شروط فيمن يقام وليا على القاصر قسّم قانون الولاية على أموال القاصرين إلى قسمين: قسم يختص بتحديد من لهم النيابة الشرعية عن القاصرين، وترتيبهم في النيابة، وحدود صلاحياتهم، وقسم اختص بإدارة أموال القاصرين يحدد تصرفات من له النيابة الشرعية في المال وادارته له. تعريف الولاية على القاصر لغة واصطلاحاالولاية في اللغة بالفتح الإمارة والنقابة، وتأتي بمعنى النصرة، والولي هو الناصر، والولي: كل من ولي أمرا أو قام به. وولي اليتيم: الذي يلي أمره ويقوم بكفايته. الولاية اصطلاحا "تنفيذ القول على الغير، شاء الغير أو أبى، في النفس أو المال، أو فيهما معا". الولاية على القاصرين لم تذكر عند الفقهاء بتعريف محدد، وانما تعرف بتتبع ما قالوه في أحكام الولاية على الصغار، ومن لا يحسنون التصرف بأموالهم، حيث وردت الولاية كونها: سلطة من الشارع الحكيم أعطيت ليكون صاحبها بها قائما على شؤون الغير ممن لا يمكنهم التصرف في شؤونهم الشخصية والمالية. الولاية في القانون الولاية: "نيابة شرعية يقوم الولي بمقتضاها مقام القاصر في إبرام التصرفات القانونية ورعاية شؤونه المالية" ، و سبب هذه الولاية هي الأبوة، للأب والجد، فالأبوة داعية إلى كمال النظر في حق الصغير لوفور شفقة الأب، وهو قادر على ذلك لكمال عقله ورأيه، والجد كذلك لأنه أب عند من يرى له ولاية.
وأردفت اللجنة: ثالثاً: السن التي ربط بها بعض الفقهاء أهلية التصرفات المالية، وهي (سن الخامسة عشرة)، ليست محل اتفاق بين الفقهاء، بل تتفاوت من مذهب لآخر، بحسب ما يراه أصحاب كل قول محققة لمصلحة القاصر، كما أنه لا يوجد دليل صريح في ذلك، والذي عليه كثيراً من علماء الحنفية والمالكية أن السن التي يبلغ بها الصبي ثماني عشرة سنة، مع بعض التفصيل في هذين المذهبين، وهو ما يتفق مع ما ذهبت إليه هذه المادة المضافة. وتابعت بالقول: رابعاً: تكاد الأنظمة في المملكة تتفق على اعتبار معاملة من هو دون سن الثامنة عشرة معاملة القاصر أو الحدث، وأشارت الدراسة المرفقة إلى هذه الأنظمة واللوائح، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: المادة (الأولى) من نظام حماية الطفل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱٤) في ٣-٢-١٤٣٦هـ. وقالت اللجنة: عُرّف الطفل بأنه: "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره"، (المادة (الأولى) من نظام الأحداث الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) في ١٩-١١-١٤٣٩هـ، حيث عرفت الحدث بأنه: "كل ذكر أو أنثى أتم (السابعة)، ولم يتم الثامنة عشرة من عمره". وقال أعضاء اللجنة في معرض مرئياتهم: كذلك فإن المادة (الأولى)من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم الملكي حيث عرّفت الطفل بأنه: من لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره: والمادة (الأولى) من نظام أخلاقيات البحث عن المخلوقات الحية الصادر بالمرسوم الملكي حيث عرفت القاصر بأنه: (الشخص الذي لم يبلغ سن الثامنة عشرة وكذلك المادة السادسة والثلاثون) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي.
وطالما كان الأمر كذلك فينبغي لنا الاسترشاد بما ورد من أراء الفقهاء في هذا المبحث: أ. لا يختلف الفقهاء - رحمهم الله – في أنه لا يجوز للولي أن يتصرف في مال القاصر إلا على النظر والاحتياط، وبما فيه حظ له واغتباط ب. اختلف الفقهاء في حكم المتاجرة بمال الصغير على أربعة أقوال: فقيل: بجوازه، وقيل: باستحبابه، وقيل: بوجوبه، وقيل: بكراهته. أما القاعدة في النظام السعودي – والقانوني بشكل عام – أن ممارسة التجارة لا تجوز إلا ممن يتمتع بالأهلية التجارية. ت. اتفق النظام السعودي مع الفقه الإسلامي على اعتبار أهلية القاصر إذا أذن له وليه بمزاولة التجارة، وعلى بطلان تصرف الصبي غير المميز لكن النظام السعودي يجعله بطلانا نسبيا بينما الفقه الإسلامي يجعله بطلانا مطلقا وإن أذن له وليه ث. لا يتمتع القاصر غير المأذون له بالتجارة بالأهلية التجارية وفق النظام السعودي، وتكون تصرفاته في هذه الحالة قابلة للإبطال لمصلحته. وهذا يجعلنا نعرج هل يجوز له كفالة أعمال وليه؟، وتعريف الكفالة: (في الفقه الإسلامي) هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين في الدين المكفول بحيث تتعدد الذمم أمام الدائنين بحيث تشغل ذمة الكفيل بهذا الدين مع بقائه شاغلاً لذمة المدين الأصلي ويمكن للدائن حق الرجوع على الكفيل أو على المدين أيهما شاء ومطالبته بأداء الدين إليه.
– والذي جعل المالكية والحنابلة يستبعدون الجد من الولاية: أن المالكية عللوا ذلك بأن: "الجد قاسمه الأخ في الميراث بخلاف الوالد فيكون قاصرا عن الوالد فلا يلحق به"، في حين كان استثناء الحنابلة للجد "لأنه لا يصرح بنفسه وانما يصرح بالأب فهو كالأخ، والمال محل أمانة، ومن عدا المذكورين في البداية قاصر عنهم غير مأمون على المال". الشروط الواجب توافرها في الوصي يجب توفر عدد من الشروط لاختيار الوصي وهي على النحو الاتي: – الكفاءة الصحية: حيث ينبغي على الوصي أن يكون قادرا من الناحية الصحية على أن يقوم بإدارة الأمور الخاصة بالقاصر. – العدالة: ينبغي أن يكون الوصي عادلا وأن لا يظلم القاصر ولا يأكل حقوقه. – الحرية: ينبغي أن يتمتع الوصي بإجمالي حريته. – منع الفسق: أن لا يكون الوصي فاسقا ويبدد مبالغ مالية القاصر. – الدين: ينبغي على الوصي أن يكون من نفس الديانة التي يعتنقها القاصر. – التكليف: ينبغي على الوصي أن يكون عاقل بالغ شامل الأهلية. – يراعى في حالة تعيين الوصي أن تتوافر به جميع الشروط المذكورة، حيث أنه في حالة منع توفر أحد الشروط، فذلك معناه منع أحقيته بالوصاية. تعيين وصي له صفة اعتبارية – مما قام به المشرّع أنه أسند في القانون الكثير من أوضاع الوصاية على القاصرين ومن في حكمهم إلى اللجنة العامة لشؤون القاصرين، وهي وصي بشخصية اعتبارية، قامت لتؤدي دور الدولة في الوصاية على من لا ولي أو وصي له، والرقابة على الأولياء والأوصياء).
وتوصل البحث إلى بعض النتائج والتوصيات منها: تصرفات الصبي الغير مأذون له بالإتجار تكون باطلة بطلان نسبي وهذا البطلان مقرر لمصلحة القاصر فقط. للقاضي سلطة تقديرية في الإذن بالإتجار وفقاً لشخصيـة وتصــرفات القاصر. إتفق النظام السعودي والفقه الإسلامي على اعتبار أهلية القاصر إذا أذن له وليه بمزاولة التجارة. وعلى بطلان تصرف الصبي غير المميز. على الجهات المعنية بشؤون القصر تخصيص جهة استشارية لمعاونة القاصر المأذون له بالإتجار في ممارسة التجارة وتقديم العون لهم. إلزام الولي أو الوصي على القاصر باستلام كشف حساب سنوي من القاصر، وتقديمه للقاضي.
في المقابل عندما كان الإسرائيليون يفاوضون وقتها كانوا يرفضون كل الشروط العربية بحجة عدم الرضا الشعبي عنها، وبقي السيد الرئيس يتنازل حتى أبرم المعاهدة بشروط إسرائيلية أمريكية، وربما سويدية وأسترالية، المهم أنها بعيدة كل البعد من أن تكون شروطا عربية أو حتى مصرية! ومن هنا لا نستطيع إلا أن نوجه تحية إلى الديمقراطية العربية! " الخطر الحقيقي لا يكمن في شكل هذه الدولة الذي دمر بقايا أي آمال في أي حياة كريمة على أرض الوطن العربي، بل يكمن في أننا إلى اليوم نجادل ونخوض ونلعب بل ونقاتل من أجل تمجيد رجالها، وإلصاق الصفات الإلهية بهم ليل نهار. " وعندما نستعرض البلدان المؤثرة في المنطقة التي عانت من دولة الرجل الواحد بشكل مطلق، سوريا، مصر، العراق، ليبيا، اليمن فدلالة الأسماء تكفي لتشير إلى الواقع المرعب الذي تعيشه هذه الدول من أزمات دمرتها عن بكرة أبيها وأطاحت بها، لاحظوا أن كل العالم يعرف أسماء رؤساء هذه الدول وأصولهم بل وحتى طباعهم، رغم كل الدمار والتخلف والفساد والجوع والمرض الذي ينخر في عظام هذه البلدان، وفي المقابل لم نتابع يوما أخبار رئيس السويد أو النرويج أو اليابان أو فنلندا، رغم أنها دول تقود التحضر والصناعة والاقتصاد والمبادئ السامية في العالم.
ولكنّ فرعون لم يصل إلى هدفه، فقد آمن السحرة بموسى(ع)، وفشلت كل خططه في تدمير القوّة الروحيَّة التي يتحرك بها موسى(ع) في ساحة الدعوة إلى الله، وانقلب الأمر إلى عكس الخطة، فقد ربح موسى(ع) معركة ردّ التحدي في المشهد المثير بسجود السحرة لله عز وجل، مما ترك تأثيره على الجماهير هناك، وأتاح له الفرصة لأن يعرفه الناس في الاجتماع العام، بعد أن كانت الفرص معدومةً أمامه. وهكذا امتدّ الصراع، وأخذ موسى(ع) موقع القوّة، وخرج بقومه لينأى بهم عن سيطرة فرعون، وليؤكد قوّة الرسالة في مواقع جديدة، وعلى أساس القاعدة الإيمانية التي توجّه المستضعفين إلى البحث عن أرضٍ أخرى يهاجرون إليها ليصنعوا فيها القوّة، إذا لم يستطيعوا الأخذ بأسباب القوة في أرضهم التي يعيشون عليها، ليرجعوا إليها بعد ذلك في قوّةٍ جديدةٍ للصراع وللتغيير. ولكن فرعون ظل مصرّاً على ملاحقة موسى(ع) وقومه، للتضييق على هذه الحركة الخطرة على سلطانه، ولقتل موسى(ع)، وتصفية أتباعه في نهاية المطاف. {فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الآخرةِ وَالأوْلَى} والظاهر أن المراد بالأخذ المعنى الكنائي المعبِّر عن الإهلاك والتعذيب في الدنيا والآخرة، وأما عذاب الأولى، فهو عذاب جهنم الذي يأتي بعد الموت.. وهذا ما يراد من كلمة «النكال» التي تعني العذاب الذي يردع من سمعه عن تعاطي مثله لفظاعته وشدّته.