والصحيح اعتبار وقت الحدث بعد اللبس ، لأن الخف جعل مانعاً من سراية الحدث إلى القدم ، ومعنى المنع إنما يتحقق عند الحدث ، فيعتبر ابتداء المدة من هذا الوقت ، لأن هذه المدة ضربت توسعة ، وتيسيراً لتعذر نزع الخفين في كل زمان ، والحاجة إلى التوسعة عند الحدث ، لأن الحاجة إلى النزع عنده. انتهى وفي كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع وهو حنبلي: وابتداء المدة ( من وقت حدث بعد لبس إلى مثله) من الثاني أو الرابع؛ لحديث صفوان بن عسال قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفراً: أن لا ننزع خفافنا ثلاثةً أيام ولياليهن إلا من جنابة ، ولكن من غائط ونوم وبول. رواه أحمد والترمذي وصححه ، وقال الخطابي: هو صحيح الإسناد. انتهى وفي الفتاوى الهندية على الفقه الحنفي أيضاً: وابتداء المدة يعتبر من وقت الحدث بعد اللبس حتى إن توضأ في وقت الفجر ولبس الخفين ثم أحدث وقت العصر فتوضأ ومسح على الخفين فمده المسح باقية إلى الساعة التي أحدث فيها من الغد إن كان مقيماً ، هكذا في المحيط. ومن اليوم الرابع إن كان مسافراً ، هكذا في محيط السرخسي. أحكام المسح على الجوارب. انتهى وعليه.. فإذا توضأت في وقت الظهر ولبست الخفين ثم بطل وضوؤك بعد صلاة العصر مثلاً ، فلك المسح على خفيك إلى الوقت الذي حصل فيه الحدث بعد العصر من اليوم التالي إذا كنت مقيماً ، وللفائدة حول أحكام مسح الجوربين راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30020 // 41875 // 60322.
الشرط الرابع: أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً، وهو: يوم وليلة للمقيم. وثلاثة أيام بلياليها للمسافر؛ لحديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين أخرجه مسلم. وهذه المدة تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث وتنتهي بأربع وعشرين ساعة بالنسبة للمقيم واثنتين وسبعين ساعة بالنسبة للمسافر. مده المسح علي الجوارب في الوضوء. فإذا قدَّرنا أن شخصاً تطهر لصلاة الفجر يوم الثلاثاء وبقي على طهارته حتى صلى العشاء من ليلة الأربعاء ونام، ثم قام لصلاة الفجر يوم الأربعاء ومسح في الساعة الخامسة بالتوقيت الزوالي فإن ابتداء المدة يكون من الساعة الخامسة من صباح يوم الأربعاء إلى الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس. فلو قدّر أنه مسح يوم الخميس قبل تمام الساعة الخامسة فإن له أن يصلي الفجر، أي فجر يوم الخميس بهذا المسح ويصلي ما شاء أيضاً ما دام على طهارته؛ لأن الوضوء لا ينتقض إذا تمت المدة على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يوقت الطهارة وإنما وقت المسح، فإذا تمت المدة فلا مسح ولكنه إذا كان على طهارة فطهارته باقية لأن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي، ولا دليل على انتقاض الوضوء بتمام مدة المسح، ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين زواله.
فهذه الشروط التي تشترط للمسح على الخفين وهناك شروط أخرى ذكرها بعض أهل العلم وفي بعضها نظر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. المصدر: مجموعة مواقع مداد محمد بن صالح العثيمين كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 8 1 38, 745
والله أعلم.
الجواب: لعلها العكس، غسل اليمنى، ثم لبس الشراب، ثم غسل اليسرى، ولبس الشراب هذه عادة الناس. تكملة السؤال: فهل هذا لا يؤثر على كمال طهارتي، أم لا؟ الجواب: ذكر بعض أهل العلم أنه إذا غسل اليمنى، ثم لبس الخف، أو الشراب فيها، ثم غسل اليسرى، ثم إنه... هذا يذكر أنه لبس الشراب على طهارة، وبعدما مضى وقت، أو وقتان لبس عليه شرابًا آخر للدفء، وقد أحدث، وليس على طهارة.