وأكد المنصوري في كلمة افتتاح المؤتمر، التي ألقاها بالنيابة عنه الزعابي «أهمية المؤتمر في البحث عن وسائل تطوير صناعة التأمين عموماً وتأمين المركبات تحديداً، لما لذلك من أثر مباشر في اقتصادات الدول ومجتمعاتها». وأوضح وزير الاقتصاد أن أهمية نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات تأتي من مكانة تأمين المركبات في سوق الإمارات، إذ بلغت قيمة أقساط التأمين على المركبات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 4. 8 مليارات درهم، بنسبة 21% من إجمالي الأقساط المكتتبة في القطاع، مقابل 4. 3 مليارات درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي، فيما بلغ عدد وثائق تأمين المركبات خلال فترة المقارنة 2. 4 مليون وثيقة، مقابل 2. «ساما»: 5 أخطار لا تغطيها وثيقة التأمين الشامل للمركبات. 3 مليون وثيقة. أعمال المؤتمر وكانت أعمال المؤتمر بدأت بجلسة تمهيدية حول تجربة دولة الإمارات في تأمين المركبات، استعرض فيها الزعابي مراحل هذه التجربة، والإطار القانوني الناظم لهذا النوع من التأمين في الإمارات، والمكانة التي يشغلها قطاع التأمين على المركبات في السوق المحلية، مع التركيز على محتوى نظام توحيد التأمين على المركبات، الذي أصدرته هيئة التأمين خلال سبتمبر الماضي، والمنافع الجديدة التي تتضمنها وثيقتا التأمين من المسؤولية المدنية والفقد والتلف، والإطار القانوني الناظم له، والمستجدات والجهود التي قامت بها الهيئة تمهيداً لتطبيق هذا النظام مع مطلع العام المقبل.
اختيارات القراء وزير سابق في الحكومة يقولها بـ الفم المليان هذا ماسيطلبه محمد بن زايد من المجلس الرئاسي.. ؟ تفاصيل أخبار اليمن | قبل 2 ساعة و 4 دقيقة | 2098 قراءة
وبيّن الزعابي أن تأمين المركبات يحتل أهمية خاصة من بين فروع التأمين الأخرى، لأسباب عدة، أبرزها ارتباط تأمين المركبات بشريحة كبيرة جداً من أفراد المجتمع، وخطورة الآثار الناتجة عن استخدام المركبة، علاوة على الحصة الكبيرة لأقساط تأمين المركبات في إجمالي الأقساط. وأضاف أن الأسباب الدافعة للهيئة لإصدار الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات، تتمثل بالتطور الاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات، وأهمية قطاع تأمين المركبات، فضلاً عن التعديلات الكثيرة التي طرأت على القرار خلال الـ29 سنة الماضية، وذلك استجابة لحالة السوق، والتطور الاقتصادي في الدولة، وضرورة جمع كل الأحكام والتعديلات الحاصلة في وثيقة جديدة، إضافة إلى تركز معظم الشكاوى على قطاع تأمين المركبات، إذ بلغت نسبة الشكاوى الواردة إلى الهيئة من حملة الوثائق في قطاع تأمين المركبات 92% من أصل 5111 شكوى واردة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016. صحيفة الإمارات اليوم المشاركات الشائعة من هذه المدونة