لهذا فإنني سأتناول من خلال مقالي هذا «السند لأمر» لأوضح ماهية وكيفية الاستفادة منه كأداة ضمان عند منح التمويل وإبرام العقود وأداة وفاء عند استحقاق الدين أو تعثر المدين في حال ما إذا كان السند لأمر يستحق عند الاطلاع، هادفاً من مقالي هذا إلى زيادة الوعي القانوني وحتى يتم استخدام السند لأمر بشكل واسع ليؤدي وظيفته المحددة في النظام كأداة ضمان ووفاء وبحيث يتم التوقف عن استخدام الشيك كأداة ضمان وحصر دوره بأن يكون أداة وفاء، وهو ما سيؤدي من الناحية العملية إلى التقليل أو القضاء على ظاهرة الشيكات بلا رصيد وفق الشرح أدناه. يمكن تعريف السند لأمر بأنه «صك محرر وفقاً لشكل معين، يتضمن بيانات نص عليها النظام، يتعهد محرره بدفع مبلغ معين للمستفيد في تاريخ معين أو قابل للتعيين، أو بمجرد الاطلاع عليه» ، أي أن السند لابد أن يكون مكتوباً وفق بيانات حددها نظام الأوراق التجارية، وينطوي على تعهد واضح وصريح بدفع مبلغ محدد من المال للمستفيد، ودفع هذا المبلغ إما أن يتم في تاريخ يحدده المحرر (مثلاً 22/10/2011م) أو بمجرد الاطلاع. كما حددت المادة 87 من نظام الأوراق التجارية البيانات الواجب توافرها في السند لأمر وهي: أ) شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
كما لابد أن يكون به ميعاد أو تاريخ واحد، وليس أكثر من ميعاد. أيضًا لا يصح أن يكتب في هذا السند أن يسدد المحرر المبلغ المطالب به على أقساط، بل يكون على دفعة واحدة وفي ميعاد واحد. كما من المفروض أن يكون محرر السند بالغ سن الثامنة عشر. كل هذه الشروط هامة ولابد من وجودها، والتأكد منها عند كتابة سند الأمر. طريقة كتابة سند لأمر سند لأمر هو عبارة عن ورقة مقسمة كالاتي: كما في أعلى الورقة تكتب كلمة سند لأمر. كذلك يكتب مكان الأنشاء وتاريخ الإنشاء. بينما يكتب المبلغ المستحق، سواء كان سعودي أو مصري الجنسية. السند لأمر .. أحد أنواع الأوراق التجارية | صحيفة الاقتصادية. يكتب بعد ذلك التعهد من الذي يكتب ولمن. كما يكتب تاريخ الاستحقاق لابد أن يكتب تاريخ السداد، إذا كان محدد نكتفي بالتاريخ، وإذا لم يحدد التاريخ في السداد يكون عند الاطلاع على هذا سند. بعد ذلك التوقيع للمدين أن يكتب اسمه وعنوانه وجنسيته، والرقم القومي الخاص به. لا يشترط كتابة هذا السند بالكمبيوتر أو باليد ولكن من الأفضل أن يكتب بالكمبيوتر، لكي لا يثار الجدل بين المحرر والمستفيد أو المدين. مقالات قد تعجبك: كان السند لأمر في السابق غير معترف به تجاريًا إلا إذا كان الذي حرره تاجرًا، كما أنه لا يوجد له أهمية من الناحية العملية.
*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973* سادسا:الفرق بين السند لأمر والشيك: فإن العلاقة في الشيك غالبًا ما تكون ثلاثية ساحب، ومسحوب عليه، ومستفيد. ويجوز اقتصاره على طرفين هما الساحب وهو المستفيد في نفس الوقت، والمسحوب عليه،، وهو البنك وإلى هذا تشير المادة السادسة والتسعون من نظام الأوراق التجارية السعودي. كما أن الشيك يتضمن أمرًا بالدفع، ويحرر من قبل الساحب، وأما السند لأمر فيتضمن تعهدًا بالدفع، ويحرر من قبل المدين. سابعا: أهمية الأوراق التجارية في المجمل في النظام السعودي: -تعتبر الأوراق التجارية وسيلة لتعزيز الضمانات والعمل على تسهيل آلية التعاملات التجارية. -تلبية احتياجات التجار وتسهيل التبادل التجاري. -تفعيل التعاملات بين التجار ووسيلة لتعزيز الثقة وتيسير الأعمال. -وسيلة للوفااء بالديون والالتزامات. -تنظيم الأعمال التجارية. *يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973* ثامنا: البيانات الإلزامية للسند الأمر: حدد النظام السعودي في المادة /87/ البيانات الإلزامية للسند لأمر كما يلي: 1-شرط لأمر أو عبارة سند لأمر مككتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
لا شك أنه يعتبر من الأدوات الهامة جدًا، لاستخدامها في التعاملات الحقوقية، والمالية بين الناس. من مميزات السند لأمر أنه يتميز بسهولة في كتابته وصياغته وتحريره، وفي التعامل معه، وله أهمية كبيرة من ناحية حماية الحق لصاحبه. هذا السند لأمر هو سند واجب الوفاء، والتنفيذ بتاريخ استحقاقه من المحرر، ويكون هذا المحرر ملزم. ولا يجوز له الطعن أو المنع عن السداد، خصوصًا إذا كان هذا السند مستوفي وكامل الشروط. ويعتبر صاحب السند لأمر لديه الحق والقوة بالمطالبة لاسترداد حقه كاملًا، ولا ينقص منه شيء. كما أنه يعتبر أقوى الأدوات المالية التي تضمن بها حقك، لأنها غير مشروطة. الشروط التي يجب توافرها في سند لأمر هناك عدة شروط يجب توافرها عند كتابة السند لأمر، يشترط وجود مجموعة من الشروط، والبيانات الإلزامية التي لابد أن تكون موجودة في سند لأمر، وهي كالتالي: لابد أن تكون عبارة أو كلمة (سند لأمر) مكتوبة أو موجودة في أعلى السند. أيضًا لابد أن يكتب في السند مكان الإنشاء، وهو شرط أساسي، وهو اسم البلد الموجود فيها كلًا من المحرر والمستفيد. بينما لا يكون معلق على شرط واقف. كذلك يشترط أن يوجد في هذا سند ميعاد، وتاريخ محدد لاستحقاق المبلغ المحدد، لكي يعرف المستفيد، متى يتم المطالبة بهذا السند.