شاهد أيضًا: أسباب رفض دعوى الطلاق للشقاق هل يفسخ القاضي العقد دون حضور الزوج؟ نعم يجوز للقاضي فسخ عقد الزواج دون حضور الزوج ، نظرًا لأن بعض الرجال من أصحاب النفوس المريضة قد يتعسفون مع زوجاتهم ويقومون بإيذاءهن نفسيًا وماديًا مع رفضهم لتطليقهن أو مساومتهن على الطلاق، لذلك فقد أعطى الشرع للمرأة حق الاحتكام إلى القاضي للحصول على الطلاق في حالة قيام زوجها بمساومتها عليه، وقد جرى العمل منذ عهد صدر الدولة الإسلامية على قيام الرسول والصحابة الذين تولوا القضاء من بعده بفسخ عقود النكاح لأسباب مختلفة سواء مع حضور الزوج أو بدونه. [5] شاهد أيضًا: الطلاق الرجعي في المحكمة وحكمه وكيفية اثباته متى يحق للقاضي فسخ النكاح؟ يحق للقاضي أن يقوم بفسخ النكاح في الحالات الآتية: الردة: إذا ارتد الزوج طُلقت زوجته منه جبرًا حتى ولو لم ترد هي ذلك نظرًا لأن المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج من كافر. إثبات الزوجة تضررها من وجود العلاقة الزوجية: إذا أثبتت الزوجة وقوع الضرر عليها من جراء استمرار العلاقة الزوجية وتعسف زوجها في رفض تطليقها جاز لها أن تطلب من القاضي فسخ العقد لها. الهجر: إذا قام الزوج بهجر زوجته فترة طويلة فإن هذا قد يكون مبررًا للزوجة في طلب الطلاق من زوجها نظرًا لأن الاحتباس لحقه قد أصبح بلا داعي بسبب هجرانه.
2- اذا طلبت الزوجة من القضاء ايقاع الطلاق والمحكمة تقضي بالطلاق في الاحوال الاتية: 1- وجود عيوب خلقية في الزوج تحول دون قيامه بواجباته الزوجية او كان عقيما. 2- اذا لم يطلب الزوج زوجته للزفاف او اذا هجر الزوج زوجته وان كان لها مصدر للانفاق 3-اذا كان الزوج مصاب بمرض او علة تسفر معها عن الحاق الضرر بالزوجة.
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه برفض الدعوى لعدم تلاقي الزوجة مع زوجها حقيقة أو حكماً بعد رفض الدعوى الأولى. قصور وخطأ في تطبيق القانون. ( الطعن رقم 115لسنة 70 ق " أحوال شخصية " جلسة 26 / 10 / 2002)عرض الصلح التزام المحكمة بعرض الصلح مرتين في حالة وجود أبناء قبل الحكم بالطلاق أو التطليق. م 18 ق لسنة 2000 مخالفة ذلك. مؤاده مخالفة القانون. علة ذلك. السعي للإصلاح إجراء جوهري لصيق بالنظام العام. لمحكمة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها. قضاء محكمة أول درجة بالتطليق دون عرض الصلح وعرضه من محكمة الاستئناف مرة واحدة رغم وجود أبناء. خطأ. ( الطعن رقم 518 لسنة 71 ق " أحوال شخصية " جلسة 22 / 2 / 2003)متعــــــــة إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات من كافة الرسوم القضائية. وروده على سبيل الحصر. ، م 3 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. دعوى المتعة عدم دخولها ضمن هذا الإعفاء. التزام الطاعن بإيداع الكفالة. ( الطعن رقم 375 لسنة 70 ق " أحوال شخصية " جلسة 27 / 9 / 2003)تغيير الطائفة أو الملة تغيير الطائفة أو الملة 1 – استناد المطعون ضدها في دعواها بإثبات طلاق الطاعن لها بإرادته المنفردة وفقاً للشريعة الإسلامية تأسيساً على الشهادات المقدمة منها والصادرة من مطرانية جبل لبنان للسريان الأرثوذكس دون تقديم ما يفيد رئاسة هذه الطائفة انضمامها إليها.
فهنا الخيار الوحيد هو الطلاق والتوجه إلى المَحكمة لرفع دعوى. وهنا من الضروري اللجوء إلى افضل محامي متخصص بقضايا الطلاق في السعودية من أجل رفع قَضية طلاق أَمام المحكمة. ففي حال رفع قَضية طلاق للضَرر في السعودية من قبل الزوجة فيجب توكيل افضل محامي متخصص بقضايا الطلاق ويجب عليها أن تشرح المشاكل الزوجية الحاصلة لها والأسباب التي جعلتها ترفع القضية. حيث يقوم المحامي بالعمل على تعبئة صحيفة الدَعوى القضائية. ومن ثم أخذ موعد من قبل المَحكمة للنظر بالقضية، حيث يتوجب على الزوجين الحضور إلى المَحكمة من أجل المثول أَمام القاضي. وتقوم بشرح جميع تفاصيل القضية، لكن عندما يمتنع الزوج عن حضور الجلسات ويتغيب عنها عن قصد بالرغم من إبلاغه بشكل أصولي. فإن الحًكم يصدر لصالح الزوجة بغياب زوجها، لكن صك الطلاق لا يَتم صدوره إلا بعد حسم قَضايا النفقة والحضانة والزيارة. لذلك من الضروري البحث عن افضل محامي متخصص بقضايا الطلاق وشاطر ويتمتع بالخبرة القانونية المطلوبة لرفع القضية ومتابعتها أََمام المحكمة. ومن أشطر المحامين المتخصصين بقضايا الطلاق في السعودية مُحامي مَكتب الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية والذي يعتبر من أقوى المكاتب على مستوى السعودية.
قالت النائبة نشوى الديب إن مشروع تعديلات قانون الأحوال الشخصية، جاءت بهدف تحقيق أمن واستقرار الأسرة المصرية، وخاصة أن قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليًا في مصر، مر عليه أكثر من قرن، موضحة أن التعديلات التي أدخلت عليه لم تعالج المشكلات الأسرية بشكل كاف، فما زال الأزواج يتحايلون على القانون في مسألة إبلاغ الزوجة قبل الزواج الثاني، بأساليب وطرق ملتوية. تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وأضافت «الديب» في تصريح خاص لـ«الوطن» أن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية جاء تطلعًا لإنهاء معاناة الأسر المصرية، والأبناء، من إجراءات التقاضي في الأحوال الأسرية، نظرًا لطول مدة تداول القضايا، والتحايل على القانون من أجل تقليل النفقة، فضلًا عن التهرب من أداء الحقوق، ما يلحق الضرر بالزوجة والأبناء. موقف الزوجة من الزواج الثاني في قانون الأحوال الشخصية وأوضحت «الديب» أنه في حال رفضت الزوجة زواج رجلها مرة ثانية، فيكون لها حق أصيل في أن تطلب التطليق مع الحصول على كافة حقوقها ومستحقتها المالية، إذ يتقدم الزوج بطلب لقاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة، برغبته في التعدد والزواج بأخرى، على أن تمثل الزوجة أمام القاضي لإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات آخريات.
كما نظمت المادة 16 حالات رفض أو قبول المرأة لزواج زوجها عليها، وكذلك حقوقها وقبولها الاستمرار في الزواج من عدمه، حيث نصت على أنه إذا مثلت الزوجة المراد التزوج عليها بشخصها أو بوكالة خاصة يبحث معها القاضي عن موافقتها على التعدد من عدمه فإذا رفضت وأصر الزوج على طلبه حاولت المحكمة إجراء محاولة صلح بينهما، وإن لم توفق في مسعاها وأصر الطرفان على موقفهما، فإن طلبت الزوجة التطليق حكم لها بحقوقها المالية المترتبة على التطليق. ويتعين على الزوج إيداع حقوق زوجته بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه وإلا يعد متراجعا عن طلب الإذن بالتعدد، وإذا لم تطلب الزوجة التطليق وعلقت موافقتها على الزواج بأخرى واستمرارها في الحياة الزوجية على إلزام الزوج بأداء واجباته الزوجية والمالية من تحديد مبلغ لنفقتها هي وأولادها إن كان لهما أولاد لاستيفاء كافة احتياجاتهم بما يتناسب مع ما كان ينفقه الزوج قبل التقدم بطلب التعدد، وكذلك الإشراف والمتابعة في تربية الأبناء وغيرها من الالتزامات التي ترى المحكمة مشروعيتها، ووافق الزوج أقر له التعدد، مع إعطاء الزوجة الحق في طلب التطليق مع احتفاظها بحقوق المطلقة إن أخل بهذه الالتزامات.