معايير المحاسبة الدولية IFRS توجد الكثير من معايير المحاسبة الدولية وتوجد أيضا معايير المحاسبة السعودية والدول الأخرى حيث أن تلك المنظمة لها مصلحة عامة ولا تهدف للربح فهي تعمل على تطوير المعايير للمحاسبة لتكون عالية الجودة وقابلة للتنفيذ فهي أيضا تعمل على تسهيل الاعتماد للمعايير. معايير IFRS تم وضعها من قبل الهيئة المؤسسة وهو مجلس المعايير المحاسبة الدولية حيث أن المعلومات المالية في أعلى معدلات الجودة هي الأساس في رأس مال الأسواق. فالمعايير المحاسبية هي المبادئ التي تقوم الشركات باتباعها ونشر البيانات الخاصة بها فيكون الأداء موحد للجزء المالي في الشركة كما أن الشركات الخاضعة للمساءلة العامة تكون ملزمة لتنشر التقارير المالية أولا بأول لتكون متوافقة ومتفق عليها من قبل المعايير الدولية. [1] دراسة معايير المحاسبة الدولية وفقا للدستور الدستور وافق عليه أعضاء الهيئة ولجنة المعايير المحاسبة الدولية في الاجتماع الذي تم عام 2000 حيث أنه في عام 1999 تم تعيين اللجنة المشتركة والتي تعد لجنة الترشيح بين الوكالات. في خلال ذلك الاجتماع تم تحديد الأمناء الذين يقومون بتولي المناصب العامة وذلك في الإطار اللازم بموجب الدستور وطبقا لمعايير المؤسسة حيث أنه في تلك الفترة تم تسمية المؤسسة بمؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير الدولية.
ذات صلة ما هي معايير المحاسبة الدولية المعايير الدولية للمحاسبة المحاسبة الدولية هي مجموعة من القواعد المُحاسبيّة المعتمدة دولياً، والتي يستخدمها المحاسبون في إعداد القوائم المالية ذات القوانين المشتركة، وتُعرف أيضاً بأنّها وصفٌ دقيقٌ للنشاطات، والمهام التي تتم داخل بيئة العمل، والتي تكون مقبولةً محاسبياً، وتهدف إلى توحيد الأعمال التي تتشابه معاً في إطارٍ واحد، ومن الممكن وصف معايير المحاسبة بأنّها وسيلة من الوسائل المستخدمة في الرقابة الإدارية، وتقييم كفاءة العمل، والالتزام بالمسؤولية المهنية. تعدّ معايير المحاسبة الدولية نماذج قياسية، تلتزم بمجموعةٍ من الإرشادات العامة التي تعمل على توجيه الأداء، ومهارات العمل المستخدمة في المنشأة، بالاعتماد على مراجعة وتدقيق الحسابات المالية في المؤسسة، أو الشركة التجارية، والتأكد من أنّ كل الإجراءات المالية تتم بشكل صحيح، ومُعتمدة على المعايير المحاسبية في تنفيذها. نشأة معايير المحاسبة الدولية يعود ظهور معايير المحاسبة الدولية لاهتمام الشركات العالمية بمتابعة الإجراءات المالية الخاصة بها كل سنة مالية، وخصوصاً الشركات العالمية المشهورة، والتي تتواجد لها فروعٌ في أكثر من دولة في العالم، وتمّ وضع الأفكار الأولى لمعايير المحاسبة الدولية في عام 1939م في الولايات المتحدة الأمريكية من قِبل جمعية المحاسبين القانونيين، وتمّ تطوير فكرة هذه المعايير حتى تأسست في عام 1973م هيئة خاصة بمعايير المحاسبة الدولية، وقبل الاهتمام بوجود الجمعيات، والهيئات المحاسبية عُقدت مجموعة من المؤتمرات التي اهتمّت بتعزيز فكرة توحيد العمل الدولي في المحاسبة.
المساعدات الحكومية: هو يشمل المنح أو المساعدات التي يتم تقديمها للحكومة، مع ذكر الشروط الخاصة بالإفصاح والاعتراف بها. تكاليف الاقتراض: في هذا المعيار يتم تبيان تكاليف الاقتراض، مع الاعتراف بكونها من المصاريف. المحاسبة المحاسبة والتقرير والتقرير عن برامج منافع التقاعد التقاعد: يهتم المعيار بشكلٍ أساسي في البرامج الخاصة بالمساهمات، أو برامج المنافع للمتقاعدين، مع ذكر طريقة حسابها. القوائم المالية الموحدة: يعرض المعيار كافة القوائم الموحدة، مع ذكر كافة الإجراءات الخاصة بالاعتراف أو الإفصاح عنها. المخصصات، الالتزامات والموجودات الطارئة: يحرص المعيار على تطبيق المقاييس الخاصّة بالاعتراف والإفصاح عن قيمة المطلوبات أو المخصّصات المحتمل وجودها داخل المؤسّسة. الأدوات المالية؛ الاعتراف والقياس: يختص المعيار بتحقيق المبادئ الخاصة بالاعتراف والإفصاح عن المعلومات المتعلّقة بالأدوات المالية، بالإضافة إلى قياسها. الزراعة: يهتم المعيار بعرض ومعالجة كافة البيانات المحاسبية والمالية الخاصّة بالأنشطة الزراعية. معايير أخرى: التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع. التقارير عن الحصص في المشاريع المشتركة.
تقييم الأرباح والخسائر بشكلٍ أفضل. إصدار أحكام واضحة ودقيقة عن المؤسسة. الممتلكات والمصانع والمعدات يتم في هذا المعيار تقديم وصفٍ للأصول المتداولة مع الاعتراف بوجودها، وذلك من ناحية استهلالها، والقيمة المقبولة للاستهلاك، هذا بالإضافة إلى نفقات الاستهلاك، وغيرها. عقود الإيجار فيه يتم تقديم تعريفٍ كامل وشامل لعقد الإيجار، مع ذكر أنواعه والتي تتضمن ما يأتي: العقد التمويلي. العقد التشغيلي. العقد غير القابل للإلغاء. هذا بالإضافة إلى ذكر الشروط الخاصة بكل نوع سواء للمؤجر أو المستأجر. منافع الموظفين يهتم المعيار بذكر المنافع التي يجب أن يستفيد منها كافة الموظفين في أي منشأة، سواء كانت طويلة الأمد، أو قصيرة الأمد، مع ذكر شروط الإفصاح والاعتراف بها. آثار التغيرات في أسعار صرف العملات يتم تطبيق هذا المعيار بشكلٍ أساسي على المعاملات غير المحلية أي الأجنبية، مع الحرص على الاعتراف بوجود فروقاتٍ في سعر صرف العملات ومعالجتها. الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة يوضع من خلال هذا المعيار كافة الأفراد المشتركين في علاقةٍ واحدة مع المؤسسة أو المنشأة، وذلك في حالة وجود أحد الأطراف المسيطرين والقادرين على التأثير وصنع القرارات المالية.