أركان القرار الإداري أركان القرار الإداري تتمثل في الاختصاص والشكل والمحل والسبب والغاية. وترتبط عيوب القرار الإداري – التي تؤدي إلى عدم شرعيته – بأركانه ، فإذا علق بأي ركن من تلك الأركان شوائب أو اكتنفته عيوب فإنه يصبح غير شرعي، ويكون قابلا للطعن فيه بالإلغاء وإزالة آثاره. المطلب الأول: الاختصاص كركن من أركان القرار الإداري الاختصاص يعي صلاحية السلطة الإدارية موضوعيا و مکانیا وزمنيا للتعبير عن إرادتها ، أو بعبارة أخرى، القدرة القانونية لاتخاذ القرار، بمعن آخر يعرف الاختصاص بأن القدرة القانونية على مباشرة عمل إداري معين، يشبه البعض الاختصاص في القانون العام بالأهلية في القانون الخاص، فالشخص المختص و کامل الأهلية كلاهما قادر على القيام بعمل قانوني معين. إلا أن هذا التشابه لا يحجب الاختلاف الجوهري بين الفكرتين، حيث أن قواعد الاختصاص تصبو إلى حماية المصلحة العامة، بينما ترمي قواعد الأهلية إلى حماية الشخص ذاته. وليست قاعدة التخصص في حقيقتها إلا تطبيقا لمبدأ تقسیم العمل، فما دام العمل الحكومي هو عمل جماعي، فإن المصلحة تقتضي بأن يقتصر عمل كل موظف على نوع واحد يتفرغ له ويتقنه. الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بترقية الشهيد محمد بركات لرتبة عقيد. ولقد كان عيب الاختصاص من أقدم أوجه الإلغاء ظهورا في ساحة القضاء الإداري، كما أنه يعتبر العيب الوحيد الذي يتعلق بالنظام العام، مع ما يترتب على ذلك من نتائج، أهمها أن القاضي يتصدى له من تلقاء ذاته حتى إذا لم يثره الخصوم.
ولكن إدا باشرت الإدارة السلطة الممنوحة لها لتحقيق أغراض بعيدة عن الصالح العام، أو تحقيق غرض غير الذي قصده المشرع فإنها تعتبر قد انحرفت بالسلطة، وقد يكون الانحراف عن الهدف العام أو عن الهدف الخاص أو عن كليهما. لذلك فإن عيب إساءة استعمال السلطة يرتبط بالغاية التي يصبو القرار الإداري إلى تحقيقها تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك اضغط هنا
الأركان الثانوية لاتخاذ القرار الإداري 1- ركن الاختصاص وهو أحد ركائز الإدارة الإدارية وصناعة القرار، حيث يجب توفير الاختصاص القانوني لصانع القرار، مما يعني أن صانع القرار لديه السلطة القانونية لاتخاذ القرارات من قبل سلطة أعلى. 2- اختصاص الكيان الغرض هو تزويد صانعي القرار بالخلفية الموضوعية اللازمة لاتخاذ قرارات بشأن نفس الموضوع القضائي، على سبيل المثال، يقرر المدير المالي تعيين موظف؛ لأن التوظيف هو مسؤولية قسم الموارد البشرية. 3- ركن الهدف وهي إحدى ركائز اتخاذ القرار الإداري؛ لأن الدافع لاتخاذ القرار يجب أن يكون موجودًا وعادة ما تختلف أهداف المنظمة وفقًا للأنشطة التي تقدمها. 4- ركن المحل وهو أحد أركان اتخاذ القرار الإداري وقرار المحل يعني جسمه الأساسي، أي أنه إذا قررت المنظمة توظيف شخص فإن المحل سيضم عمل هذا الموظف. 5- ركن الجدول هو أحد ركائز القرار الإداري ويعني شكل إصدار القرار، أي بمعنى هل القرار مكتوبًا أم شفهيًا، ويعتمد شكل القرار بطبيعة الحال على قائمة القوانين التي تحدد شكل القرار. أركان القرار الإداري pdf. 6- الاختصاص المكاني ويقوم هذا الركن بتحدد القوانين واللوائح الداخلية لكل منظمة على حدا وتحديد المنطقة الجغرافية التي يمكن للوكالة الإدارية أن تتخذ فيها قرارًا، وإذا اتخذت الوكالة الإدارية قرارًا في منطقة جغرافية خارج نطاق سلطتها، فإن القرار يعتبر باطلاً ولا يعُتدّ به.
ثانيا: عيب عدو الاختصاص الزماني لا يباشر الموظف مهام وظيفته بصفة دائمة، فرابطته بالإدارة مرهونة بأمد معین، فإذا أتي تصرفا أو اتخذ قرارا متجاوزا هذا الأجل، كان قراره مشوبا بعيب عدم الاختصاص الزماني وکان جديرا بالالغاء. والجدير بالذكر أن رابطة الموظف بالإدارة تنتهي إما بترك الوظيفة إلى غيرها على إثر ترقة ، وإما بالإحالة على المعاش لبلوغ السن القانوني المقررة لترك الخدمة أو قبل بلوغها سواء بفصله أو إحالته إلى الاستيداع أو باستقالته. اركان القرار الاداري في القانون الجزائري. وفي جميع هذه الأحوال لا يجوز للموظف أن يباشر تبعات وظيفته إلا في غضون المدة المقررة لتوليه تلك الوظيفة، فإذا باشر عملا بعد الأجل المحدد لوظيفته كان مشوبا بعيب عدم الاختصاص من حيث الزمان. ثالثا: عيب عدم الاختصاص الموضوعي يجب أن تكون الجهة الإدارية ، التي أصدرت القرار الإداري، مالكة لسلطة إصداره و إلا شاب تصرفها عيب عدم الاختصاص من حيث الموضوع الذي يتمثل في حالات اعتداء السلطة المركزية على اختصاصات الهيئات اللامركزية، أو اعتداء جهة إدارية على اختصاص جهة إدارية أخرى. و كما يظهر عيب عدم الاختصاص الموضوعي في صور إيجابية على النحو السابق تبيانه، ويظهر أحيانا في صورة سلبية، كان يعتقد الموظف أنه غير مختص أو يتجاهل اختصاصه ويحجم عن اتخاذ القرار الذي يقع في إطار صلاحياته.