كما تعمل شبكة "إيجار" على احتواء جميع العقود الإيجارية في المملكة داخل الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، بهدف تنظيم قطاع الإيجار العقاري وحفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية، إضافة إلى أن العقد الموحد للقطاع العقاري التجاري يشمل عددا من المزايا الإضافية عن العقد السكني بما يتلاءم مع طبيعة القطاع التجاري، منها إتاحة صلاحيات للمستأجر مثل التأجير بالباطن، وتغيير السجل التجاري أو نشاطه بعد تحديث البيانات في النظام. كيفية طباعة العقد الالكتروني للموظفين من التامينات الاجتماعية - YouTube. كما يمكن الأفراد المواطنين أو المنشآت التجارية أو الجمعيات التي تملك سجلا تجاريا من توثيق عقود الإيجار الإلكترونية الموحدة، المعتمدة من وزارة العدل، في كل أنحاء المملكة من خلال الخدمات التي تقدمها منشآت الوساطة العقارية المعتمدة. يذكر أن وزارة الإسكان كشفت لـ"الاقتصادية في وقت سابق، عن أن عدد الوحدات الإيجارية المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، بلغ نحو 700 ألف وحدة مسجلة، تنوعت بين تجارية وسكنية. وقالت حينها، "إن تسجيل الوحدات الإيجارية لا يزال في تزايد مستمر"، مشيرة إلى أن هذا الأمر يعكس ثقة المتعاملين بالشبكة وجذبهم للاستفادة من خدماتها. وأشارت إلى أن عدد المنشآت العقارية "الوسطاء" المسجلة في شبكة إيجار نحو 14 ألف منشأة عقارية، لافتة إلى أن الشبكة تسعى إلى توفير جميع احتياجات منشآت الوساطة العقارية، بهدف تيسير أعمالها وتطوير خدماتها والارتقاء بها، ورفع كفاءتها وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي، إضافة إلى توطين العمل في القطاع وإيجاد فرص وظيفية جديدة وملائمة.
كما أن تطبيق "العقد الموحد" من أهم الأسباب التي ستحفز المطورين العقاريين على زيادة الاستثمار بالقطاع، وتوفير وحدات سكنية بجودة عالية، مما سيساهم في تنظيم قطاع الايجار العقاري والحد من المنازعات بين الأطراف المعنية بعقد الإيجار. وقد تم ربط العقد الموحد إلكترونياً من خلال شبكة إيجار بعدد من الجهات والخدمات الحكومية الأخرى مثل: مركز المعلومات الوطني ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة العدل والبريد السعودي. كما يتم العمل حالياً على الربط بعدد من الجهات الأخرى. لماذا عقد الإيجار الإلكتروني ؟ يعتبر العقد الإلكتروني الموحد بمثابة سند تنفيذي ملزم ،قابل للتنفيذ أمام الجهات التنفيذية والقضائية كوزارة العدل. كما أن تطبيق "العقد الموحد" من أهم الأسباب التي ستحفز المطورين العقاريين على زيادة الاستثمار بالقطاع، وتوفير وحدات سكنية بجودة عالية، مما يجعله مساهما في تنظيم قطاع الإيجار العقاري والحد من المنازعات بين الأطراف المعنية بعقد الإيجار وقد تم ربط العقد الموحد إلكترونياً من خلال شبكة (إيجار) بعدد من الجهات والخدمات الحكومية الأخرى مثل: مركز المعلومات الوطني ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة العدل والبريد السعودي وحساب المواطن.