وجه وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي رسالة للسيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يتمحور موضوعها حول طلب رأي السادة المحامين في مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، وذلك في إطار تعزيز وترسيخ مقومات المقاربة التاركية التي تنهجها وزارة العدل، وتجسيدا لروح التعاون والتنسيق التي تطبع العلاقة القائمة بينها وبين جمعية هيئات المحامين ومختلف الهيئات بالمغرب. بوابة المحامين وزارة العدل. وقد وجهت مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية للسادة المحامين قصد الإطلاع على مضمونها وإبداء رأيهم بشأنها، باعتبارها نصا إجرائيا يكتسي أهمية بالغة. وبالنظر لكون هذا القانون يرتبط في مقتضيات كثيرة منه بدور المحامي كفاعل أساسي في إجراءات التقاضي وفي منظومة العدالة ككل. وقد منحتهم الوزارة أجل أقصاه عشرون يوما من أجل موافاتها بالمطلوب، وهو أجل قصير مقارنة مع أهمية هذه المسودة وبالنظر للمستجدات المهمة التي جاءت بها والتي تحتاج للفحص والتدقيق من طرف من يسهرون على تطبيقها ومراقبة تنزيلها. لتحميل مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية الموجهة للسادة المحامين بصيغة pdf: مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية صيغة 7 يناير 2022
وتحدث المحامي فهد محبوب عن قرار وزارة العدل بقوله إن أبرز إيجابيات هذا القرار هو أن جميع المحامين بالهيئة هم من ذوي خبرة عالية، ولديهم الخبرة الكافية لطبيعة عمل المحامي، وفي تقدير الأتعاب وذلك لأن معظم الأعضاء خبرتهم العملية لا تقل تقريبا عن 20 سنة. وقال "كلما تقدم المحامي في مزاولة المهنة تكرست خبرته، وأصبح أكثر قدرة على استيعاب كيفية تقدير الأتعاب، وتكليف الهيئة بهذا العمل هو أفضل من المعمول به حاليا، حيث إن القضايا التي تقدر عن طريق بعض المحامين والتي تصلهم عن طريق هيئة النظر بالمحاكم العامة، أو المحاكم الإدارية ربما ليس لديهم خبرة كافية في تقدير الأتعاب وهذا يشكل ضررا على المحامي، أو الطرف الآخر في النزاع". قبول عدد من المحامين الجدد تحت التدريب في اجتماع لجنة القبول. وأردف قائلا: "كما أن الهيئة جهة محايدة، وحيث إنه لابد أن تكون هناك موازنة بين الأتعاب، ففي الوضع الحالي تختلف الأتعاب من محامٍ لآخر، وذلك حسب الخبرة فبعضهم خبرته قليلة، والبعض الآخر خبرته كبيرة فيجب الموازنة في الأتعاب بحسب نوع القضية، ودرجة صعوبتها، والوقت المستغرق في إنهاء القضية، فتكليف الهيئة سوف يضع تقدير الأتعاب ضمن ضوابط، ومعايير، وأسس علمية، وخبرة عملية". من جانبه، قال المحامي عبدالعظيم هاشم، إن القرار ليس فيه حصر، أو إلزام بأن الهيئة هي المختصة وحدها بل هو يتضمن اعتبار الهيئة من ضمن الجهات المعتد بها في التقدير.
ولفتت الدراسة الى أنه في ديسمبر الماضي، بدأت وزارة العدل الإعداد لخطة الرقمنة، للعمل على رقمنة المحاكم الاقتصادية لتحقيق العدالة وتشجيع الاستثمار، مشيرة الى أن هذا المشروع يساعد في تمكين المحامين من إيداع صحيفة الدعوى عن بعد، وسداد رسومها ومصاريفها باستخدام بطاقات الائتمان أو أي وسيلة دفع أخرى، وتوقيع الصحيفة بالتوقيع الإلكتروني، وذلك بعد التسجيل المسبق في السجل الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية. ونوهت الى أن بنود التعاون اعتمدت علي تنفيذ بوابة إلكترونية سهلة الاستخدام، بحيث يمكن للمواطنين والمحامين وأطراف النزاع في القضايا الاقتصادية تسجيل بياناتهم، ورفع القضايا ومتابعة سيرها، والاطلاع على قرارات القضاة في جميع مراحل التقاضي، ودفع الرسوم؛ كل ذلك إلكترونيا، متابعة:"وقد طورت الشركة العالمية منصة العدالة الرقمية اعتمادًا على إمكانيات تقنية D365؛ وهي منصة قامت برقمنة كافة العمليات والخدمات القضائية وتكاملها، حيث يمكن رفع القضايا القانونية ثم إدارتها بشكل إلكتروني، يشمل: إسناد وتوزيع القضايا، وتحديد مواعيدها، وتحويلها، واستئنافها، وغلقها، وغيرها. " وتابعت:" وفي أكتوبر 2020، دشنت وزارة العدل مشروعًا لنظر جلسات تجديد الحبس عن بعد، عن طريق "الفيديوكونفرانس"، مع الإعلان عن تطبيق هذا المشروع في جميع المحافظات تباعًا بعد البدء به في عدد محدود من المحاكم في القاهرة والإسكندرية وبعض السجون العمومية والمركزية، مع العمل على التوسع لتطبيقه في القضايا الجنائية.
القضايا الجنائية عن بعد وأدرفت الدراسة أنه تم بدء تطبيق منظمة التحول الرقمي على القضايا الجنائية في يناير من هذا العام، وقد جرت التجربة في إحدى الدوائر الجنائية المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيث نظرت "رول" الجلسات كاملًا لمدة أسبوع، وتضمن 15 قضية جديدة، بالإضافة إلى القضايا السابقة من المؤجلات بالدائرة. ويجري العمل على تعميمها على باقي الدوائر القضائية، حيث كانت جميع أوراق القضايا المنظورة أمام تلك الدائرة مدرجة على النظام الجديد، مع تجهيز كافة مستندات القضية المنظورة حتى تكون متاحة للهيئة القضائية أو المحامين، كذلك يتم تحديد رابط إلكتروني خاص بكل دائرة لبث وقائع الجلسات مباشرة ولإتاحة متابعة القضايا للمتقاضين وذويهم عن بعد عبر موقع خاص بالمحكمة، لافتة الى أن رقمنة الإجراءات الجنائية لها أهمية كبيرة في تحقيق العدالة الناجزة، وكذلك تلافى العيوب في الصورة التقليدية التي كنا نسير عليها؛ فمن خلال استخدام تلك التقنيات الحديثة سيتم حفظ ونقل الأدلة الجنائية وسرعة الفصل والمحاكمة. وذكرت الدراسة أن الرقمنة في القضايا الجنائية ستساعد في توفير الوقت ومسايرة التطور التكنولوجي، من خلال خفض النفقات سواء في استعمال الأوراق في مراحل الدعوى الجنائية أو حتى مرحلة تنفيذ الجزاء، كذلك يمكن بسهولة التعامل مع ما تم رقمتنه من عمليات الاسترجاع والبحث وسرعة الوصول والإتاحة للأدلة والمستندات الجنائية في أي وقت وفى أي مكان.
ويمكن الحصول على خدمة تقييد المحامي المتدرب بقيام المحامي بتسجيل المتدرب في التأمينات أولا ثم يضيف المتدرب لديه من خلال "المتدربون لدي" بعد ذلك يقوم المتدرب بتقديم طلبه عبر البوابة الخاصة به بعد قبول الطلب يمكن للمتدرب الدخول على أيقونة "تراخيصي" وطباعة شهادة التدريب والاطلاع عليها.
فئة الأزواج أو الأصهار من ذوي القربي حتى الدرجة الرابعة. الممثل النظامي للشخص المعنوي. الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها. مأمور بيت المال فيما يختص به وفقا للتعليمات. تعديل المادة 29: إضافة فقرة (هـ) إلى ثالثا من المادة 29 بالنص: "هـ – غرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال سعودي". وزارة العدل : 18 ألف محامي ومحامية في المملكة | صحيفة الاقتصادية. تعديل المادة 30: " يصدر وزير العدل قواعد وإجراءات الضبط ورفع الدعوي التأديبية ونظرها بما يتناسب مع طبيعتها". تعديل المادة31: إضافة اختصاص لجنة التأديب من خلال النظر إلى مخالفات المادة 56 لتكون: " يشكل وزير العدل بقرار منه لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبية الواردة في المادة 29 من هذا النظام، وتسمي لجنة التأديب، وتتكون من قاضي واثنين من أصحاب الخبرة، أحدهم من فئة المحامين الذين قضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن 10 أعوام، ويختار وزير العدل رئيسا من بينهم، والعضوية في اللجنة تكون لمدة 3 سنوات وقابلة للتجديد مرة واحدة وتنعقد اللجنة وبحضور كافة الأعضاء وتصدر قرار بالأغلبية، وقراراتها تكون قابلة للطعن في ديوان المظالم خلال 60 يوم من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة لمن صدر بحقه.