وذلك لأنه يرى أن المرأة العاقلة الرشيدة لا تحتاج ولي، ولا مشكلة نهائيًا مادام أن الزوج رجلًا صالح ومناسب لها. أما جمهور الفقهاء، فقد اتفقوا جميعًا أنه لا يجوز للمطلقة أن تتزوج بدون علم أهلها لأن زواجها في تلك الحالة سوف يكون باطلا. قد يهمك: حكم الزواج العرفي بدون شهود مقالات قد تعجبك: حكم زواج المطلقة بدون شهود اتفق جميع الفقهاء على إلزامية وجود شهود عند عقد القران، سواء كانت العروس بكر أو ثيب. طبقًا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"، ومما لا شك فيه أن عدم وجود شهود يجعل الزواج باطل. حكم زواج المطلقة بدون علم أهلها - YouTube. لذلك حكم زواج المطلقة بدون شهود هو زواج باطل ولابد أن يفسخ على الفور ويفرق بين الزوجين. وإن كانوا يرغبون في استمرار الزواج، يجب أن يعيدوا تجديد عقد الزواج بوجود شهود. ومن الجدير بالذكر أن هناك شروط يجب أن تتوافر في الشهود وهي: أن لا تقل أعمارهم عن 18 عام. أيضا أن يكونا مسلمين، بالغين، عاقلين. أن يحضروا مجلس العقد ويستمعون إلى كلام المتعاقدين. من يكون ولي أمر المطلقة؟ لا تحتاج المرأة المطلقة إلى وجود ولي عند الزواج، ولكن إن كانت هي ترغب في ذلك فيفضل أن يكون وليها هو أبيها حيث أنه يعد الأحق بذلك، وبالطبع ليس شرطًا وجود الأب، فيمكن أن يحل مكانه الجد أو الابن أو الأخ.
حكم زواج المطلقة بدون علم أهلها - YouTube
زواج الثيب بدون ولي عند الحنفية أكد الإمام أبو حنيفة أن المرأة إن كانت بالغة راشدة فلا يجب أن يكون لها ولي، ويمكنها أن تزوج نفسها، وأوضح أن الولاية على البالغة الرشيدة لا تعد ولاية بل أنها وكالة. ولهذا قد اختلف الفقهاء في سن البلوغ المقصود وانقسموا إلى ثلاث آراء وهم: اتفق الشافعية والحنابلة أن سن البلوغ للذكر والأنثى هو خمسة عشر عامًا. هو رأي المالكية حيث أكدوا أن سن البلوغ هو ثمانية عشر عامًا للذكر والأنثى. الرأي الثالث وكان هو الرأي الفاصل لأبي حنيفة، حيث أقر أن سن بلوغ الذكر هو ثماني عشرة سنة، وسن بلوغ الفتاة سبع عشرة. ولقد أخذ القانون المصري بمذهب أبو حنيفة، وأكد أن المرأة المطلقة لها الحق في تزويج نفسها وزواجها صحيحًا في حالة اكتمال أركانه وأن تكون تزوجت بمهر من مثلها. بالإضافة إلى أنهم اعتمدوا على سن البلوغ الذي حدده أبو حنيفة دون الاهتمام بعلامات البلوغ الأخرى. حكم زواج المطلقة بدون علم أهلها - محامي زواج اجانب فى مصر - المحاميه هيام جمعه سالم. اخترنا لك: ما الحكمة من الزواج شروط صحة الزواج حدد الشرع عدة شروط يجب أن تتوافر قبل عقد القرآن حتى يكون الزواج صحيحًا وهي: وجود ولي للمرأة أو من ينوب عنه. أن يكون هناك تمييز فيما يتم ذكره من الزوجين والولي، أي أنه يجب ذكر اسم الزوجة عند قول صيغة الزواج، فلا يجب أن يقول الولي زوجتك ابنتي أو أختي بدون ذكر اسمها.
وعليه؛ فزواج هذه المرأة صحيح حسب مذهب أبي حنيفة، وحسب المادة (13) من قانون الأحوال الشخصية الأردني، والمعمول به في المحاكم الشرعية في فلسطين، والتي تنص على أنه: "لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثماني عشرة سنة". والأفضل في مثل هذه الأحوال إقناع أحد أولياء المرأة ليكون وليها في الزواج؛ خروجاً من الخلاف، وقطعاً للقيل والقال، فإن لم يوافق أحدهم فيحق لها أن ترفع أمرها للقاضي لتزويجها برجل كفء، ومناسب لها، لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ» [سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي، وصححه الألباني]، والله تعالى أعلم. )). والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أوقات الصلاة التوقيت المحلي GMT+3، وبالاعتماد على توقيت رابطة العالم الاسلامي.