وتناول المجلس آليات عمله والنظر بالقضايا المرفوعة إليه خلال الفترة القادمة وفقاً للوائح والنظم المحددة بذلك. هذا وكان وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان قد أصدر قرارا رقم ( 61) لعام 2022م بتشكيل المجلس التأديبي لوزارة الداخلية ، قضت المادة الأولى منه بتسمية أعضاء المجلس المكون من وكيل الوزارة لقطاع الأمن ورئيس مصلحة الأحوال المدنية ومدير عام الشؤون القانونية ومدير عام الرقابة والتفتيش ومدير عام مكافحة المخدرات بالوزارة، فيما قضت المادة الثانية من القرار بالعمل به من تاريخ صدوره ويلغى إي قرار سابق. وزير الداخلية يدشن أعمال المجلس التأديبي لوزارة الداخلية | يمن فويس للأنباء. تفاصيل وزير الداخلية يدشن أعمال المجلس كانت هذه تفاصيل وزير الداخلية يدشن أعمال المجلس التأديبي لوزارة الداخلية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله. و تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عدن الغد وقد قام فريق التحرير في صحافة الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. - كريبتو العرب - UK Press24 - - سبووورت نت - ايجي ناو - 24press نبض الجديد
02-12-2019, 02:41 AM المجلس التأديبي العسكري له فروع بالمملكه سؤال المجلس التاديبي العسكري له فروع بالشماليه او الجنوبيه او الشرقيه ؟ 08-12-2019, 04:10 PM رد: المجلس التأديبي العسكري له فروع بالمملكه هل احد عنده اجابه ياشباب 12-12-2019, 02:28 AM شباب ليه ماترودن 12-12-2019, 01:46 PM حد علمي كل منطقة فيها مجلس عسكري تأديبي
ثانياً: صدور قرار ظني مفاجئ بحقه عن قاضي التحقيق الأول في بيروت أسعد بيرم، في الشكوى الأساسية التي أوقف بشأنها وهي إبداء رأيه بعمل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، في ملفات مكافحة الفساد المالي وهذا حقه كوكيل ومدعي في هذه الملفات. ثالثاً: تبلغه طلب مثوله أمام المجلس التأديبي على مستوى النقابة، على خلفية مواقفه من مكافحة الفساد والتي أدت للكشف عن الخلل الموجود في التحقيقات بالملفات المالية.
أشار تحالف "منحدون"، الى ان "مثول المحامي رامي علّيق اليوم في 11 تشرين الأول 2021 أمام المحكمة العسكرية للمرة الثانية مع تلازم ثلاثة اتجاهات في التعرض له خلال الأيام الماضية وموضوعها يدور حول ما حدث في نهاية أيار الماضي على خلفية إبداء رأي علّيق بعمل القضاء في ملفات الفساد، وكان السبب المباشر الذي فجّر انتفاضة المحامين، حيث تؤكد المخاوف المشروعة عدم تحقيق إضراب المحامين الغايات المرجوة منه، علماً أن الإضراب نال دعم محامي تحالف "متحدون"، بشكل كامل كموقف مبدئي. ولفت في بيان، الى أنه "بعد انتهاء إضراب نقابة المحامين في بيروت، عاد استهداف المحامين ممن عملوا على مكافحة الفساد إلى الواجهة، وبرغم ما صيغ من بيانات لم يُحصّل شيء، وعلاقة القضاء والمحاماة في أخطر مراحلها وهذا يطرح دور النقابة وما الضمانات الموجودة فعلاً لحماية المحامين. وخلال الأسبوع الفائت، تبلغ علّيق: أولاً: استدعاؤه أمام المحكمة العسكرية بدعوى تعنيف العناصر الأمنية التي عملت على توقيفه في 27 أيار 2021 أثناء توجهه للقاء نقيب المحامين بناء لطلب الأخير والتسجيلات، واضحة بأن الشكوى كيدية، وعند مثول علّيق في 4 تشرين الأول 2021 شهد ممارسات غير لائقة بالمحامين كطلب النشرة، وهو اتفاق سابق للإضراب يقضي بعد طلب النشرة للمحامين ولم يتم احترامه.
قال المجلس العسكري الحاكم في غينيا، إن المرحلة الانتقالية التي تستهدف العودة للحكم المدني ستستغرق أكثر من ثلاث سنوات على الأرجح وهو مقترح سيغضب تجمعا سياسيا لدول غرب أفريقيا دعا لعودة سريعة للنظام الدستوري بعد انقلاب العام الماضي. وقال الكولونيل مامادي دومبويا، رئيس المجلس العسكري الحاكم الذي استولى على السلطة في سبتمبر/ أيلول، للتلفزيون الرسمي، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، بعد مشاورات سياسية، إنه يبحث فترة انتقالية من 39 شهرا في المرة الأولى التي يطرح فيها إطارا زمنيا للخطوة. واستولى قادة عسكريون على السلطة في مالي وبوركينا فاسو وغينيا على مدى العامين الماضيين مما أثار مخاوف من انتكاسة الديمقراطية في منطقة غرب أفريقيا التي كانت قد بدأت خلال العقد المنصرم التخلص من سمعتها "كحزام للانقلابات". وتسببت تلك الانقلابات في مواجهة بين هذه الدول والتجمع الاقتصادي السياسي الرئيسي في المنطقة وهو التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الذي يحاول إعادة السلطة للمدنيين. وفرضت إيكواس عقوبات على قادة المجلس العسكري في غينيا لكن ليس على اقتصاد البلاد ككل. ولم يتسن الوصول لمتحدث باسم التجمع للتعليق على الإطار الزمني الذي طرحته غينيا.
فيما أبقى نفس القانون على مراقبة المحكمة العليا وصلاحيات وزير الدفاع في تحريك الدعوى العمومية أمام الجهات القضائية العسكرية. توسيع اختصاص القضاء العسكري في محاكمة أشباه العسكريين وسع التعديل الجديد من اختصاص القضاء العسكري في محاكمة أشباه العسكريين حيث تضمن هذا القانون في مادتيه 25 و26، توسيع قائمة المتقاضين أمام الجهات القضائية العسكرية، لتشمل المستخدمين المدنيين التابعين للمؤسسة العسكرية، والعاملين التابعين لوزارة الدفاع الوطني. ملاحظة تجدر الإشارة إلى أن التعديل الجديد لم يشمل المادة 18 من قانون القضاء العسكري التي تثير حفيظة المحامين. فهذه المادة تعطي لرئيس المحكمة العسكرية الحق في رفض حضور المحامي مع المتهم أثناء التحقيق والدفاع عنه أثناء المحاكمة، في مس صارخ بحقوق الدفاع. إلى جانب المادة 157 من نفس القانون والتي تمنح للمحكمة العسكرية صلاحية معاقبة محام بشدة إذا وقع منه إخلال بالتزامات المهنة، حيث قد يتعرض للشطب النهائي من جدول المحامين. المادة 18 من قانون القضاء العسكري على ما يلي: يتولى مهمة الدفاع أمام المحاكم العسكرية المحامون المقيدون في قائمة المحامين أو عسكري مقبول من السلطة العسكرية.