ولا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة وهو 30 يوم أو إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة. ثانيًا: انتهاء عدة الزوجة شرعا من زوجها: إذا كان الأصل أن النفقات تفرض للزوجة نظير الاحتباس ، إلا أنه طلقها ، وعليه يبطل حقها في نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلاق خاصةً وإذا حلفت اليمين برؤيتها دم الحيض ، الأمر الذي يستوجب إبطال مفروضها ويقضى لها بنفقة عدة ثلاث شهور من تاريخ إيقاع الطلاق. ثالثًا: الارتداد عن دين الإسلام. رابعًا: حبس الزوجة ما لم يكن الزوج هو السبب في الحبس كما لو حبست في دين لها عليه وجبت نفقتها. حجية أحكام النفقة: إن أحكام النفقة لها حجية مؤقتة قابلة للتغيير لأنها يرد عليها التبديل والتغيير تبعا للظروف والأحوال وتغير أحوال المقضي به كما يرد عليها الإسقاط والزيادة والنقصان. المَبحَثُ الثَّاني: مِقدارُ النَّفَقةِ على الزوجة - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. المقاصة في دين النفقة: المقرر قانوناً: المقاصة بين دين الزوج على زوجته ودين النفقة في المادة الأولى بأنه لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.
وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم لزوجة البخيل أن تأخذ من ماله ما يكفيها وأولادها ولو بغير إذنه، روت عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت: «يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم»، فقال صلى الله عليه وسلم: « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » (البخاري). كلكم مسؤول عن رعيته: وفي النهاية همسة في أذن كل أب وزوج: إذا أنت لم تنفق على أهلك وولدك، فمن سواك سيفعل ذلك، وإلى من سيذهبون؟.. النفقة على الزوجة العاملة. فلا تضيع رعيتك فإنك مسؤول عنهم أمام الله تعالى.. ففي الحديث « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته ». اللهم وسع أرزاقنا، وأصلح أزواجنا وذرياتنا، واخلف علينا فيم ننفقه عليهم خيرا يا رب العالمين. 4 5 1, 842
إنّ حقّ الإنفاق على الزوجة حقٌ مطلقٌ سواءً كانت ميسورة أو معسرة لكون وجوب الإنفاق ليس لوجود حاجةٍ أو عدم وجودها وإنّما نفقةٌ واجبةٌ، والنفقة كالمهر، فالمهر حقٌّ للمرأة الغنية والفقيرة. لقد أنصف الإسلام المرأة إنصافاً كبيراً وحافظ عى حقوقها، فلم يكتفِ بتحريم منع النفقة الواجبة للزوجة بل ألزم مانعها بدفعها لمستحقيها بصورةٍ إجبارية ولو أدى ذلك إلى حبس الممتنع عن الدفع أو أخذ النفقة من ماله كرهاً، فإذا كان له راتبٌ يتمّ اقتطاع جزءٍ من راتبه شهرياً لصالح زوجته وأولادها وإذا كان الزوج غير قادرٍ على التكفّل بدفع نفقة الزوجة فللزوجة الحقّ بطلب الطلاق من زوجها ويتمّ ذلك عن طريق القاضي الشرعي. عمل المرأة يرد كثيراً سؤالٌ حول عمل المرأة وخروجها من بيتها لأجل الوظيفة فهل هذا مصوغٌ للزوج بأن يلزمها بالصرف على البيت والأولاد ؟ وكانت الإجابة إذا اشترطت الزوجة على الزوج بعقد الزواج باحتفاظها بعملها وقبل الزوج بهذا الشرط فليس له بمنعها من العمل، حيث يصبح العمل حقاً لها وعليه الإنفاق عليها، إلّا أنّه في مثل هذه الحالة تدرك الزوجة بأنّ خروجها من بيتها للعمل يترتب عليه نفقاتٌ إضافيةٌ مثل حضانةٍ للأطفال، وتوفر خادمةٍ لتنظيف البيت، فهذه النفقات تتوقف لو كانت المرأة متفرغةً لبيتها ففي هذه الحالة يجب عليها مساعدة زوجها بنفقات البيت لتسود روح المودة بينهما والابتعاد عن الخلافات والمشاكل.