هل فوائد البنوك حلال أم حرام من الأمور الدينية والدنيوية الشائكة التي تشغل أذهان الكثير من المسلمين في مختلف الدول العربية، فكل يردد فوائد البنوك حلال أم حرام دار الإفتاء السعودية أو المصرية وكذلك رأي الأزهر حول فوائد البنوك وهل هي ربا أم لا. بالإضافة إلى حكم التعامل مع البنوك الإسلامية. فهى من الأحكام الشرعية الضرورية في حياة العديد المالية. وهل يصح للمسلم أن يستفيد منها أم لا وفق رأي الأئمة الأربعة في فوائد البنوك. هل فوائد البنوك حلال أم حرام أختلف علماء الفق والأئمة حول الإجابة على تساؤل هل فوائد البنوك حلال أم حرام، خاصة أن لها أراء جدلية. وأكد هيئة كبار العلماء أن فوائد البنوك حرام شرعا لأنها تعتبر ربا نظرًا للزيادة في النقود دون مجهود. ومن هنا لا يجوز وضع الأموال في بنوك ربوية لا يعلم مصدر الزيادة من أي مشروعات. حكم فوائد البنوك دار الإفتاء السعودية أفادت دار الإفتاء السعودية أن إيداع الأموال في البنوك لا يعد حراما. موضحة أن الحصول على أموال على الفوائد البنكية حلالًا ولكن بشروط محددة وهي أن يكون الشخص المودع أمواله في البنوك لا يمتلك وظيفة ولا يوجد عنده دخل ثابت. رأي الأئمة الأربعة في فوائد البنوك جاء رأي الأئمة الأربعة في فوائد البنوك بأمور مختلفة، فأكد الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية سابقا أن الأئمة الأربعة أكدوا أن الربا يكون على استخدام الذهب والفضة فقط وأن الأموال ليس وفوائد البنوك لا تندرج تحت بند الربا.
لكن يجب أن يكون محتاج أشد الحاجة حتى يجوز أخذها، كما أن أخذ التبرعات من هذه الفوائد يجوز. فهي جائزة للمشاريع الخيرية والتنموية، وجميع الأوجه الخيرية الأخرى، ماعدا بناء المساجد، وشراء المصاحف. اقرأ ايضا: الكبرياء ردائي حديث قدسي تعرف على معناه رأي هيئة كبار العلماء في فوائد البنوك الدكتور عبد الفتاح إدريس قد اتفق الدكتور عبد الفتاح إدريس، مع كبار علماء الإسلام، على وقوع الربا خلفًا وسلفًا على:- الفضة. الذهب. الأصناف الأخرى الموجودة في الحديث. المجامع الفقهية اتفقت المجامع الفقهية جميعها على أن حكم فوائد البنوك هي الربا، وهي محرمة ولا يوجد نزاع فيها. هناك بعض العلماء الذين قالوا بأن دفاتر التوفير، وفوائد البنوك تختلف في تصويرها، وهي بعيدة عن القروض، لذلك فهي حلال. الدكتور أحمد كريمة صرح الدكتور أحمد كريمة أن الإيداع اليومي يجوز شرعًا، وهو يشمل إيداع البنوك، ودفتر التوفير. حيث أن هناك فرق بين القرض بالربا والإيداع بشكل استثماري، وأن الإيداع ما هو إلا شخص يملك مال ولا يجيد استثماره فيضعه في البنك للاستثمار. رأي الشيخ أحمد الطيب في فوائد البنوك يرى الشيخ أحمد الطيب أن حكم فوائد البنوك بالأخص الجديدة منها:- لم يثبت إن كانت مباحة أم لا.
ومما لا شك فيه أن تراضي الطرفين على تحديد الربح مقدما من الأمور المقبولة شرعا وعقلا حتى يعرف كل طرف حقه. ومن المعروف أن البنوك عندما تحدد للمتعاملين معها هذه الأرباح أو العوائد مقدما، إنما تحددها بعد دراسة دقيقة لأحوال الأسواق العالمية والمحلية وللأوضاع الاقتصادية في المجتمع ولظروف كل معاملة ولنوعها ولمتوسط أرباحها. ومن المعروف كذلك أن هذا التحديد قابل للزيادة والنقص، بدليل أن شهادات الاستثمار بدأت بتحديد العائد 4% ثم ارتفع هذا العائد إلى أكثر من 15% ثم انحفض الآن إلى ما يقرب من 10%. والذي يقوم بهذا التحديد القابل للزيادة أو النقصان، هو المسؤول عن هذا الشأن طبقا للتعليمات التي تصدرها الجهة المختصة في الدولة. ومن فوائد هذا التحديد – لاسيما في زماننا هذا الذي كثر فيه الانحراف عن الحق والصدق – أن في هذا التحديد منفعة لصاحب المال ومنفعة – أيضا – للقائمين على إدارة هذه البنوك المستثمرة للأموال، فيه منفعة لصاحب المال، لأنه يعرفه حقه معرفة خالية عن الجهالة، وبمقتضى هذه المعرفة ينظم حياته. وفيه منفعة للقائمين على إدارة هذه البنوك، لأن هذا التحديد يجعلهم يجتهدون في عملهم وفي نشاطهم حتى يحققوا ما يزيد على الربح الذي حددوه لصاحب المال، وحتى يكون الفائض بعد صرفهم لأصحاب الأموال حقوقهم، حقا خالصا لهم في مقابل جدهم ونشاطهم.
حكم الإيداع في البنوك بفائدة محدودة ولم اشتد الجدل حول الإيداع بفائدة محددة، أذاك من الربا الذي حرمه الله ورسوله، أم له جانب من الحلال، حسمت الدولة الأمر بإنشائها فروعًا للمعاملات الإسلامية والمعاملات بالعوائد المتغيرة، فكان هذا إقرار بأن تلك ـ أي المعاملات الإسلامية ـ هي الحلال فاتبعوه، وأن غيرها هو الحرام فاجتنبوه. فعلى المسلم أن يتعامل في إيداعاته بالبنوك وبالمعاملات الإسلامية، والقليل الطيب خير وأكثر بركة من الحرام وأن كثر وتراكم حتى صار أطنانًا وجبالا بعضها فوق بعض فالله تعالى يقول (قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون) (الآية 100 من سورة المائدة).
على أنه بقراءة العقد – إن جاز التعبير – اللازم لفتح حساب دائن أو مدين مع البنك لا نجد فيه كلمة مضاربة ولا كلمة مشاركة، بل هو اتفاق بين طرفين على الإقراض أو الاستقراض. ناهيك عن بحث حقوق الشركة في الإسلام وشروطها.
قام بعمل مناقشات مع دار الإفتاء حول هذه القضية. ثم قال بعد المناقشات، أنه إذا كانت الأموال وديعة إقراضها للبنك فيكون ذلك حرام. أما إذا كان الهدف هو استثمار الأموال كأن البنك شريك فإنه حلال.