الجامعات التي تدرس هندسة الطاقة المتجددة في السعودية و دليل جامعات السعودية: في إطار حرص المملكة العربية السعودية على تنمية الاقتصاد القومي وزيادة معدلات نمو المجتمع السعودي فقد توجهت المملكة بدراسة الطاقة المتجددة. حيث ركزت المملكة العربية السعودية بشكل كبير تجاه تحسين صناعة الطاقة الكهربية ، وفي نفس السياق تعتبر الشركة السعودية للكهرباء عنصر مهم جدا في حياة المواطنين وركيزة من ركائز الاقتصاد بالإضافة إلى ذلك الأمر فإن الاستثمار في مجال الكهرباء يعتبر أحد أهداف رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي في المملكة من خلال تحسين صناعة الطاقة الكهربية. الجامعات التي تدرس هندسة الطاقة المتجددة: جامعة الملك سعود تعتبر جامعة الملك سعود أحد الجامعات التي تقوم من خلالها بعمل الدراسات المختلفة بالإضافة إلى ذلك توفر الجامعة دراسة تخصص هندسة الطاقة المتجددة وفي نفس السياق توجد هناك بعض الشروط والأحكام التي يجب توافرها لإتمام دراسة هندسة الطاقة المتجددة وهذه الشروط كالتالي: يجب حصول الطالب الذي يرغب في دراسة الطاقة المتجددة على تقدير جيد جدا فما فوق لشهادة البكالوريوس الحاصل عليها المتقدم بطلب الالتحاق للحصول على الماجستير.
08 09 2016 أكد منتدى الرياض الاقتصادي، أن التوجّه لاستغلال قدرات المملكة في مجالات "الطاقة البديلة والمتجددة" بات أمرا إستراتيجيا، يكتسب أهميته من حاجة المملكة المستقبلية، لضمان استمرارية وأمن إمدادات الطاقة على المدى الطويل، مبينا أن ما يدعم هذه الرؤية استمرار الارتفاع في الطلب العالمي على الطاقة، بسبب النمو الاقتصادي. وكان منتدى الرياض الاقتصادي بادر في دورته السابعة إلى إعداد دراسة "اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة: التحديات وآفاق المستقبل"، التي أطرت توصياتها لنظرة استشرافية مستقبلية للاستفادة من الموارد المتاحة لتطوير قطاع مستدام للطاقة البديلة والمتجددة، وهى رؤية استباقية دفع بها المنتدى لتحقيق أهدافه لاستدامة التنمية، وشكلت في الوقت ذاته بعدا إستراتيجيا مهما في "رؤية المملكة 2030" التي تستهدف إضافة 9. الجامعات التي تدرس هندسة الطاقة المتجددة في السعودية و دليل جامعات السعودية. 5 جيجاوات من الطاقة المتجددة إلى الإنتاج المحلي بحلول عام 2023 كمرحلة أولى، وتوطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة في الاقتصاد الوطني. وما يميز الدراسة، اهتمامها بتقديم حلول لمسألة استدامة قطاع الطاقة بالتركيز على الدور الذي يمكن أن يؤديه قطاع الطاقة البديلة والمتجددة في هذا الجانب، وتقدم استقراء للواقع في المملكة، استنادا إلى خلفية قوة النمو الاقتصادي والسكاني، وما ينتج عنه من توقعات بزيادة استهلاك الطاقة بمعدلات مرتفعة تصل إلى 4.
مشاريع الطاقه المتجدده فى السعوديه، في إطار المرحلة الثالثة من الخطة الوطنية للطاقة المتجددة للمملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مؤخرًا عن إطلاق أربعة مشاريع لإنتاج 1200 ميجاوات من الطاقة الشمسية، في خطوة نحو تنويع مصادر الطاقة لديها، وتقديم خطوات كبرى لاستبدال إنتاج الكهرباء، مشتقات الوقود الحفري. وبحسب مكتب تطوير مشروع الطاقة المتجددة التابع لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، فإن المشاريع الحالية مقسمة إلى فئتين: الأولى تشمل مشروع ليلى بطاقة إجمالية مركبة 80 ميغاواط ومشروع وادي الدواسر بطاقة إجمالية مركّبة 120 ميغاواط، والثانية تشمل مشروع سعد بطاقة إجمالية 300 ميغاواط ومشروع الرس بطاقة إجمالية 700 ميغاواط. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المهندس فيصل اليماني، رئيس مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، قوله: "جميع المشاريع التي ستقدم في المرحلة الثالثة ستتطلب ما لا يقل عن 17٪ من المحتوى المحلي، وهو مبني على المحتوى المحلي ووكالة المشتريات الحكومية، طريقة وآلية قياس القيمة المضافة للمحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني. دراسة: عصر ازدهار الاستثمار الصيني في أوروبا ولى | صحيفة الاقتصادية. البرنامج الوطني للطاقة المتجددة تعمل المملكة العربية السعودية جاهدة على تنفيذ الخطة الوطنية طويلة الأجل للطاقة المتجددة، والتي تهدف إلى تحقيق توازن هيكل القوى والوفاء بمساهمات المملكة الطوعية لتجنب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى وزيادة الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية في هيكل الطاقة.
وتوفر مبيعات الدول الخليجية من النفط والغاز تدفّقات نقدية كافية للاستثمار في الصناعات منخفضة الكربون دون الحاجة إلى الاقتراض، بالإضافة إلى الخبرة التي تتمتع بها دول الخليج في مجال الطاقة، وفقًا للدراسة. وترى الدراسة أن الدول الخليجية يجب أن تحقق تغييرًا هكيليًا في أمرين، هما: مشهد الطاقة المحلي، وكثافة الكربون لصادرات النفط. ومع التوجّه العالمي لخفض الانبعاثات، سوف يتنافس مصدّرو الوقود الأحفوري بشكل كبير على أساس كثافة الكربون في صادراتهم. وبحسب الدراسة، فرغم أن العديد من منتجي النفط في الخليج ينتجون الوقود الأحفوري الذي يحتوي على كثافة كربونية أقلّ نسبيًا، فإن الحجم الهائل لصادرات النفط والغاز بالخليج يعني أن إجمالي انبعاثاتهم تقع في نطاق شركات النفط العالمية. ودعت الدراسة إلى إجراء الدول الخليجية تعديلات على نماذج الأعمال لمصدر الطاقة، لتشمل تقنيات الطاقة النظيفة؛ إذ سيسمح ذلك للخليج بالاستفادة من قيادته وخبرته في قطاع الطاقة وسط تحوّل عالمي، واغتنام الفرصة للاستفادة من المزايا الطبيعية. ويجب على دول مجلس التعاون الخليجي صياغة مناهج منظمة ومتماسكة لتحوّلات الطاقة الخاصة بها، مع إدراك أن مسؤولية إزالة الكربون لا تتحملها شركات النفط المحلية فقط، بل تتحملها معها مؤسسات الدولة.
4% سنويا حتى عام 2035، بما يعادل 350 مليون طن مكافئ نفط في السنة، وذلك في ظل اعتماد الطلب المحلي للطاقة بنسبة 100% على الوقود الأحفوري. © Al Watan 2016