وشهد اليوم الثاني للفعاليات، إجراء بث جراحي حي لجراحة إصلاح الجحوظ المُتقدم المُسبب للضغط على العصب البصري للمريض، وعملية إصلاح الانسداد المُزمن للقناة الدمعية مع تركيب أنبوبة دُعامية وذلك باستخدام المِنظار.
ولفت إلى أنه "قد جاءت هذه الخطوة نتيجة طبيعية ومنطقية، لما آلت اليه ظروفنا المعيشية والاجتماعية والصحية، التي نعاني منها مثلما يعاني كل مواطن شريف، ومكافح يحصل على لقمة عيشه بعرق جبينه". وأوضح الخطيب، "أننا لسنا هنا لنقدّم جردة بما قامت به السلطة الفاسدة، مدعومة من المصارف وحاكمية المصرف المركزي، وقد أصبحتم جميعاً على علم ودراية، بتفاصيل هذه الجريمة المؤامرة، كما اننا لسنا هنا للتباكي والاستجداء، بل للفت الانتباه الى الواقع المعيش للمتقاعدين وعائلاتهم".
ضمن ما تقدمه وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، من اهتمام ومشاركة في مكافحة جائحة كورونا، افتتح مساء اليوم قائد منطقة الطائف اللواء ركن الدكتور محمد بن مشبب القحطاني، ومدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف اللواء الدكتور ياسر بن حسن بابعير، مركز اللقاحات في مستشفى الأمير منصور العسكري، واستقبال المسجَّلين عن طريق موقع المستشفيات لتلقي اللقاح. يُشار إلى أن المستهدفين في المرحلة الأولى هم العسكريون والصحيون وذوو الأمراض المزمنة.
وصرّح أنه "معًا سنمضي للمطالبة حقوقنا، ومعًا سنعمل بما أوتينا من جهود لتحصيل هذه الحقوق"، متوجهًا الى "المسؤولين لنقول لهم إننا لن نقبل أيّ عذر وأي تبرير بحجة وضع الخزينة، وسائر الأوضاع المالية والاقتصادية، تهربًا من مسؤولياتكم ولم تعد تنفع أساليبكم التي تعودنا عليها منذ عقود، إنها ليست مشكلتنا نحن، بل هي مشكلتكم أنتم، أن تجترحوا الحلول لإعادة حقوقنا دون تأخير، فقد طفح الكيل".
جدير بالذكر، أن المعهد أنشئ عام 1989؛ بهدف مكافحة أمراض العيون، وكذلك تقديم خدمة طبية بما يحقق خدمة المجتمع، ويضم المعهد عيادات عامة وتشخيصية وتخصصية، ومعامل بحثية مجهزة بأحدث الأجهزة اللازمة لتشخيص وعلاج أمراض العيون، كما يوجد بمستشفى المعهد جناحين للعمليات تضم 8 غرف عمليات مجهزة على أعلى مستوى لإجراء جراحات العين المختلفة، وتستقبل مستشفى المعهد يوميًا ما يقرب من 550 مريضًا بالعيادات المختلفة، حيث يُجري في المتوسط 35 عملية جراحية بالمعهد بصفة يومية في مختلف تخصصات طب وجراحة العين. محمد نصر مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012
وذكر الخطيب، أنّ "من هذا المنطلق، كان التقاؤنا في هيئة موحدة، ومن هذا المنطلق نعلن اننا بصدد التحضير لتحرُّك للمطالبة بحقوقنا البديهية، بكلّ الوسائل الديمقراطية، التي كفلها الدستور اللبنانيّ؛ فالمتقاعد، إلى أيّ قطاع ينتمي، قدّم للوطن زهرة شبابه وزبدة عطائه، وضحّى في سبيل المؤسسة التي عمل فيها مساهماً بنهضة الوطن وإعلاء شأنه، لذلك يستحق ان ينعم في شيبه بعيش كريم ولائق وبطبابة واستشفاء". وشدد على أنّ "السؤال الذي يسأله كل متقاعد: ما هو الحلّ؟ الحلّ هو بإلغاء بنود الموازنة، التي تُسهِم في تدهور حياة الشعب اللبنانيّ، والقيام بخطوات جريئة لاستعادة المال المنهوب، وبتطبيق القوانين المرعية الإجراء، والقوانين الوضعية التي لحظت حقوق المتقاعد بإصدار المراسيم التطبيقية والتنظيمية العائدة لها، من مثل المادة 57 من المرسوم الاشتراعي 47/83 تاريخ 29/6/1983 الخاص بإنشاء صندوق التقاعد والقانون رقم 46 /2017 تاريخ 21/ 8/ 2017 المتعلّق بسلسلة الرتب والرواتب الذي طُبِّق بصورة استنسابيّة". وأكّد الخطيب، "أننا لن ننتظر حميّة المعنيين، لإصدار مثل هذه المراسيم، بل على الحكومة أن تباشر بخطوات طارئة لإنقاذ وضع المتقاعد، بل لإنقاذ أكثريّة الشعب اللبنانيّ الذي يتضوّر جوعاً، ولهذا سنتحرّك في القريب العاجل والعاجل جدّاً، وسنعلن عن كل خطوة وكل تحرّك في هذا السبيل".