وسبق أن كتبت مقالا في هذه الصحيفة عن هذه النقاط السابقة، نشر في الثامن من يناير لهذا العام، تحت عنوان: فهم مالية الدولة قبل الإفتاء في الضرائب والرسوم.. وليس العكس. ما سبق يفتح باب الحديث عن جودة وكفاءة الفرص. كتب تاثير الإيرادات النفطية علي الموازنة العامة - مكتبة نور. والمقام لا يتسع للحديث عنها، بالتفصيل. وأذكر هنا عناوين مختارة: تفهُّم جيد للتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية، أساس القدرة وأساس العدالة، تكلفة التحصيل، الموازنة بين الدخل والثروة، تفهُّم تكاليف الفرصة، جودة المنافع المحققة.
3) التنسيق مع الجهات الحكومية وبرامج تحقيق الـ"رؤية" في شأن المبادرات المشتركة، بما يضمن توحيد الجهود ومنع الازدواج. 4) إبداء المقترحات المتعلقة برفع كفاية تحصيل الإيرادات الحكومية وبرامج تحقيق الـ"رؤية"، ورفعها لاستكمال ما يلزم في شأنها. 5) إبداء المقترحات، التي تؤدي إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، ورفعها لاستكمال ما يلزم في شأنها. ارتفعت الإيرادات غير النفطية طوال الأعوام الأخيرة بمعدلات جيدة، ووصلت بنهاية العام المالي الماضي إلى أعلى مستوى تاريخي لها عند 255. 6 مليار ريال، مقارنة بمستواها خلال 2016 البالغ 185. 7 مليار ريال، مسجلة نموا سنويا بلغ 37. 6 في المائة، وشكلت نحو 37 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية "أعلى نسبة مسجلة منذ 1998"، فيما وصلت نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 10 في المائة، وبالنظر إلى الهدف الموضوع لتلك الإيرادات ضمن "رؤية المملكة 2030"، الذي يستهدف زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى تريليون ريال سنويا بحلول 2030، ما يعني بالضرورة ألا ينخفض متوسط النمو السنوي للإيرادات غير النفطية حتى عام 2030 عن 11. 5 في المائة؛ للوصول بنجاح تام إلى الهدف الموضوع لتلك الإيرادات.
القطاع الخاص وشهد القطاع الخاص غير النفطي نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2019 بمعدل 2. 9%، مدعوماً بسياسات تحفيز القطاع الخاص، فيما استمرت معدلات الاستهلاك الخاص لنفس الفترة في النمو الإيجابي لتبلغ 4. 4%، مقارنةً بمعدل نمو قدره 2. 6% للفترة نفسها من العام السابق مدعومةً بالمبادرات التي نفّذتها الحكومة لمساندة قطاع الأسر والقطاع الخاص. وساهمت مبادرة تحفيز القطاع الخاص، والاستمرار في تنفيذ بعض المشاريع الكبرى في تحسن أداء عدة قطاعات أهمها قطاع التشييد والبناء، حيث عاد لمعدلات النمو الإيجابية خلال عام 2019 بعد تراجعٍ لمدة ثلاثة أعوام متتالية. وحققت الأنشطة الاقتصادية بشكل عام معدلات نمو حقيقي إيجابية ومرتفعة، حيث سجل نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، ونشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال معدلات نمو بلغت 3. 8 و5. 1% على التوالي خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل الفترة المماثلة من العام السابق. تقديرات 2020 تواصل الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية متوسطة وطويلة الأجل الهادفة إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية في إطار «رؤية المملكة 2030»، مع التركيز على دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.