نشوز الزوجة وأثره على حقوقها طبقاً للقانون العراقي الزوجة الناشز هي التي خالفت زوجها وخرجت من بيت الزوجية بلا موافقة زوجهـــــــا وبغير وجه شرعي او مسوغ قانوني وتمنعه من الدخول عليها في الدار التي تملكها او التي يسكنان فيها ما لم تطاب منه ان ينقلها الى دار اخرى ولم ينقلها. وعليه فالمرأة الناشز تسقط نفقتها اثناء فترة النشوز وكذلك تسقط نفقتها الماضية فقهاً عقاباً على نشوزها وقد ذكر الامام محمد تلميذ ابو حنيفة فاذا كانت نفقة شهر او اكثر ثابتة في ذمته ثم نشزت سقطت تلك النفقة الا اذا كان هناك استدانة بأمر الزوج او القاضي ولو عادت الى بيته لا يعود ماسقط عملاً بالقاعدة الفقهية ( اذا زال المانع عاد الممنوع لكن الساقط لا يعود). فاذا عادت ا لمرأة الناشز ا لى بيت الزوجية ودخلت في طاعة زوجها او دعته يدخل عليها اذا كان المنزل يعود اليها عاد حقها بالنفقة ولا يعود ما سقط عنها خلال مدة نشوزها وذلك عقاباً لها كما تم ذكره،وعليه فالمرأة الناشز تسقط نفقتها يوماً بيوم وتبقى محتفظة بحقوقها الاخرى فاذا عادت الى بيت الزوجية ودخلت في طاعة زوجها عادت نفقتها ا لتي تستحقها على زوجها. ويعتبر نشوز الزوجة سبباً من اسباب طلب الطلاق وعلى النحو التالي: 1- للزوجة حق طلب التفريق بعد مرور سنتين من تاريخ اكتساب حكم النشوز درجة البتات وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق وفي هذه الحالة يسقط المهر المؤجل, فاذا كانت الزوجة قد قبضت جميع المهر الزمت برد نصف ماقبضت ( 25/ب) احوال.
فيما أكدت وزارة العدل أن خدماتها الإلكترونية عبر بوابة ناجز لا تتضمن خدمة يمكن من خلالها إثبات نشوز الزوجة لعدم وجود (دعوى نشوز)، أكد قانونيون لـ «عكاظ» أنه يستحيل التنفيذ الجبري للحكم الصادر بعودة الزوجة إلى بيت الطاعة، مشيرين إلى وجود نصوص شرعية تتوافق مع ما جاء عقب تعميم صادر من وزارة العدل حول الأمر. ويأتي تأكيد وزارة العدل عقب مرور أشهر من سريان تعميم سابق أصدرته الوزارة ووجهته إلى كافة المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية بالمملكة، أكدت فيه أنها ألغت من بوابتها الإلكترونية طلبات إلزام الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً. وطبقا للمصادر فإن التعميم يتماشى مع ما ورد في نص المادة 75 من نظام التنفيذ، التي نصت على أنه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً. وأخضعت الوزارة الموضوع إلى دراسة أعدتها حول ما يرد من دعاوى مقدمة للمطالبة بإلزام الزوجة بالعودة لبيت الزوجية بحكم قضائي جبراً، وأوصت الدراسة وقتئذ بحذف تصنيف هذه الدعاوى، ما انتهى لحذف التصنيفات المتعلقة بهذا الشأن، ولم تعد متاحة على بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة. سمية الهندي: تقدم إيجابي واعتبرت المحامية سمية الهندي منح المرأة حق الامتناع عن العودة إلى بيت الطاعة تقدما إيجابيا وخطوة مهمة من بين خطوات متسارعة لوزارة العدل في سرعة إنهاء الخصومة بين الزوجين المتنازعين، وأوضحت أن فسخ النكاح بجميع أنواعه موجود، وله أسباب، فالقاضي له سلطة تقدير الضرر في خصومة الزوجين، فإذا وجد أن هناك ضرراً، وأن الحياة مع الزوج مستحيلة يفسخ النكاح.
يتساءل البعض من المواطنين عن نشوز الزوجة، ومتى تصبح الزوجة ناشزا، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضايا. ويقول المحامى خالد محمد، إن الزوجة تعد ناشزا في أكثر من 10 حالات، ومنها حالة الذهاب إلى أشخاص قد منعها زوجها عنهم، أو في حالة إدخال أشخاص إلى منزله في حالة رفضه لذلك. وأضاف الخبير القانونى، أن ابتعاد الزوجة عن فراش الزوجية وعدم تلبية الواجبات الزوجية، بالإضافة إلى الامتناع عن إعطاء الزوج الحقوق الشرعية، إلا في حالة المرض أو في حالة تحمل المرأة العذر الشرعي لها ففي هذه الحالة لا تعد المرأة ناشزًا. وأشار إلى أن الزوجة تصبح ناشزاً حال مخالفة طاعة الزوج سواءً كان ذلك فى تلبية حقوقه الشرعية، أو مخالفة طلباته أو قرارته بعدم الذهاب لمكان ما على سبيل المثال، وفى حالة مخالفة الزوجة لهذه الشروط يحق للزوج رفع دعوى نشوز بمحكمة الأسرة.
وبالتالى تسقط نفقة الزوجة مدة الإمتناع الثابت بحكم قضائى. اعادة نشر بواسطة محاماة نت. تكلم هذا المقال عن: كيفية اثبات نشوز الزوجة داخل المنزل – القانون الكويتي شارك المقالة
ماذا قالت المحكمة العليا ؟ أصدرت المحكمة العليا مبدأ قضائياً يتمثل في حق الزوجة في فسخ النكاح، كرهاً لزوجها، وللقاضي فسخ العقد للكره دون الحاجة لطلب الخلع، وحسب المحكمة العليا يحق للزوجة طلب فسخ النكاح كرها لزوجها، ولعدم إطاقتها العيش معه، باعتباره سبباً شرعياً، ويتم الفسخ بحكم يصدر من القاضي لدى محكمة الأحوال الشخصية المختصة. وتتضمن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل خدمات عدة في ما يختص بالزوجين، منها عقد نكاح، توثيق طلاق، توثيق خلع، توثيق رجعة، إثبات زواج فضلاً عن الدعاوى الأسرية بأنواعها ومسمياتها من خلع وطلاق ونفقة وحضانة وزيارة. وأوضحت وزارة العدل أن الطلاق إذا كان بإثبات من الزوج فيتم التقدم بطلب توثيق طلاق إلكترونياً عبر بوابة العدل الإلكترونية.