قد يأتي يوما – ولو جدلا – لا فساد فيه فلا نحتاج إلى هيئة الفساد، لكننا حتى لو وصلنا إلى مثل ذلك اليوم سنحتاج إلى مؤسسة مثل ديوان المراقبة العامة، إنه جزء أصيل من النظام الكلي للعمل المالي والإداري للدولة. قد يعتقد كثيرون - وهذا خطأ - أن إنشاء هيئة الفساد جاء لضعف عمل ديوان المراقبة العامة وعدم قدرته على اكتشاف الفساد والحد منه. نعم يحتاج ديوان المراقبة العامة اليوم إلى تطوير أدواته ومفاهيم عمله حتى يتواكب مع التقدم المطرد في هذا العلم. لكن الفرق بين هيئة الفساد وديوان المراقبة العامة كالفرق بين الطب "كمهنة وعلم" والجراحة "كوظيفة"، فالطب مفهوم شامل يبدأ من رعاية المجتمع والأسرة لمنع الأمراض حتى التشخيص وإجراء العمليات الجراحية إلى صرف الدواء ومتابعة فترات النقاهة، بينما الجراحة وظيفة مباشرة موجزة موجهة لاستئصال مرض بعينه، بغض النظر عن أي اعتبارات أو أمراض أخرى. ديوان المراقبة العامة يباشر مهنة مراقبة ومراجعة أصول وممتلكات الدولة وطريقة استخدامها، بينما هيئة الفساد تعمل كما الجراح. وبينما يقيم الديوان المجتمع المالي الحكومي بأسره بكل تصرفاته، تأتي هيئة مكافحة الفساد لتتعامل مع العضو الفاسد الذي يحتاج إلى عملية استئصال، فتقوم بذلك فورا بعيدا عن اعتبارات تقييم النظام الرقابي الداخلي والشك المهني.
9- تقديم تقرير سنوي عن الإدارات المالية في الدولة إلى الملك في حالة اكتشاف المخالفة أن يطلب إجراء التحقيق سواء من مرجع الموظف أو من هيئة المراقبة والتحقيق في المخالفات المالية والحسابية: أهم صور هذه المخالفات تتمثل في: أ- مخالفة أي حكم من أحكام نظام ديوان المراقبة العامة أو اللوائح التنفيذية التي تصدر تنفيذا لأحكامه. ب- مخالفة أي حكم من أحكام أنظمة الدولة ولوائحها المتعلقة بالمحافظة على أموالها المنقولة والثابتة وتنظيم شؤونها المالية كأحكام الميزانية والأنظمة المالية والحسابية ولوائح المستودعات. ت- أي إهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو تعريض مصلحة من المصالح المالية للخطر أو يكون من شأنه أن يؤدي لذلك. تقدير الرقابة الإدارية: أولا: مزاياها: 1) تراقب مدى مخالفة تصرف الموظف للقانون. 2) تراقب مدى الملاءمة بين الإجراء أو القرار الصادر عن الموظف والسبب الذي دفعه إلى اتخاذ هذا القرار. 3) تتسم بالسرعة مقارنة بغيرها من صور الرقابة وتجنب الأفراد مشقة اللجوء إلى القضاء. 4) إذا قامت بها جهة الرقابة بجدية، وطبقت النظام بحسن نية، ورغبت بصدق في إصلاح الأخطاء الإدارية، كانت أفضل من غيرها من صور الرقابة.
هذه هي التفاصيل الكاملة حول من اول رئيس ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية والرئيس الحالي للديوان، كما تعرفنا ببعض المعلومات عن ديوان المراقبة العامة الذي يعتبر من أهم الأجهزة الرقابية في المملكة العربية السعودية. المراجع ^, ديوان الرقابة العامة السعودية, 10/5/2021
أولاً: نبذه عن الديوان: أنشئ ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية عام 1391هـ الموافق 1971م بموجب المرسوم الملكي رقم م/9/و بتاريخ 11/2/1391هـ وقد حدد النظام اختصاصات الديوان في الرقابة المالية اللاحقة ورقابة الالتزام بالأنظمة المرعية. وقد عني نظام الديوان الأساسي بالتأكيد على استقلاليته التامة في ممارسة اختصاص الرقابة المالية حيث نصت المادة الأولى من هذا النظام على أن ديوان المراقبة العامة هو كيان مستقل مرجعه المباشر جلالة الملك ، رئيس مجلس الوزراء كما نصت المادة الثالثة على أن تعيين رئيس الديوان يكون بموجب أمر ملكي ولا يجوز إحالته للتقاعد أو إعفائه من منصبه إلا بأمر ملكي ، على أن يعامل معاملة الوزراء من حيث الراتب الشهري وحقوق التقاعد ونحوها. كما أن المادة الرابعة من نظام الديوان ، نصت على تعيين نائب رئيس الديوان " بأمر ملكي " وفي هذا دلالة واضحة على درجة الاستقلال الذي أراده المشرع لديوان المراقبة العامة ويشتمل الهيكل التنظيمي للديوان على منصبين لنائبين مساعدين للرئيس يختص الأول بالإشراف على قطاع الرقابة المالية ورقابة الالتزام ويتبع هذا القطاع عدد أربع دوائر رئيسية هي: - الإدارة العامة لمراجعة حسابات القطاع الحكومي المدني.
- الارتقاء بمستوى أداء الديوان ليصبح جهازاً نموذجياً يمارس دوره باستقلالية وكفاءة مهنية عالية. - مساعدة الوزارات والمؤسسات الحكومية على تطوير أجهزتها المالية والإدارية لمواكبة المستجدات وتلبية متطلبات التنمية وتحقيق الانضباط المالي. 4- الأهداف الفرعية (Objectives): • تقييم الإدارة المالية في الدولة. • تقييـم أداء الأجهزة الحكومية. • بيان مخالـفات الأنظمة والقرارات الرسمية. • كشف الاختلاسات ومظاهر الفساد الإداري. • إيضاح الانحرافات فـي تنفيذ الميزانية العامة. • تسليط الضوء على مواطن الضعف والتجاوزات في تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية. • تطوير النظام المحاسبي الحكومي. • تبني استخدام أنظمة الحاسب الآلي فـي جميع العمليات المالية والمحاسبية. • تقويم الأنظمة واللوائح المالية وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطويرها. • عقد الندوات وأجراء الاتصالات المباشرة مع المعنيين فـي الإدارات الحكومية. • تطبيق مفهوم الرقابة الشاملة. • تكثيف البرامج التدريبية والتأهيل لكوادر الديوان. • تحديث معايير المراجعة وأدلة التدقيق. • التحول المدروس إلى التدقيق الآلي. • تحديث نظام الديوان وهيكله التنظيمي. • مزيد من الاستقلال المالي والإداري للديوان.