تقسيم القانون إلى قانون عام و قانون خاص: يقوم التمييز في القانون بين القانون العام و القانون الخاص ، على أساس أن القانون العام تكون فيه الدولة طرفا بوصفها ذات سلطة وسيادة، تمثل المصلحة العامة وتسعى لتحقيقها. 1- فروع القانون الخاص: يهتم القانون الخاص بتنظيم علاقات الأفراد في المجتمع الذين لا يتصف أحدهم بكونه ذا سيادة أو سلطة ، ولا فرق إذا كان بين أن يكون أطراف العلاقات أشخاصا طبيعيين أو معنويين ، ويشتمل القانون الخاص على عدة فروع: و فروع القانون الخاص هي: - القانون المدني: القانون المدني هو: أهم فروع القانون الخاص وأصلها، ويرجع إليه عندما يشوب أحد هذه الفروع نقص ما، وينظر إليه على أنه مجموعة القواعد الموضوعية التي تنظم الروابط العامة بين الأشخاص ، وقد صدر قانون الالتزامات والعقود المغربي في 12 غشت 1912. - القانون التجاري: القانون التجاري هو: مجموع القوانين التي تنظم التجارة ونشاط التجارة ، سواء كانوا أ شخاصا طبيعيين أو معنويين ، وقد صدر القانون التجاري بتاريخ 12 غشت 1913 ، متأثرا بالقانون التجاري الفرنسي. ويشمل القانون التجاري المغربي مجموعة كبيرة من القوانين ذات الصبغة التجارية ، كقوانين الشركات ، وقوانين الائتمان، وقوانين البنوك.
مفهوم القانون العام والقانون الخاص القانون العام – هو مجموعة القواعد والقوانين المنظمة لعلاقات الدولة مع مختلف مؤسساتها – وزارات –هيئات بلديات - --) كما ينظم علاقة الدولة مع الافراد والاشخاص. القانون العام هو قانون يراعي مصالج عموم الافراد. فروع القانون العام – القانون الدستوري – هو القانون الاسمى والاعلى درجة من القوانين الاخرى وهو مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد شكل نظام الحكم في البلاد –جمهوري –اشتراكي مركزي –ديمقراطي لامركزي – ملكي وغير ذلك. وينظم عمل سلطات الدولةالاساسية – التشريعية والتنفيذية والقضائية – ويحدد اختصاصاتها وصلاحياتها. القانون المالي – وهو ينظم الامور المالية الخاصة بميزانية الدولة من حيث مواردها الاساسية ومصروفاتها وفق الحاجات الاساسية لعمل سلطات الدولة-وفيما يتعلق بامور جباية الضرائب والقروض وعمل المصارف واعمال البنك المركزي وغيرها. القانون الاداري- ينظم عمل السلطة التنفيذية بكافة اجهزتها المختلفة في كيفية اداء المهام المختصة بها من حيث الامور الادارية والتنظيمية وجراء العقود مع الجهات الاخرى لتنفيذ المشاريع المحتلفة. القانون الجنائي – وهو يشمل احكام خاصة بانواع الجرائم من جنايات وجنح ومخالفات والعقوبات الخاصة بها.
حق الاختصاص (ومصدره حكم القاضي) مثال: شخص أقرض شخص أخر مبلغا،ثم إن المدين بداء ببيع ممتلكاته ،فخاف الدائن ألا يوفيه المدين دينه فيلجا إلي القضاء ويطلب تخصيص عين من أملاك المدين ليستوفي دينه منة في حالة عدم وفاء المدين بالدين ،وبالطبع فإنه يتقدم بهذا الطلب قبل موعد الوفاء،أي عندما يري الدائن أن المدين بدا ببيع أملاكه بشكل غير عادي ،أو غلب لديه الظن بالقرائن المعتبرة بأنه لن يبقى لدى المدين أموال بعد فتره لسداد دينه ،فيقوم الدائن بطلب من القضاء الحكم له بحق الاختصاص. تكلمنا في المبادئ القانونيّة عن المسؤولية المدنية وقلنا أنها تحتوى على نوعين من المسؤولية وهما ( العقدية و التقصيرية) أرجو الرجوع لها. قانون الأحوال الشخصية: وهو مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بتنظيم المعاملات الأسرية كالزواج والطلاق والحضانة والنفقة والنسب ، وهي تخضع لشريعة الفرد والديانة التي يتبعها البلد وهذا في الغالب. تعريفه: هو مجموعة القواعد المنظمة للتجارة ولفئة معينة من أفراد المجتمع و الذين هم التجار. ويشتمل القانون التجاري على القواعد الخاصة بنوع معين من الأعمال القانونية هي الأعمال التجارية و بطائفة معينة من الأشخاص هم التجار وسواء كانوا أشخاص طبيعيين كالأفراد أو إعتباريين كالشركات.
ذات صلة معايير التمييز بين القانون العام والقانون الخاص أنواع القانون تعريف القانون الخاص يُعنى القانون الخاص (بالإنجليزية: Private Law) بتنظيم العلاقات بين الأفراد، حيث يتعامل مع القضايا والجوانب التي تتعلق بالأفراد، ولا يؤثر بشكل مباشر في شؤون الدولة، حيث يتضمن هذا القانون قانون الملكية، وقانون العقود، وقانون الأسرة، بالإضافة إلى قوانين التجارة، والضرر، والثقة.