أجرت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الخميس بنيويورك، محادثات مع وزيرة النقل والتنقل والأجندة الحضرية الإسبانية راكيل سانشيز خيمينيز. وتأتي هذه المحادثات على هامش الاجتماع رفيع المستوى بشأن تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة، المنعقد بمبادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. وسلطت الوزيرتان، خلال هذا الاجتماع، الضوء على دينامية التعاون التي تعرفها العلاقات المتميزة القائمة بين المغرب وإسبانيا في مختلف المجالات. جريدة الرياض | القتل حداً بجانٍ خطف حدثاً وفعل فاحشة اللواط به بالقوة في جدة. وفي هذا السياق، أعربت المسؤولتان عن الرغبة المشتركة في استكشاف السبل الكفيلة بإعطاء دفعة قوية لهذه الدينامية، من خلال الاستفادة من الخبرات والتجارب التي تراكمت لدى البلدين، لا سيما في مجال التعمير. وقالت المسؤولتان إن آفاق تعزيز التعاون واعدة في إطار الجهود الجماعية التي تقودها الأمم المتحدة في إطار الأجندة الحضرية الجديدة. كما أجرت السيدة المنصوري محادثات مع وزير الأشغال العمومية والإسكان الأردني، يحيى القصبي، ووزير التنمية العمرانية والإسكان الإكوادوري داريو هيريرا.
الثلاثاء 16 ذو القعدة 1438هـ - 8 أغسطس 2017م - 17 برج الأسد بعد أن نقضت المحكمة العليا الأحكام الصادر بحق ثلاثة إرهابيين اشتركوا في جريمة اغتيال ضابط المباحث الشهيد المقدم مبارك السواط، أعادت المحكمة الجزائية المتخصصة يوم أمس حكمها وصدر الحكم بقتل أحدهما حد الحرابة وقتل الآخر تعزيراً فيما حُكم على الثالث بالسجن 28 سنة. يذكر أن المدعى العام في جلسات سابقة للقضية، قدم لائحة دعوة يدين فيها المتورطين في اغتيال المقدم مبارك السواط حيث ذكرت لائحة الاتهام الإدانة في اختطاف ضباط أمن، واستئجارهم مكتبًا قريبًا من منزل الشهيد لسهولة مراقبته، والمساومة على إطلاق سراح سجناء الإرهاب، والإفتيات على ولي الأمر. 120 يوما في السنة الحد الأعلى لحبس المدين إذا تعددت ديونه - الوكيل الاخباري. وشملت لائحة الاتهام الاشتراك في تمويل الإرهاب والإنفاق على الخلية من قبل المتهمين بمبلغ مالي لاغتيال الشهيد المقدم السواط. وتعود قصة اغتيال المقدم السواط إلى عام 2005 حيث وأثناء خروجه من المنزل متجهاً إلى عمله، تفاجأ بخروج رجلين يرتديان الزي الباكستاني من تحت الدرج وباغتوه بإطلاق النار غير أنه تمكن من الأسماك بأحد الرشاشات بيده ولم يكن منهما ألا أن ضرباه بعدة طلقات نارية جميعها أتت في الصدر، مما يدل على أن الشهيد قاوم الجناة لكن خبثهما وإصرارهما على قتله جعل الآخر يخرج مسدسه ويقوم بإطلاق النار عليه حتى اخترقت جميع الطلقات صدره وأدت إلى وفاته.
حدد قانون البناء عقوبات ضد من يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال لأعمال البناء. مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الانضمام إلى MSCI التاسي يكسب أكثر من 2% خلال المزاد والسيولة قرب 28 مليار ريال - video Dailymotion. وتنص المادة (107) من قانون البناء، على أن يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% (واحد فى المائة) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار. ووفقا للمادة، يكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانًا قانونيًا، ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذا المادة. كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارًا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف. ويذكر أن مادة 113 تنص على أن يكون للعاملين بجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء صفة مأمورى الضبط القضائى، ويصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان، كما يكون للمهندسين العاملين بالإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة مأمورى الضبط القضائى وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويكون لهم بمقتضى ذلك حق دخول مواقع الأعمال، وإثبات ما يقع بها من مخالفات، واتخاذ الإجراءات المقررة فى شأنها.
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حُكم القتل حداً بأحد الجناة خطف حدثاً وفعل فاحشة اللواط به بالقوة، وسرقة عدة سيارات بطرق مختلفة وهروبه من دار التوقيف في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.
وسائل جبرية المتظلم يلجأ عادة إلى القضاء عند عدم تنفيذ الأحكام الصادرة وأشار د. السويلم، إلى أن القضايا الحقوقية الأخرى، التي تصدر من المحاكم العامة كانت في السابق تتأخر في التنفيذ، كما أن الآلية كانت تأخذ بعض الوقت، أما الآن ومع صدور نظام التحكيم والتنفيذ، فإن الأمر أصبح أكثر تيسيراً، وأصبحت الأحكام المنفذة تنفذ بشكل فاعل، كما أن جهات التنفيذ تباشرها بشكل دائم، مضيفاً: "نقرأ من خلال الصحف عن صدور أحكام يتم تنفيذها باستخدام وسائل جبرية إذا لم يتم تنفيذها عن طريق وقف الخدمات، كما أن صاحبها يمنع من السفر، وربما يسجن إذا لم يتجاوب". وشدد على أهمية تنفيذ الأحكام الصادرة من ديوان المظالم بشكل عاجل، وذلك كما هو حاصل في أحكام المحاكم العامة، مشيراً إلى أن جهاز التنفيذ في المحاكم أصبح فاعلا ويوجد به عدد كاف من قضاة التنفيذ، إلا أنه يحتاج إلى تطوير أيضاً، على الرغم من المباني المستقلة، مع ملاحظة أن عملها أصبح ميسراً جداً، كما أن حالات التأخير في التنفيذ بدأت تقل. د. علي السويلم د. عائض البقمي د. عمر الخولي د. أحمد الصقيه
الاربعاء 24 ذي القعدة 1425هـ - 05 يناير 2005 م - العدد 13344 حروف وأفكار لاشك، أن حرب المجتمع السعودي ضد الإرهاب هي حرب طويلة، بل وطويلة للغاية. غير أن من المؤكد أن نتائج هذه الحرب قد بدأت تظهر نتائجها، والمنجزات الأمنية مازالت تتوالى، فقد استطاع الأمن السعودي، أن يحبط محاولات كثيرة للتنظيم الإرهابي/ التكفيري: «القاعدة»، كما أنه استطاع أن يصفي رؤوس هذا التنظيم (مثل: العييري والحاج والأخوان الدخيل والمقرن وسلطان بن بجاد العتيبي)، وقبض على الكثيرين منهم. قد يرى البعض في عمليات «القاعدة» الأخيرة في السعودية، دليلاً على قوة هذا التنظيم، وهذا صحيح مبدئياً، ولكن الأصح، أن فشل هذه العمليات في تحقيق نتائجها النهائية، ومقتل بعض منفذيها، واعتقال من تبقى منهم، يدل وبشكل قاطع على قدرة الأمن السعودي على التعامل مع هذه الزمرة بالشكل الذي يتطلبه الموقف. ويجب أن لا يغيب عن الأذهان، ان التنظيمات الإرهابية - عادة - بعد أن تتلقى ضربات موجعة تمس هيكلها التنظيمي وإمدادها اللوجيستي، فإنها في الغالب، تقوم بعمليات يائسة، هدفها في المقام الأول، هو اثبات الوجود، وهذا هدف ظاهر، غير أن ما قد يكون في اللاشعور لأفراد هذه الجماعة، هو أن الجهات الأمنية التي تمكنت من فك أسرار التنظيم، وقتلت بعض رؤسائه وأفراده، واعتقلت البعض منهم، هي وبالتأكيد، قادرة على الوصول إليهم، وبالتالي، فلا حل سوى بالمبادرة وطلب الموت، قبل أن يتم اعتقالهم.
تحت شعار « لا لإعدام المطابع التونسية »، نفذ ممثلو الغرفة الوطنية لصانعي الكتاب المدرسي وقفة أمام قصر الحكومة بالقصبة احتجاجا على قرار وزارة التربية تنفيذ طبع الكتب المدرسية للسنة المقبلة في تركيا. واعتبر المحتجون أن هذا القرار يعتبر سابقة في تاريخ صناعة الكتب التونسية ويضرب مقومات السيادة الوطنية والإنتاج الوطني في ظل أزمة اقتصادية حادة ، مطالبين رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتدخل لإيقاف ما اعتبروه ضربًا للمؤسسات الوطنية التي تعيش ظروفًا صعبة بدورها. وطالب سمير قرابة رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكتب المدرسية في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى ضرورة الاستماع لمطالب ممثلي الغرفة، مبينا أن السعر التونسي المقدم لطباعة الكتب المدرسية أقل من السعر الذي قدمته المطبعة التركية وما يتم ترويجه من قبل وزارة التربية مناف للحقيقة. و قال إن المطابع التونسية عرضت 43 مليون دينار مقابل طباعة الكتب الكتب المدرسية في الوقت الذي عرض فيه الجانب التركي التركي مبلغًا يتجاوز 45 مليون دينار، منددا في ذات الصدد بما يتم ترويجه من قبل بعض الجهات دون أن يكشف هويتها التي تعمل على تشويه الصناعة التونسية لصالح الجانب التركي على حد قوله.