9 مليار ريال، وإصدار شركة أرامكو توتال العربية "ساتورب" بحجم 3. 5 مليار ريال، وأخيرا إصدار شركة سبكيم وحجمه 1. 8 مليار ريال. ومنذ نشأة السوق جرى تداول ما قيمته 3. 9 مليار ريال خلال نحو سبع سنوات من خلال 220 صفقة. وبدأت السوق منتصف عام 2009، وتداولت خلاله نحو 27 مليون ريال من خلال 55 صفقة، ثم 70 صفقة بقيمة 434 مليون ريال عام 2010، و49 صفقة بقيمة 1. 8 مليار ريال عام 2011، بينما تم تنفيذ 20 صفقة بقيمة 446 مليون ريال عام 2012، وست صفقات بقيمة 166 مليون ريال عام 2013، وتسع صفقات بقيمة 453 مليون ريال عام 2014، وسبع صفقات بقيمة 108 ملايين ريال عام 2015، وأخيرا أربع صفقات خلال العام الجاري حتى أمس. ونشأت سوق الصكوك والسندات في المملكة في منتصف عام 2009، ويقوم المشاركون فيها من مستثمرين ومصدرين بتداول أوراق مالية استثمارية ذات عوائد دورية ومخاطر أقل من الموجودة عند تداول الأسهم. وتعد الصكوك والسندات قناة تمويلية مهمة تستخدمها الحكومات والشركات والمؤسسات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها وبتكلفة منخفضة نسبيا. كما أن هذه الصكوك والسندات تقدم حماية لمحافظ المستثمرين بإعطائهم القدرة على تنويع المخاطر بتوفير أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وعائد دوري آمن.
02 مليار دولار، أو ما نسبته 73. 84 في المائة من إجمالي إصدارات سوق الصكوك والسندات لدول مجلس التعاون الخليجي. أما إصدارات الصكوك، فارتفعت بنسبة 37. 21 في المائة لتبلغ 17. 01 مليار دولار خلال النصف الأول من 2019، مقارنة مع 12. 40 مليار دولار في النصف الأول من 2018، وتمثل إصدارات الصكوك 26. 15 في المائة من إجمالي الإصدارات في النصف الأول من عام 2019. - القطاعات ومدة الاستحقاق وتصدّر القطاع الحكومي من حيث إجمالي قيمة الإصدارات في النصف الأول من عام 2019 بمبلغ 30. 13 مليار دولار، أي ما يمثل 46. 3 في المائة من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية، مقارنة مع 37. 68 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2018. في حين حل القطاع المالي في المرتبة الثانية بقيمة إجمالية بلغت 20. 1 مليار دولار بنسبة بلغت 30. 9 في المائة من إجمالي الإصدارات؛ من 207 إصدارات. وهيمنت الإصدارات التي زادت مدة استحقاقها على أكثر من 10 سنوات على إجمالي إصدارات السندات، بقيمة إجمالية بلغت 26. 22 مليار دولار من خلال 35 إصداراً، بما يمثل 40. 3 في المائة من إجمالي الإصدارات. في حين بلغت الإصدارات التي مدة استحقاقها أقل من خمس سنوات 21.
تثار مجموعة من التساؤلات حول ما السندات؟ وما الصكوك؟ وما الفرق بينهما؟ ولماذا يطرح تداولهما في السوق المالية السعودية؟ وماذا عن ضوابطهما وأحكامهما الشرعية؟ أوضحت ردود الفعل استمرار الغموض ليس حول طبيعة السندات والصكوك كأوراق مالية متداولة فحسب، وإنما حول تباين الضوابط والأحكام الشرعية بين امتلاك الصكوك وتداولها، من جهة، وامتلاك السندات وتداولها، من جهة أخرى. ولما يحمله هذا الغموض في الفرق بين السندات والصكوك من أهمية في زيادة الوعي بين الوسط الاستثماري والمستثمرين، فإنه من الأهمية بمكان مراجعة الفرق بهدف تزويد القارئ الكريم بإضافة متواضعة قد تعمل كأداة مساعدة عند اتخاذ قرار استثماري في الصكوك والسندات من عدمه. يعرف السند على أنه وثيقة اعتراف بدين، بينما يعرف الصك على أنه وثيقة ملكية في أصل ثابت أو منفعة. يتضح من هذين التعريفين أوجه التشابه والتباين بين السند والصك. حيث يتشابه السند والصك في ثلاثة أوجه، ويتباين السند والصك في ثلاثة أوجه أخرى. وجه التشابه الأول بين السند والصك أنهما أوراق مالية متداولة، غرضهما الأساس هو التمويل المالي. ووجه التشابه الثاني أنهما أدوات تحكم في السياسة النقدية، كالتحكم في حجم السيولة النقدية.