2022. ما هي دلائل زيارة أردوغان للسعودية؟ تشير إلى تقدم محاولات تطبيع العلاقات بين البلدين. ما مستقبل العلاقات السعودية التركية بعد زيارة أردوغان؟ هذه الزيارة برأي محللين قد تنهي الملفات العالقة بين البلدين وتعود بالعلاقات إلى ما كانت عليه عام 2015. بعد خمس سنوات من التوتر غير المسبوق في العلاقات السعودية التركية بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة رسمية للمملكة، بهدف تدشين حقبة جديدة من التعاون القائم على المصالح المشتركة. وكانت العلاقات السعودية التركية قد توترت بشدة في العام 2017، عندما رفضت أنقرة الحصار الذي فرضته الرياض وحلفاؤها في المنطقة على دولة قطر، ثم أصبحت الأمور أكثر توتراً بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة بإسطنبول في أكتوبر 2018. هذه الزيارة التي تستمر يومي 28 و29 أبريل 2022، هي الأولى منذ زيارة أجراها أردوغان للرياض في يوليو 2017 ضمن جولة حاول خلالها إنهاء الأزمة بين قطر وجيرانها. وقبيل سفره إلى مدينة جدة قال الرئيس التركي، في مؤتمر صحفي، إنه سيلتقي العاهل السعودي الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مشيراً إلى أنه سيجري معهما مشاورات بشأن جميع جوانب العلاقة بين البلدين.
التغيرات الكبرى في العالم تحتم النظر بواقعية وصدق وندية، فأوهام إسقاط الدول وتغيير الأنظمة عبر الاحتجاجات ولت إلى غير رجعة، وأحلام الغزو الثقافي عبر «إسماعيل ياش»، أو «أحمد التركي» أو «ياسين اقطاي» أو حتى عبر الهاربين العرب الذين أتيحت لهم الإقامة والدعم ليكونوا جسرا للوصول إلى وجدان السعوديين والعرب، لن تفلح أبدا، نعم من الممكن أن يزور تركيا مئات الآلاف من السعوديين، كما يفعل الملايين منهم كل عام في القاهرة وكوالالمبور ولندن وباريس وأورلاندو في أمريكا، لكن أحدا لن يستبدل ابن عمه من آل سعود بمحتل آخر لا تزال روائح «انكشارييه» بكل ما صحبها من تسلط وعنف تجتر الآلام في صدورٍ ما برئت. مستقبل العلاقات السعودية التركية غض ويستطيع المرور من الأزمات التي صحبته منذ العام 2010، لأن المصاعب لم تبدأ العام 2018، كما يزعم البعض، بشرط نزع الأشواك التركية، والتوقف عن التذاكي في إدارة الخلافات، فالسعوديون تصدوا لمشروع العثمانيين الجديد لاحتلال العالم العربي منذ أول احتجاجات الخريف العربي ولا يزالون، وكانوا على طرفي نقيض مع أنقرة منذ سقوط تونس بأيدي الإخوان، اليوم ذهب الخريف بكل جروحه وبقي العالم العربي، وعلى تركيا أن تعود إلى قواعدها في الأناضول وتترك وراءها أحلام «العثمانيين الجدد» التي لن تتحقق مهما لمّع لهم حلفاؤهم ذلك.
ما قيل عن إيران ينطبق على تدخل الأتراك، في مصر والعراق وسوريا وليبيا والصومال، وعلى أتراك اليوم التعامل مع العالم العربي بعيون القرن الواحد والعشرين وليس بعيون العام 1500م، عندما اجتاحت جيوشهم جنوب الأناضول محتلين سوريا ومصر وليبيا وتونس والجزائر. هل هناك فرصة لعودة العلاقات السعودية التركية إلى مربع المصالح؟! نعم هناك فرصة إذا استطاع العقلاء في أنقرة سحب الملفات العالقة من أيدي أردوغان، الذي يتعامل معها من خلال نظرة رومانسية تستند على الإرث الاستعماري العثماني تارة، والعلاقة مع الإخوان تارة أخرى، وأخيرا من باب الاستعلاء والتفوق العرقي، وهذا غير مقبول في التعامل مع شركاء وجيران في المنطقة. السعودية هي عاصمة الصبر والحذر والدهاء والنفس الطويل، وعند التعامل معها يجب أن يفهم كل من يتصور أنه قادر على اختصارها أو التهام مكانتها ومكتسباتها، أنه يتعامل مع دولة لديها من إرث المقاومة وتجاوز الصعاب ما ليس عند أحد، لقد تفوقت على العثمانيين والإنجليز وكل عملائهما من القوى المحلية في المنطقة طوال مئتي عام، وعادت من تحت رماد الحروب مرتين، وها هي اليوم تكمل المئة الثالثة بتفوق ونهضة هي الأبرز في الشرق الأوسط.
Twitter Facebook Linkedin whatsapp ما أبرز مؤشرات تحسن العلاقات بين البلدين؟ مطالبة النيابة التركية بإحالة ملف خاشقجي للسعودية. ما انعكاس تحسن العلاقات على المستوى الاقتصادي؟ سيزيد من التبادل التجاري بين البلدين. بعد التصعيد الكبير التي تسببت به قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، عام 2018، بين السعودية وتركيا، بدأت تظهر مؤشرات لإنهاء القضية بشكل نهائي، وعودة العلاقات إلى قوتها بين البلدين. وتعد أولى المؤشرات التي تؤكد نية تركيا إنهاء القضية، هي مطالبة النيابة العامة التركية بإحالة قضية محاكمة الأشخاص الـ 26 المتهمين بقتل خاشقجي، إلى السلطات القضائية السعودية. وخلال جلسة المحاكمة التي عقدت، (الخميس 31 مارس الجاري)، في المحكمة الجنائية الـ 11 في إسطنبول، والتي لم يحضرها المتهمون الـ 26، طالبت النيابة العامة ببدء الإجراءات اللازمة من أجل تأمين نقل المحاكمة إلى الجهات القضائية السعودية. كما قررت المحكمة التوقف عن مواصلة النظر في القضية، والبدء بالأسس والإجراءات اللازمة من أجل نقلها للسلطات القضائية السعودية، وتأجيل الجلسة مع مطالبة وزارة العدل التركية بالإدلاء برأيها حول نقل القضية إلى السلطات القضائية السعودية.