جاءت ردود الفعل عن المقالة الأخيرة (هؤلاء أولى بالإسكان) متفاوتة. هناك قراء أثنوا على الاقتراحات، وهناك قراء رأوا في بعض طرحي تلميعًا لا أقل ولا أكثر لوزارة الإسكان، وهناك من رأى أنني لم أقدم شيئًا يُذكر، ونصح القائمين على لقاء الكُتاب بعدم توجيه الدعوة لي مرة أخرى. كل هذا أتفهمه كونه يندرج تحت مبدأ حرية الرأي الذي أحترمه، وأؤمن به، غير أنني لم أستطع أن أتفهم أو أهضم رأي أحد القراء حين وجّه لي أصابع اللوم: "كيف تعرف الوزير، وتجتمع معه، ولا تنفع خويك"، قاصدًا صديقي الذي ذكرتُ قصته، وأنه نجح مؤخرًا في الحصول على قرض إسكان ليكمل عمارته. يقول المثل (لا هم إلا هم العروس ولا وجع إلا وجع الضروس). ضريبة المسكن الثاني. والحقيقة إنه لا هم إلا (هم المسكن الأول)، ولا وجع إلا (وجع الفلوس). تلك الفلوس (تحويشة العمر) التي تدفن تحت التراب مع حديد وخرسانة الأساسات "والعمارة باقي ما طفت على السطح ولا وعت على الدنيا"!! لهذا يفترض في الناس التي ما شرعت في البناء أن تدرس السوق، وتختار المنتج وطريقة التمويل التي تناسبها وتتوافق مع إمكانياتها، والاستفادة قدر الإمكان من تحمُّل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن (المسكن الأول) الذي تكون قيمته مليونًا أو أقل، ويكون قائمًا (فيلا - شقة - دورًا - دوبليكس).
تقدم وزير الاسكان ماجد الحقيل بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور الأمر الملكي بتحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية حتى مبلغ "مليون ريال" للمسكن الأول؛ مما يساهم في تحقيق رؤية المملكة برفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030. ووفقا للأمر الملكي الكريم الصادر أمس فإنه تم أعفاء بيع أي عقار سكني أو تجاري أو بيع اراضي سكنية أو تجارية أو زراعية من ضريبة القيمة المضافة والبالغة 15% على أن يتم فرض ضريبة باسم ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% فقط. بعد اعفاء المسكن الأول حتى مليون ريال من ضريبة التصرفات العقارية .. توقعات بارتفاع المستفيدين ورفع نسب تملك السعوديين لمسكنهم - صحيفة مال. كما نص الأمر الملكي على تحمل الدولة مبلغ ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول للمواطنين (فيلا، شقة، وحدة سكنية) حتى مليون ريال من قيمة العقار، وذلك بدلا من ضريبة القيمة المضافة والتي كانت تتحملها الدولة عن المسكن الأول (فيلا، شقة، وحدة سكنية) عما لا يزيد عن 850 ألف ريال من قيمة العقار قبل صدور الامر الملكي. وكانت وزارة الاسكان ممثله ببرنامج "سكني" كانت قد أطلقت مبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، وذلك تنفيذا للأمر الملكي القاضي بتحمل الدولة لتلك الضريبة على المسكن الاول عما لا يزيد عن 850 ألف ريال، حيث تشير بيانات وزارة الاسكان عن إصدار الوزارة 314, 621 شهادة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن أول مسكن وحتى 31 أغسطس 2020 موزعه ما بين 66, 355 شهادة لمستفيدي خارج الوزارة وعدد 248, 266 طلب لمستفيدي داخل الوزارة.
ودشن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلاد، خطة طموح لتنويع الاقتصاد وخلق ملايين من فرص العمل للسعوديين. وتقول الحكومة إنها ملتزمة بالخطة لكن البرامج ستخضع "لتحسينات هيكلية" وستتم إعادة تحديد أولوياتها لتحفيز النمو. وقال الأمر الملكي إن الحكومة ستتحمل تكلفة ضريبة التصرفات العقارية "عما لا يزيد عن مبلغ مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن". وقال وزير الإسكان إن الخطوة ستسهم في تحقيق هدف تعزيز ملكية السعوديين للمساكن إلى 70 بالمئة بحلول 2030 في بلد يغلب الشباب على سكانه. وتعتزم السعودية خفض الإنفاق 7. 5 بالمئة في ميزانية العام القادم بحسب بيان أولي للميزانية يتوقع عجزا للميزانية 12 بالمئة في 2020 و5. 1 بالمئة في العام المقبل. (الدولار = 3. 7507 ريال سعودي) تغطية صحفية سمر حسن -إعداد معتز محمد للنشرة العربية for-phone-only for-tablet-portrait-up for-tablet-landscape-up for-desktop-up for-wide-desktop-up
- أبنائى هما عينى وقلبى واحد منهم عينى والتانى قلبى، وماحدش يقدر يعيش من غيرهم بعيش بيهم وبموت فيهم وبحيا بيهم. - الدراما الآن تصنع لجيل بعينه، حتى الأدوار المساعدة الآن "هامشية". - أنا "بيتوتية" ده طبعى، مش بروح مناسبات إلا لو كانت مهمة. - اجتماعية جداً لانى برج الميزان، وكل الوسط الفنى أصحابى وحبايبى. - أصدقائى هم إلهام شاهين وهالة صدقى ويسرا وليلى علوى، وبنتكلم دايما. - أنا خجولة جداً وقدام الكاميرا ببقى واحدة تانية خالص، ومابعرفش أتغير، وهفضل كده لحد ما أموت. وفاة السيناريست محمد السباعي. - لم أخضع لعمليات تجميل فى وجهى، وأصيبت بمرض العصب السابع أثناء تصوير فيلم "صاحب الإدارة بواب العمارة". - المرض سبب لى ارتخاء العين، وشلل فى جزء من عضلات الوجه، مما أبعد المنتجين عنى. يذكر أن آخر أعمال الفنانة القديرة صفية العمرى، فيلم " فص ملح وداخ " عام 2016، وهو من إخراج تامر بسيونى، وتأليف كريم الحسينى.
وأضاف أنّ البحث عن الميكروباص في أعماق نهر النيل امتد لمسافة كليومترين من مكان الحادث، دون العثور على أي أثر. نقلا عن الشروق
ما الحل في رأيك؟ تدخل فوري وسريع من الدولة للقضاء على الاحتكار. ليس ضرورياً أن تشارك الدولة في صناعة السينما بالإنتاج المباشر، الأهم أن تُشارك في التنظيم والإدارة لهذه الصناعة المهمة، ليس من المعقول أن تكون لدينا صناعة بهذا الحجم، تعتبر مصدر دخل قومي للدولة، ولها دور ثقافي وتنموي، وتأثير في أجيال وفي مجتمع بالكامل، ونتركها في يد المنتج يتحكم فيها وفقاً لمصالحه الخاصة من دون تدخل من الدولة.