المــادة(80): يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يسلم نفسه الى الجهة المختصة بالتنفيذ قبل اليوم المحدد للنظر في استئنافه مالم يكن مفرجاً عنه. المــادة(81): استئناف النيابة العسكرية يطرح الدعوى الجزائية برمتها على محكمة الاستئناف العسكرية ولها ان تؤيد الحكم او تلغيه او تعدله سواء ضد المتهم او لمصلحته ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا الغاء الحكم الصادر بالبراءة الا باجماع آراء القضاة مالم يكن اختلاف الراي حول مسالة قانونية اما اذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العسكرية فعلى المحكمة تاييد الحكم او تعديله لمصلحة رافع الاستئناف. حكم بسجن الداعيان السعوديان الهويريني والشريف لمدة 5 سنوات أصدرت المحكمة الجزائية... https://tinyurl.com/yzojbe5h : albaosalanews. المــادة(82): تسمع محكمة الاستئناف العسكرية الشهود الذين كان يجب سماعهم امام المحكمة الابتدائية العسكرية وتستوفي كل نقص آخر في اجراءات التحقيق. المــادة(83): اذا حكمت المحكمة الابتدائية العسكرية في الموضوع ورات محكمة الاستئناف ان هناك بطلان في الاجراءات او في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى او تعيد القضية الى المحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها مرة اخرى. الفصل الثاني: الطعن بالنقض المــادة(84): تتولى الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا مراقبة المحاكم العسكرية في تطبيقها للقوانين ولا تمتد مراقبتها الى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا الى قيمة الادلة التي عولت عليها بالاثبات الاّ في الحالات التي ينص عليها قانوناً.
2- قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966. 3- قانون السير رقم 14 لسنة 1984 م. 4- قانون رخص المهن رقم 2 لسنة 1979م. 5- قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية رقم 3 لسنة 1979 م. 6- قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953 م. 7- الجرائم المنتعلقة بالمكارة الصحية ومكافحة الملاريا المنصوص عليها في الفصول التاسع والعاشر والثاني عشر على التوالي من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971كم. 8- الجرائم المتعلقة بمكافحة امراض الحيوان والحخجر البيطري المنصوص عليها في الفصلين الاول والثاني من الباب العاشر من الكتاب الثاني من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 م والجرائم المتعلقة بذبح الحيوانات وسلخها المنصوص عليها في الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من القانون المذكور. ب- تحكم هذه المحكمة بازالة المخالفات وبالتعويض عن الضرر الذي لحق بالبلدية من جرائها وذلك بالاضافة إلى العقوبات التي تختص بالنظر فيها. المادة 8 - يكون لمدعي عام محكمة بلدية الكرك وللقاضي في هذه المحكمة في حالة عدم وجود مدع عام صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية كما يكون لاي منهما صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها او اصدرتها المجالس العسكرية للقوات المسلحة الاردنية او الامن العام بشأن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة للقوانين المشار اليها في المادة 7 من هذا القانون وذلك بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة في القوات المسلحة ومديرية الامن العام.
من ويكي مصدر، المكتبة الحرة اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث الفصل الأول: الطعن بالاستئناف [ عدل] المــادة(76): يكون الاستئناف بعريضة تقدم الى المحكمة التي اصدرت الحكم المراد استئنافه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم المستانف واذا كان استئناف المتهم الفار جائز فيسري الميعاد بالنسبة له من تاريخ تسليم نفسه او تاريخ القبض عليه ومع ذلك فميعاد الاستئناف للمدعي العام العسكري اربعين يوماً من وقت صدور الحكم. المــادة(77): يوقع المستانف بنفسه او بوكيل خاص على عريضة الاستئناف ويحدد الكاتب المختص تاريخ الجلسة التي ينظر فيها وتعلن النيابة العسكرية باقي الخصوم. المــادة(78): يرسل ملف الدعوى الى محكمة الاستئناف العسكرية قبل ميعاد الجلسة المحددة للنظر بعشرة ايام على الاقل وعلى النيابة العسكرية اذا كان المتهم محبوساً نقله في الوقت المناسب الى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الاستئنافية العسكرية وينظر الاستئناف في هذه الحالة على وجه السرعة. المــادة(79): اذا استانف احد الخصوم الحكم في الميعاد المحدد كان للمستانف ضده ان يقدم استئنافاً مقابلاً او رداً خلال عشرة ايام بعد انقضاء ميعاد الاستئناف الاصلي.