أعلنت النيابة العامة، اليوم الأربعاء 22 أبريل 2020 عن تحريك "الدعوى الجزائية" بحق كل من خالف التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. وأوضح متحدث النيابة العامة أن النيابة اتخذت حزمة من الإجراءات للتعامل مع كل ما يطرأ من هذه الأزمة. بحيث تم إحالة جميع المستفيدين من مراجعين إلى استخدام القنوات الإلكترونية. بالتالي تكثيف العمل بمركز الرصد النيابي لمتابعة كل ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على مدار ٢٤ ساعة لمراقبة أي نشاط محل تجريم. ووفرت النيابة الحماية الجنائية على صعيد الأمن الغذائي، والتحذير من الأنشطة المرتبطة بالغش التجاري والتلاعب بالأسعار والتستر، وتجريم الشائعات المرتبطة بتقديم معلومات مغلوطة بشح الموارد. ووصل مجموع القضايا الواردة للنيابة ١٣٦٧٦، أنجز منها ١٠٥٩٠ قضية، اتخذ أعضاء النيابة فيها ٣١٢٢٥٧ إجراء. و بلغ عدد القضايا المتعلقة بالمخالفات النظامية ٧٤٦ قضية. وقد بلغ عدد قضايا تصوير ونشر مخالفات منع التجول ٤٨٥، فيما وصل عدد قضايا الجرائم المعلوماتية المقترنة بانتهاك التدابير الوقائية ٥٠٨. وفي مجال قضايا الشائعات وإثارة الرأي العام ٤١ قضية، وبلغ عدد الشكاوى المقدمة في خدمة "معكم" التي تم معالجتها ٢٧٥ شكوى، فيما بلغ عدد الخدمات المقدمة عن بُعد ٢١١٩ خدمة.
محمود مختار الأربعاء 06 مايو 2020 03:46 ص أعلنت النيابة العامة أن التقاط صور أو مقاطع في مكان عام بقصد الإساءة أو التشهير، يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد عن 10000 ريال أو بإحدى العقوبتين. وذكرت النيابة عبر بيان نشرته على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» مؤخراً، أن العقوبة المقررة تنطبق على كل من التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان عام عن طريق جهاز أياً كان نوعه، بقصد استخدامها في الإساءة أو التشهير. وكانت وزارة الداخلية كشفت خلال الفترة الأخيرة، القبض على مرتكبي بعض المخالفات التي انتشرت فيديوهات لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى من يقوم بتصوير تلك الحوادث، كما انتشر فيديو أثار القلق بعد سقوط أحد الأشخاص في أحد المولات، وتم ترويج أنه مريض بفيروس «كورونا»، وذلك مخالف للحقيقة بعد اكتشاف تعرضه للإرهاق فقط، طبقاً لبيان وزارة الصحة العامة. في الإطار ذاته، قال محامون في تصريحات لـ «»، إن ظاهرة تصوير الحوادث بمختلف أنواعها أصبحت ذات أولوية عند البعض حتى على حساب الجوانب الإنسانية والأخلاقية والدينية، مؤكدين أن مثل هذا السلوك ينتهك حرية وخصوصية الآخرين.
الرياض_فجر حذرت النيابة العامة من استخدام وسائل تقنيات المعلومات المختلفة كالتصوير عبر الهواتف الذكية المشتملة على معالج البيانات في التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم. وقالت النيابة العامة أن ذلك يعدّ اختراقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الأمر الذي يقضي بتوقيع عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، إلى جانب مصادرة الأجهزة والبرامج المستخدمة في ذلك.
الموضوع: الزوار من محركات البحث: 1 المشاهدات: 53 الردود: 0 31/August/2021 #1 النيابة العامة السعودية توضح عقوبة تصوير الطلاب في المدارس المصدر: البيان التاريخ: 31 أغسطس 2021 حذرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية الطلاب من التعدي على خصوصية الآخرين داخل المنشآت التعليمية وتصويرهم لزملائهم بكاميرا الجوال ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي أو الاحتفاظ بها داخل جولاتهم. ويأتي تحذير النيابة العامة مع العودة الحضورية الآمنة لطلاب التعليم وفق الإجراءات الاحترازية التي من ضمنها حمل الطلاب والطالبات جوالاتهم داخل المدرسة، حيث لن يسمح لهم بالدخول إلى مدارسهم إلا بعد إبراز تطبيق "توكلنا" للتأكد من أخذهم للجرعتين من لقاح كورونا. وأكد المتحدث باسم النيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني أن كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية سواء المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، أو التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة سوف يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، وحال كون الجاني حدثاً يعاقب طبقا للعقوبات المقررة في نظام الأحداث الصادر بالمرسوم اللكي رقم ( م/113) وتاريخ 1429/11/19.
عقوبة الابتزاز في السعودية ينص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية - المادة الثالثة (3) ينص بالتالي: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ✅ ؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية: التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي - دون مسوغ نظامي صحيح - أو التقاطه أو اعتراضه. الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه ؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا. الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع ، أو إتلافه ، أو تعديله ، أو شغل عنوانه. المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا ، أو ما في حكمها. التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. المادة الثالثة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مصور