فلماذا هذه الإجراءات غير المُبرّرة؟! ألم تتزوّج هي مواطنًا كامل الحقوق والأهلّية؟! ألا يشفع لها ذلك أن تكون مواطنة مثله حال إتمام الزواج؟! نقل كفالة زوجة مواطن بعد الطلاق على. ألا يشفع لها ذلك تسريع خطوات تجنيسها؟! ولماذا لا تُمنح الزوجة بطاقة هوية خاصّة بدلاً من الإقامة؟! لقد صرّحت الدولة للمواطن بالزواج من أجنبية لينجح الزواج لا ليفشل، وهناك حالات تبرّم من زوجات أجنبيّات بسبب هذه الإجراءات قد تقود لإفشال الزواج الذي حرصت الدولة على إنجاحه مع عواقب الفشل السيئة!. من فضلكم: غيِّروا الإجراءات بما يليق بمكانة المملكة الكبيرة في أفئدة العالمين!. *نقلا عن "المدينة" تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
والحضانة حق مشترك بين الحاضن والصغير، وحق الصغير أقوى. 167 المادة يشترط لأهلية الحاضن ما يلي: 1- البلوغ. 2- العقل. 3- الأمانة. 4- القدرة على تربية المحضون، والمحافظة عليه، ورعايته بما يحقق مصلحته. وإذا كان إنكار العاصب لدفع الحاضنة مقروناً بادعاء أصلحيته، فتكلف المحكمة كلاً منهما بإثبات أصلحيته، ثم ترجح جانب الأصلح منهما، فإن تساويا في الصلاحية فيرجح جانب العاصب. 175 المادة تستحق الأم غير المسلمة، ما لم تكن مرتدة، الحضانة، حتى يعقل الصغير الأديان، أو يخشى عليه أن يألف غير دين الإسلام، إلاَّ أنه لا يجوز إبقاء المحضون معها بعد بلوغه السابعة من عمره. 176 المادة للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون، إلا في حالة السفر فيسلم للحاضنة. وللقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة، إذا رأى تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة. نقل كفالة زوجة مواطن بعد الطلاق ال٤٥. وللحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد، وأي وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون، أو بصورة منها مصدقة، ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون. 177 المادة إذا كانت الحاضنة المطلقة أجنبية مقيمة مع أهلها في قطر، أو كانت مقيمة بكفالة كفيل آخر قبل الزواج، فعلى الزوج المطلق نقل كفالتها إلى كفيل مناسب.
وإذا تعذر وجود من هو أهل للحضانة من المذكورين في الفقرة السابقة، انتقل حق الحضانة إلى العصبات، وفقاً لترتيبهم في استحقاق الإرث، وإذا تعذر وجود من هو أهل للحضانة منهم، يُصار إلى ذي رحم محرم، من ذوي أرحام المحضون، الأقرب فالأقرب. 173 المادة تنتهي حضانة النساء بإتمام الذكر ثلاث عشرة سنة وبإتمام الأنثى خمس عشرة سنة إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك بعد التحقيق في مصلحة المحضون فتأذن باستمرار حضانة الذكر إلى إتمام خمس عشرة سنة، والأنثى إلى الدخول، أو تخيّر المحضون بعد التحقق من صلاحية المتنازعين، وفي جميع الأحوال يجب ذكر الأسباب التي اعتمدتها في قرارها. واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز استمرار حضانة النساء إذا كان المحضون مريضاً مرضاً عقلياً، أو مرضاً مقعداً. نقل كفالة زوجة مواطن بعد الطلاق يوصي بإنشاء نظام. ولا يجوز للولي أو العاصب ضم المحضون، عند انتهاء مدة حضانة النساء إلا رضاءً أو قضاءً. وإذا لم يوجد حكم قضائي بالحضانة، وضم الولي أو العاصب الصغير الذي مازال في سن حضانة النساء إليه جبراً، فيجوز للقاضي بناءً على طلب من لها حق الحضانة إعادة الصغير إليها مؤقتاً بكفالة شخصية أو بدونها، وتوجيه الولي أو العاصب لرفع دعوى بالحضانة أمام محكمة الموضوع.
كما يبلغ التمويل الخارجي لدعم الموازنة وتمويل النفقات التطويرية 775 مليون دولار، بفجوة تمويلية تقدر بمليار دولار، حيث سيفوق النمو في النفقات نسبة النمو في الإيرادات بنحو 11%، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الدعم الخارجي الموجه للموازنة قد انخفض بنحو 15% ليبلغ على مدار السنوات الماضية نحو 70% مقارنة مع العام 2010. هذا واعتمدت الحكومة أيضا تخفيض ضريبة الدخل على الشركات الصغيرة والمتوسطة، من 15% إلى 10% والتحول إلى إعفاءات وحوافز ذكية ترتبط بالتدريب، وتهدف إلى تحفيز الشركات على توظيف واستيعاب الخريجين،
لم تكن الدولة لِتُصَرِّح للمواطن بالزواج من أجنبيّة، وقدومه بها على هودج الأصهار للعيْش في المملكة، إلّا لأنّ المواطن يَعُزُّ عليها، وهي تُلبِّي رغبته وربّما حاجته للزواج من أجنبيّة وفق معايير إنسانية مُحدّدة، وظروف تختلف من مواطنٍ لآخر!. لهذا أستغرب أن تُعامِل إدارة الجوازات زوجة المواطن الأجنبيّة بإجراءات وكأنّها قادمة للعمل المُؤقّت لا كزوجة شرعية له، قد فارقت بلدها وأهلها وأحبّتها لأجله، وأنّها على استعداد للتخلِّي عن جنسيتها الأصلية، أيضًا لأجله، وأنّها ستكون أمّاً لعياله «السعوديين»، ومواطنة سعودية صالحة مثلها مثل باقي المواطنات!. إجراءات مثل إدراج الزوجة في موقع «أبشر» ضمن بند الموظّفين لا بند التابعين للمواطن، واشتراط تجديد إقامتها كلّ سنة، وبنفس قيمة التجديد لأيّ عامل أجنبي، أي بـ٥٠٠ ريال، واشتراط حصولها على تأشيرة خروج وعودة لكلّ سَفْرَة، وأيضًا بنفس تكلفة التأشيرة لأيّ عامل أجنبي، أي بـ٣٠٠ ريال، وفي حالة كون الزوجة مُقيمة قبل الزواج في المملكة، أو ابنة مواطنة من أب أجنبي، فيحتاج الزوج لنقل كفالتها مع دفع الرسوم الخاصة بذلك، وتغيير مُسمّى مهنتها لزوجة مواطن، وأيضاً للمرّة (تسعطعشر) مع دفع الرسوم!.
172 المادة إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء، أو الرجال، فينتقل الحق إلى من يليه، فإن لم يوجد من يقبلها فللقاضي إيداع المحضون لدى أسرة أو جهة مأمونة تحضنه. 179 المادة عند اختلاف الحاضنة مع ولي المحضون في اليسار والإعسار، فعلى ولي المحضون إثبات إعساره بجميع طرق الإثبات، فإن عجز عن الإثبات، فالقول قول الحاضنة بيمينها. 180 المادة مكان الحضانة هو بلد ولي المحضون، ويستثنى من ذلك حالة المرأة المعقود عليها وهي مقيمة في قطر، فيجوز للقاضي إبقاء المحضون معها، إذا قدّر أن مصلحة المحضون تقتضي ذلك. 181 المادة إذا لم يكن للمحضون أو الحاضنة أو وليها مسكن للحضانة، أو لم يكن للمحضون مال لاستئجار مسكن، فيجب على ولي المحضون توفير سكن مناسب للحاضنة، أو فرض أجرة مسكن، فإن كانت الحاضنة مطلقة، فسكناها على وليها، ويلزم ولي المحضون بنصيبه من أجرة السكن. ومع مراعاة ما نص عليه في الفقرة السابقة، إذا كانت الحاضنة تقيم مع أهلها في مسكن مستأجر، يكلف ولي المحضون بأداء أجرة تقدرها المحكمة، مراعية في ذلك عدد المحضونين، فإن وافق أهلها على سكناها معهم بغير أجرة مسكن، فلا يقضى لها بالأجرة. وفي حالة وجود السكن الممنوح من الدولة لأب المحضون حال قيام الزوجية، أو بسببها، يقسم المسكن، قسمة انتفاع، بين ولي المحضون والحاضنة بطريقة عادلة وشرعية، ويراعى فيها حاجة كل منهما.