من جهتها، قالت الممرضة المدعية والناشطة الحقوقية إحسان بافقيه، إن المبلغ المحكوم لها به والمقرر هو 750 ريالا شهريا من تاريخ 22/4/1429هـ، تضاف للراتب شهريا، مؤكدة أنها اتجهت للقضاء لإنصافها من مماطلة الوزارة في صرف بدل عدوى لها أسوة بعدد من زميلاتها الممرضات اللاتي يحصلن على البدل، في حين حرمت الوزارة ممرضات أخريات من بدل العدوى رغم ذات المخاطر التي يتعرضن لها. وذكرت بافقيه في دعواها التي كسبتها، «نحن أول من يستقبل المريض و لا نعلم بماذا هو مصاب، وهناك الكثير من الأمراض التي تنتقل من الشخص المريض إلى الشخص الآخر وقت الاختلاط ونحن أول ما نختلط بالمريض قبل أن يعرض على الطبيب المختص». وأضافت «هناك الكثير من المرضى النفسيين الذين يأتون لممرضات ويتعرض بعضهن للضرب منهم عندما تزداد حالتهم بالسوء»، وروت الممرضة إحسان قصصا لمرضى نفسيين هاجوا في العيادات وحاولوا ضرب الطاقم الطبي والممرضات، وهو ما يعزز من مطالبات الممرضات ببدل العدوى وبدل الأذى. «الصحة» لـ «المظالم»: 16 فئة يستحقون بدل العدوى - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. فيما قال المحامي والمستشار القانوني صالح بن مسفر الغامدي وكيل عدد من الممرضات، إن 14 دعوى قضائية جديدة جار استكمال إجراءاتها لمطالبة الصحة بصرف بدل عدوى لعدد من الممرضات اللاتي حرمتهن الوزارة من حقهن.
الإداريون معرضون لخطر العدوى عند تعاملهم مع الطاقم الطبي والتمريضي تأييد الحكم ولفتت نوال الزهراني -فنية عمليات جراحية- إلى أنَّ مديريات الشؤون الصحية كانت تتحجج باشتراط عمل الممارس في ملاك وظيفته، حتى أنَّ ديوان المظالم ألزم تلك المديريات بصرف البدل لممارسين، ثمَّ عادت الوزارة واستأنفت بسبب عدم عمل المدعي في ملاك وظيفته، لكنَّ محكمة الاستئناف أيَّدت حكم المحكمة الإدارية، وردت بأنَّ مكان العمل هو الملاك الوظيفي وهذا لا يهم؛ لأنَّ الممارس الصحي معرض لخطر العدوى في أيّ مستشفى يعمل بها. وأضافت: "فقدنا زملاء لنا بسبب تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، ومع ذلك لازال هناك من المسؤولين من يرى عدم استحقاقنا لهذا البدل، ولا أعتقد أنَّ مبلغ (750) ريالا سيُعوض الشخص عن صحته، إلاَّ أنَّها تُشعر الموظف بقيمته وعدم هضم حقوقه". ولم تتوقف المطالبات عند الفنيين، إذ طالب الإداريون المشمولون باللائحة الصحية بالحصول على بدل العدوى، مؤكدين أن حقهم مهضوم، لأنَّهم معرضين لخطر العدوى عند احتكاكهم وتواصلهم مع الطاقم الطبي والتمريض.
هل ننتظر منها خيرا...! _ نقطة بيضاء للعبيد _ هو من وقف بصدق مع حقوق منسوبيه #10 #11 حسبي الله على مسؤولي ووزارة الخيبة وبخس الحقوق #13 مع احترامي الشديد لمعالي الوزير الامير فيصل الا ان الحقيقة تقال وضع لهدف معين وهو كبت المعلمين والتضييق عليهم ولكن بعيده عليه بإذن الله وماعاش من يفكر كذا #14 وزارة الصحة تعطي منسوبيها ووزارة التربية تاخذ حقوق منسوبيها هههههههه شر البلية ما يضحك #15 الدنيا تمشي مقلوب لا غرابة أن يأخذ كل من لم يطالب بشيء أكثر من حقه ويظل المظلوم يطالب ويطالب حتى يموت وهو يطالب هكذا نحن وهكذا هي الصورة لكل من يستغرب القحط والجذب في بلدي. كان الله في عوننا ولا أقول سوى حسبي الله ونعم الوكيل.
انتهت وزارة الصحة من إجراءات حصر نحو 30 ألف ممارس صحي يستحقون "بدل العدوى"، وأحالت بياناتهم لمجلس الخدمة المدنية لإصدار قرار صرف استحقاقاتهم خلال شهرين مقبلين، وفقاً للضوابط الجديدة التي اعتمدتها وزارة الصحة. وعلمت صحيفة"الوطن" من مصادر مطلعة، بإدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة، أن الضوابط الجديدة التي تم اعتمادها لحصر المستحقين للبدل، استبعدت نحو 20 ألف ممارس صحي لا يستحقون البدل، مشيرة إلى أن قرار صرف بدل العدوى التي تم اعتمادها لـ30 ألف ممارس صحي آخر، سيرى النور خلال شهرين مقبلين، وسيشمل كافة الممارسين الصحيين الذين يشغلون "ملاكات وظيفية" تمكنهم من استحقاق هذا البدل، بعد التأكد من ممارستهم للعمل الفعلي وفقاً للتنظيمات الجديدة التي وضعتها الصحة ورفعتها لمجلس الخدمة المدنية. وكشفت أن وزارة الصحة أنهت التحقيق في مخالفات ارتكبت بمديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات، حول صرف بدل العدوى لممارسين صحيين على وظائف إدارية دون أن يمارسوا أعمالا تستحق هذا البدل، وأن الوزارة رصدت نحو 20 ألف ممارس صحي يصرف لهم البدل منذ سنوات، دون استحقاقهم له، وذلك لأن عملهم لا يدخل ضمن أعمال التمريض، بل صرفت لهم هذه المبالغ لقاء اعتماد المديريات على مسميات "الملاك الوظيفي" لهم، دون التأكد من ممارستهم الفعلية، وهو ما كشف أن معظمهم كانوا يمارسون أعمالا إدارية ومكتبية.
"الرياض" تواصلت مع المتحدث الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمكة المكرمة للاستفسار بخصوص القضية، ولكن لم يصلنا رد. خطر العدوى وقال ثامر الرحيلي -ممرض بقسم العناية المركزة-: "للأسف انَّ المستحقين لبدل العدوى محرومون منه، فليس من المعقول أن أعمل في قسم العناية المركزة وأختلط بالمرضى طوال فترة عملي وأتعرض لخطر العدوى بأمراض كالإيدز والتهاب الكبد الوبائي والدرن وكورونا وغيرها من الأمراض المعدية ولا أنال حقي، صحيح انَّ هناك احتياطات لابُدَّ أن اتخذها من أجل حماية نفسي بعد الله، لكن هذا لا يمنع من حصولي على البدل، فمن ينالونه هم أيضاً يعملون هذه الاحتياطات، أتمنى من وزارة الصحة أن تعيد النظر في هذا الموضوع". الممارس الصحي قد يدفع حياته ثمناً نتيجة إصابته بعدوى من مريض أمراض معدية وأوضحت خلود محمد –ممرضة بقسم العناية المركزة- أنَّهم يتعاملون مع مرضى يعانون من أمراض معدية عن طريق التنفس أو بالعدوى التلامسية أو بالدم، ومع ذلك فإنَّ الوزارة ترى أنَّهم لا يستحقون البدل، متسائلةً: "إذا كان الممرض أو الطبيب الذي يتعامل مع هؤلاء المرضى لا يستحق بدل العدوى فمن الذي يستحقه، مُشيرةً إلى أنَّ هذا البدل بحاجة إلى دراسة كافية من قبل المسؤولين، مبدية استغرابها من وجود زملاء وزميلات يعملون معها في القسم ذاته يستلمون بدل العدوى.