أعلن الديوان العام للمحاسبة ممثلاً بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء "تدريب" عن إطلاق برامجه التدريبية لهذا العام (2022م) لمنسوبي الجهات الحكومية المشمولة برقابته. وأوضح المستشار ومدير عام المركز الدكتور سالم بن علي الغامدي أن عدد البرامج التدريبة المزمع تقديمها (64) برنامجاً تدريبياً تشتمل على موضوعات (المراجعة الداخلية، والرقابة على الأداء، والمراجعة الآلية، والمحاسبة الحكومية، والمحاسبة لغير المحاسبين، والزكاة والضرائب، والمحاسبة القضائية، والرقابة على المستودعات الحكومية، والإدارة المالية، والمنافسات والمشتريات الحكومية). برامج الديوان العام للمحاسبة للموظفين 1442 - موقع محتويات. وأكد أن هذه البرامج التدريبية تأتي في إطار جهود الديوان لتعزيز التعاون والعمل التكاملي مع الجهات الحكومية المشمولة برقابته؛ لتطوير ممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة، وتوفير مقومات الرقابة الفاعلة لحماية المال العام وترشيد استخداماته، والإسهام في رفع كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية. وأشار إلى أن الديوان ممثلاً بالمركز السعودي "تدريب" نفّذ العديد من البرامج التدريبية لمنسوبي الجهات الحكومية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، والتي أسفرت عن تدريب ما يزيد عن (2500) متدرب ومتدربة من مختلف القطاعات الحكومية.
صراحة – الرياض: اختتم الديوان العام للمحاسبة ممثلاً بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء (تدريب) مبادرة "المال العام أمانة"، والتي تهدف إلى التوعية بأهمية المحافظة على المال العام، حيث نُفّذت هذه المبادرة على مدار ستة أشهر، وذلك من خلال سلسلة من ورش العمل الحضورية والافتراضية التي تمت بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وبمشاركة نحو (27) جهة حكومية. ويأتي تنظيم الديوان لهذه المبادرة في إطار اختصاصه في الحفاظ على المال العام، وحرصه على ترسيخ مبدأ الشفافية وتفعيل آليات الرقابة والحوكمة في بيئات العمل بالقطاع الحكومي، وتعزيز التعاون والعمل التكاملي مع الجهات الحكومية المشمولة برقابته؛ لرفع مستوى الوعي بأهمية المحافظة على المال العام، وتحسين مقومات الرقابة الفاعلة على المال العام لحمايته وترشيد استخدام الموارد الاقتصادية بكفاءة.
وفي 30 أغسطس 2019، صدر أمر ملكي بتحويل اسم ديوان المراقبة العامة إلى الديوان العام للمحاسبة. [3] أهداف الديوان يختص الديوان بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها والرقابة على الشركات التي تساهم فيها الدولة ب25% وأكثر من رأسمالها. نظام الديوان هو نظام يبين الصلاحيات الممنوحة للديوان لكي يقوم بالمهام المنوطة به وينظم علاقته مع الوزارات والهيئات الحكومية التي يقوم بالرقابة عليها، و هناك اللائحة التنفيذية التي تعطي تفسير للنظام الأساسي. آليات العمل بالديوان يقوم الديوان بأعمال المراجعة المالية اللاحقة وفق أسلوب العينة والتي يتم تحديد حجمها على أسس علمية ووفقاً للطرق الإحصائية المتقدمة، وذلك على ضوء الحاجة والخبرة بالنسبة لكل فئة من المستندات والعمليات التي يقوم الديوان بمراجعتها لكل جهة من الجهات المشمولة برقابته. تنفيذاً للمادة (11) من نظامه يبلغ الديوان ملاحظاته إلى الجهة المختصة ويطلب إليها اتخاذ الإجراءات اللازمة، ويتعين على تلك الجهات موافاة الديوان بما اتخذته خلال شهر من تاريخ إبلاغها، وقد اعتبر النظام أي تأخير في الإجابة بمثابة إهمال تنطبق عليه الجزاءات المنصوص عليها في نظام تأديب الموظفين، ويحق للديوان أن يطلب من هيئة الرقابة والتحقيق إجراء التحقيق اللازم مع الموظف المسئول فور حصول التأخير.
ويحرص الديوان على إحالة مثل هذه الحالات لهيئة الرقابة والتحقيق بانتظام لإعمال اختصاصها.
البلديات وإدارات العيون ومصالح المياه. المؤسسات العامة والإدارات الأخرى ذوات الميزانيات المستقلة التي تخرج لها الحكومة جزءاً من مال الدولة إما بطريق الإعانة أو لغرض الاستثمار. كل مؤسسة خاصة أو شركة تساهم الدولة في رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح، على أن تتم الرقابة عليها وفق تنظيم خاص يعده الديوان ويصدر به قرار من مجلس الوزراء يحدد فيه مدى هذه الرقابة، بحيث تتناسب مع طبيعة عملها ومدى علاقتها المالية بالديوان وبحيث لا يعرقل نشاطها. وبناءً عليه صدر قرار مجلس الوزراء رقم 390 وتاريخ 18/4/1398ه، بالموافقة على لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح. كل هيئة يكلف الديوان بمراقبة حساباتها بأمر من رئيس مجلس الوزراء أو بقرار من مجلس الوزراء. الخطة الإستراتيجية الثالثة المعدلة أصدر الديوان خطته الاستراتيجية الثالثة وهي استكمالًا للخطتين السابقتين الأولى (1426 - 1430هـ) والثانية (1431 - 1435هـ)، وأصدرت الخطة الاستراتيجية الثالثة المحدثة (1438 - 1442هـ) ( 2017 - 2021 م) وتشمل المراجعة المالية والرقابة على الأداء، وتضمن تقديم قيمة مضافة للأجهزة المشمولة بالرقابة، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل بالديوان، وتنمية قدرات الديوان البشرية كمّاً ونوعاً، وتطوير نظم وآليات عمل الديوان وبيئته الإدارية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز التواصل مع الأجهزة ذات العلاقة داخلياً وخارجياً.
[6] ويشارك الديوان في عضوية اللجان ومجموعات العمل التالية: لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية (رئيس اللجنة)، واللجنة التوجيهية للتعاون مع المانحين (رئيس اللجنة المشارك)، ولجنة بناء القدرات، ولجنة تبادل المعرفة، واللجنة التوجيهية للجنة المعايير المهنية، واللجنة الفرعية للرقابة على الأداء، واللجنة الفرعية لرقابة الالتزام، ومجموعة العمل المعنية بالرقابة على البيئة، ومجموعة عمل التحديث المالي والإصلاح التنظيمي، ومجموعة العمل المعنية بالرقابة على الصناعات الاستخراجية، ومجموعة العمل المعنية بالمؤشرات الوطنية الرئيسية. [7] رئيس الديوان يعين رئيس الديوان بأمر ملكي ولا يجوز إحالته للتقاعد أو اعفائه الا بأمر ملكي ويعامل معاملة الوزراء من حيث الراتب الشهري وحقوق التقاعد، وهو الذي يقوم بتسليم التقرير النهائي السنوي للديوان إلى الملك والرئيس الحالي للديوان هو د. حسام بن عبدالمحسن العنقري. فروع الديوان فرع منطقة مكة المكرمة - جدة فرع المنطقة الشرقية - الدمام فرع منطقة عسير - بابها فرع منطقة الجوف - سكاكا فرع منطقة جازان - جازان فرع منطقة القصيم - بريدة فرع منطقة المدينة المنورة فرع منطقة حائل - حائل فرع منطقة نجران - نجران فرع منطقة تبوك - تبوك فرع منطقة الباحة - الباحة فرع منطقة الحدود الشمالية مصادر بوابة السعودية {{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}} This page is based on a Wikipedia article written by contributors ( read / edit).