ج) والمادة (212 ق. مصري) لجريمة التزوير في المحررات الرسمية من غير الموظفين العموميين وإشترطت فيها بالإضافة إلى الأركان العامة لجريمة التزوير في المحررات شرطان وهما: 1- أن يقع التزوير في محرر رسمي. 2- أن يكون التزوير ماديا. 3- إن عقوبة جريمة التزوير في المحررات الرسمية من غير الموظفين العموميين طبقا لنص المادة (216 ق. ج) هي السجن من 10 إلى 20 سنة. التزوير في القانون الكويتي " المحررات الرسمية" - محامي حسين شريف شرهان للمحاماه و الاستشارات القانونية. في حين نجد ان المشرع المصري قد عاقب على جريمة التزوير في المحررات الرسمية من غير الموظفين العموميين في المادة ( 212 ق. مصري) بالسجن المشدد أو بالسجن مدة اكثر من 10 سنوات. تكلم هذا المقال عن: عقوبة جريمة التزوير في المحررات الرسمية وفقا لكل من القانون المصري والجزائري
التزوير في قانون الجزاء الكويتي: جريمة التزوير في القانون الكويتي عبارة عن تغيير الحقيقة في بيان جوهري في محرر رسمي. و قد تكون عن طريق إحدى الطرق التي نص عليها القانون الكويتي على نحو يحتمل معه وقوع ضرر. و عند النظر في القانون الكويتي نجد قانون الجزاء الكويتي تناول هذه المسألة في المادة "257". حيث نصت على (يعد تزويرا كل تغيير للحقيقة في محرر يقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة). و أيضا تقع جريمة التزوير في القانون الكويتي إذا اصطنع الفاعل محرر رسمي ونسبه إلى شخص لم يصدر منه. جريمة التزوير في المحررات الرسمية طبقا لقانون العقوبات المصرى – Lawyer Egypt – محامى مصر. أو قام مثلاً بإدخل تغييراً على محرر موجود سواء كان بطريق الحذف أو الإضافة أو التغيير في بعض الألفاظ. أو قام مثلاً بوضع إمضاء أو خاتم أو بصمة شخص آخر عليه دون تفويض هذا الشخص. لذلك لا بد من معرفة أن جريمة التزوير في القانون الكويتي لا تقع إلا في حالة توافر شرطان. و من دونهما لا نكون أمام جريمة تزوير التي عاقب عليها قانون الجزاء الكويتي. و يتمثل الشرطان في وجود محرر يقع عليه جريمة التزوير و وجود بيان جوهري تم تغييره. و المحرر عبارة عن كلمات ينسب صدورها إلى شخص ما تولد عنها مركزاً قانونياً أو تثبت علاقة معينة بشخص معين.
مادة 227 - يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد اثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج اقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها اوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على اساس هذه الاقوال او الاوراق ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خولة القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون. أقرا ايضا ضابط مخابرات قطري سابق: هذه خطة الدوحة لضرب موسم السياحة في مصر
يحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو يغرم بما لا يتجاوز عشرة آلاف درهم، كل من قرر إجراءات غير صحيحة تتعلق بتحقيق الوفاة، أو الوراثة، أو الوصية الواجبة بإصدار الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها، سواء كان عالماً أو جاهلاً بأنها غير صحيحة. الإدلاء ببيانات غير صحيحة في تحقيق قضائي، أو إداري يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو بالغرامة التي لا تتجاوز خمسين ألف درهم. ويعاقب بذات العقوبة من أفاد بيانات شخصية غير حقيقية وكاذبة لموظف عام أثناء طلبها وفق ما تفتضيه وظيفته. يعاقب بجريمة التزوير كل شخص يستعمل محرراً مزوراً وهو عالم بذلك. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل محرراً صحيحاً أو صورته وهو باسم شخص آخر وانتفع به بغير حق. إدارة البحوث والنشر HHS ADVOCATES -UAE
أما الركن المعنوي: فهو القصد الجنائي الذي يتمثل في العلم و الإرادة فيكون المتهم عالماً بالحقيقة التي يغيرها. لذلك يقوم المتهم في جريمة التزوير في القانون الكويتي بتغيير الحقيقة دون وجود إكراه على إرادته. كذلك يضاف إلى هذين الركنين السابق ذكرهما ركن الضرر ، فلا تقع هذه الجريمة إن لم يكن ثمة احتمال لوقوع الضرر على صاحب الحق أو على من له مصلحة قانونية في هذا المحرر. طرق التزوير في القانون الكويتي: عند النظر في قانون الجزاء الكويتي نجده نص على طرق التزوير و أوردها على سبيل الحصر و ليس المثال. و تتمثل هذه الطرق في الإضافة و الحذف و الاصطناع و إملاء بيانات كاذبة و انتحال شخصية الغير و تغيير إقرارات أولي الشأن و جعل واقعة مزورة قي صورة واقعة صحيحة. شاهد ايضا: كيفية اثبات الخطأ في فرز الأصوات في انتخابات مجلس الامة الكويتي التزوير في القانون الكويتي "المحررات الرسمية": تتحقق جريمة التزوير في القانون الكويتي التي تقع على المحررات الرسمية بمجرد تعمد تغيير الحقيقة في المحررات. و يكون تغيير الحقيقة بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون سابقة الذكر. و الهدف من هذا التغيير أن يولد الاعتقاد بأنه مطابق للحقيقة و بنية استعماله في غير ما أعد من أجله.
اقرأ أيضًأ دعوى الحجر على الاب وشروطها والتعرف على أنواع الحجز استعمال وثيقة مزورة في القانون المغربي تعد جريمة استعمال الوثائق المزورة من الجرائم المستقلة، ولهذا يتم تطبيق العقوبات المشددة على كل من يقوم بتزوير الأوراق الرسمية كما جاء في نص الفصل 7-607 الي ينص على الآتي:" يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة من 10. 000 إلى 1. 000. 000 درهم كل من زور أو زيف وثائق المعلوميات أيا كان شكلها إذا كان من شأن التزوير أو التزييف إلحاق ضرر بالغير". والأهم أن جريمة تزوير الوثائق الرسمية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بإلحاق الضرر بالغير، ويتحقق شرط الضرر فور تغيير حقيقة المعلومات المدونة بالورقة الرسمية، وكذلك يمكن تطبيق العقوبة التي جاءت في الفصل 3-607 من القانون الجنائي والتي تنص على أنه:" يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 2. 000 إلى 10. 000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من دخل إلى مجموع أو بعض نظام للمعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال. تضاعف العقوبة إذا نتج عن ذلك حذف أو تغيير المعطيات المدرجة في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو اضطراب في سيره". ويتم تطبيق نفس العقوبة على كل من يقوم باستعمال الوثائق الرسمية وهو يدرك جيدًا أنها مزورة، والأهم أن العقوبة التي يتم تطبيقها على من قام بارتكاب جريمة التزوير تختلف باختلاف صفة الشخص الذي قام بالتزوير.
محسن الفحام الطفل المصرى قضية أمن قومى لواء. حمدى البطران سيستم البنك فيصل شمس أين ذهب جمهور توفيق عكاشة صور مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى» محطة تل أبيب المزيد إطلاق صاروخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف بينيت يمنع عضو كنيست مُتطرفًا من الوصول لباب العامود بالقدس الشرقية بينيت يقرر إلغاء مسيرة الأعلام واليهود المتطرفون يتوعدون بإقامتها.. ما التداعيات؟ أيام زمان ملفات خاصة تقارير ومتابعات سياسي لايف ستايل منوعات هاشتاج توك شو فيديو إنفوجراف الكرازة تكنولوجيا أمان © 2021 All Rights Reserved. | الرئيسية × بحث إلغاء