يدفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية وأكد الخبير الاقتصادي، ضرورة صيغة عقد الإيجار القديم، واقترحت أن يدفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، ومع تحسن الظروف يمكن للمستأجر دفع الـ40% وتصبح الوحدة ملكية شخصية، أو يتم عرضها للبيع ويحصل الطرفان كلٌ على نسبته. وأشار الدكتور علي الإدريسي، إلي تحديد الحد الأدنى للإيجارات، بأن تكون 200 جنيه للوحدات السكنية، 300 جنيه للوحدات الإدارية. قانون الايجار القديم للمحلات. وفي سياق متصل، قال المهندس عمرو حجازي نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من الإيجار القديم، أن أول مرة رئيس الدولة يتحدث عن قانون الإيجار القديم، مستكملاً أن هناك بعض النواب تقدموا ببعض المشاريع للبرلمان لكن الملامح غير واضحة. حل جذري للقانون الإيجار القديم وأكد نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من الإيجار القديم، أن هذه القضية خلقت حالة احتقان كبير مجرد تحريكها حتى لو كانت تعود بشكل تدريجي لتحريك المياه الراكدة، مضيفًا أنها من المهم أن تُحل بشكل جذري والهدف الأساسي فيها إعادة إدارة المالك على أملاكه لأن معظم من يتناول الموضوع يتناولها من جانب القيمة الإيجارية لكن الجانب المعنوي أهم في القضية من الجانب المادي.
4-إستخراج المستأجر لترخيص بناء باسمه أو باسم أحد افراد اسرته ومرور 3 سنوات على ذلك، وعملياً يكون بتمكين المؤجر من الاستعلام باسم المستأجر فى الحي أو الجهاز، والذي نراه انه يجب على المشرع توسيع دائرة البحث ليشمل الى جانب ذلك تحريات المباحث أو الاستعلام عن وجود دعاوى صحة توقيع بالمحكمة باسم المستأجر أو زوجته لشقة سكنية أو لمنزل باسمه هو أو ذويه.
شائعات بسبب حكم محكمة النقض بشأن "العقود بلا مدة محددة" أما فيما يخص حكم محكمة النقض الذي صدر منذ عدة أيام – يُجيب "عبد العال" – هذا الحكم ثارت حوله الشائعات بأنه يخص الايجار القديم وهذا غير صحيح على الاطلاق فهو صادر بشأن تفسير الارادة المشتركة للمتعاقدين في عقد الايجار وترتيب ما هو مقرر في قضائها بتحديد مدته بـ60 عاما قياسا على الحكر في ضوء تمحيص المحكمة لإرادة المتعاقدين، وأن عقد الإيجار لا ينتهي إلا بعد مرور 60 عامًا تبدأ من تاريخ إبرام العقد، وهي أكثر مدة إيجار ممكنة طبقًا للقانون المدني، وذلك بشأن المدة القانونية لمستأجري العقارات بعقود لا تحدد المدة. المستشار القانونى لرابطة المستأجرين محمد عبد العال ويضيف: حكم النقض يتعلق بعقد مؤرخ 1998 خاضع لأحكام الايجار الجديد، وقد أقر الحكم تفسيرا للعقد بامتداده لأقصى مدة للتعاقد فى القانون المدني وهي 60 عاما قياسا على مدة الحكر باعتبارها أطول مدة للتعاقد في القانون المدني، كما أن الحكم يقرر مبدأ تفسير العقود وفقا لنية طرفيها بغض النظر عما هو مسطر فيها، وبالتالي فالعقود الجديدة المكتوب بها مشاهرة يمكنها الاستفادة من هذا المبدأ كما أوضحت من قبل بإقامة دعوى تفسير للعقد، والحكم ليس له علاقة بعقود الايجار القديم لأن مدة العقد وامتداده محددة طبقا لنصوص القانون وما قررته المحكمة الدستورية في شأن الامتداد.
تقسيم المستأجرين إلي شرائح وأضاف الدكتور وليد جاب الله، أن المؤكد هو تحرير وحدات الإيجار القديم هو الغاية لأنه يتناسب مع آليات الاقتصاد الحر المطبقة في مصر حاليًا والتي تم تطبيقها في قانون الإيجار القديم منذ منتصف التسعينات، ولكن أذا نظرنا أننا أمام نحو 3 ملايين وحدة مؤجرة إيجار قديم فيكون من المناسب أن تتم عملية الانتقال وتصحيح العلاقة الإيجارية بصورة تدريجية من خلال تقسيمها إلى شرائح والتعامل مع كل شريحة على حسب طبيعتها. واستطرد الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن هناك حالات يمكن تحريرها بصورة فورية مثل الوحدات المغلقة ووحدات يمكن تحريرها خلال فترة وجيزة مثل الوحدات التي يمتلك أصحابها بديل سكني آخر، مضيفا أن هناك وحدات يستحق أصحابها المساندة من خلال صندوق يدعمهم لسداد القيمة الإيجارية العادلة ويقدم لهم مساعدات لتشجيعهم على الانتقال لوحدة من الوحدات التي تطرحها الدولة وما يتبقى من وحدات يتم في زيادة تدريجية للإيجار إلى أن تصل إلى قيمتها السوقية خلال مدة يحددها القانون. العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم ومن جانبه، قال الدكتور وائل نجم المحامى بالنقض والدستورية العليا وسكرتير عام مفوضيه الأمم المتحدة، إن العلاقة بين المالك والمستأجر يجب أن تكون متوازنة ولابد لقرار حاسم لمواجهة الإيجارات القديمة، مضيفا أنه على مدار العقود الماضية تعد قضية الإيجارات القديمة واحدة من الأزمات التي تؤرق المجتمع المصري، وبين الحين والحين تتجدد أزمة تعديلات قانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر رقم 136 لسنة 1981.