دعت منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" (DAWN)، السلطات السعودية، إلى الكشف عن مكان احتجاز الأمير "سلمان آل سعود" (38 عامًا)، المعروف باسم "غزالان"، ووالده الأمير "عبدالعزيز بن سلمان بن محمد"، والإفراج عنهما فوراً. وفي بيان للمنظمة، الجمعة، اتهمت "سعود القحطاني" المستشار السابق المقرب لولي العهد "محمد بن سلمان"، بالتورط في اعتقالهما. "الديمقراطية الآن" تدعو السعودية للإفراج عن الأمير غزالان ووالده - الخليج الجديد. وكانت قوة أمنية سعودية، خاصة تسمى "كتيبة السيف الأجرب"، التي أنشأها "بن سلمان"، بقيادة "القحطاني"، قامت في 4 يناير/كانون الثاني 2018 باعتقال الأمير "غزالان"، وفي اليوم التالي باعتقال والده الأمير "عبدالعزيز"، كجزء من حملة تطهير واسعة النطاق يقودها ولي العهد، ضد أفراد العائلة المالكة البارزين، ووزراء الحكومة ورجال الأعمال. وفقًا لمصدر مقرب من العائلة، قام أفراد من الكتيبة بقيادة "القحطاني"، بضرب الأمير "سلمان" إلى أن فقد وعيه أثناء الاعتقال، ثم نقلوه إلى فندق "الريتز كارلتون"، سيئ السمعة، والذي كان يتم استخدامه حينها، كسجن غير رسمي، يديره "بن سلمان" وقواته الأمنية. وظل الأمير "سلمان" في الفندق لمدة أسبوعين تقريبًا، حتى نقله ضباط أمن الدولة إلى سجن الحائر منتصف يناير/كانون الثاني 2018.
هذا التميز للأمير "غزالان"، دفع "واشنطن بوست"، للحديث عن أنه قد يكون بديلا مناسبا وجيدا لـ"بن سلمان"، إذا تمت الإطاحة به إثر أزمة مقتل الصحفي "جمال خاشقجي". وتوصل الموقع إلى صورة لجواز السفر الدبلوماسي للأمير "سلمان"، وصور أخرى خاصة تظهره رفقة الأمير "محمد بن سلمان"، والعاهل السعودي، وشخصيات غربية، من ضمنها الرئيس "ماكرون". تدخل فرنسي وعلى إثر هذا الاختفاء، تدخلت فرنسا في أبريل/نيسان الماضي، لدى السلطات السعودية، لمعرفة مصير الأمير الشاب. وحصل " الخليج الجديد "، على مراسلة كتابية بين ممثل عائلة "سلمان غزالان"، والرئيس الفرنسي "ماكرون". وتقول رسالة قصر الإليزيه الموقعة بتاريخ 20 أبريل/نيسان 2018، الموقعة باسم مدير مكتب الرئيس الفرنسي "فرانسوا غزافييه لوك"، إن الرئاسة الفرنسية تتابع مستجدات القضية. حصري.. أسرة أميرين سعوديين معتقلين تتخوف من مصيرهما وماكرون يتدخل - الخليج الجديد. وفي الرسالة، الصادرة عن مكتب "ماكرون"، يعد مدير مكتب "غرافيه لوك"، أسرة الأمراء المختفين، بالتعاون والعمل على مساعدتهم في قضية مصير ذويهم المجهول. وتكشف الرسالة، أن وزير الخارجية "جان ايف لو دريان"، سيعمل على التواصل معاهم والتعاون معهم في الأمر. وحسب الرسالة، فإن "ماكرون" وجه أمرا مباشرا، بتحويل ملف القضية إلى وزير الخارجية الفرنسي.
وبعد يومين على احتجاز الأمير "غزالان"، احتجز والده، الأمير "عبدالعزيز بن سلمان بن محمد آل سعود"، بعد لجوئه إلى محامين دوليين في قضية ابنه. وحسب أصدقاء الأمير "غزالان"، فإنه خلال الأشهر الأربعة الأولى على اعتقاله، لم يُسمح له بالتواصل مع العائلة أو الأصدقاء، وبعدها سمح له بمكالمتين هاتفيتين أسبوعيا، وتم نقله ووالده إلى مجمع آخر، أقل حراسة، وسمح بزيارات من العائلة مؤخرا. وعن أسباب اعتقال الأمير الشاب، فيقول أصدقائه إنها لا تزال غير واضحة. قصيده الامام محمد بن الامام سعود بن الامام فيصل ( غزالان) ردًا على الامير محمد الرشيد رحمهم الله - YouTube. إلا أنهم كشفوا أنه كان يحشد تأييدا لإطلاق سراح ابن عمه، الأمير "تركي بن محمد بن سعود الكبير"، الذي كان مستشارا ملكيا، وعمل في وزارة الخارجية لـ30 عاما، قبل أن يطلق سراحه بعد نحو 3 أشهر على اعتقال الأمير الشاب. أصدقاء الأمير "غزالان" يقولون أيضا إن من بين الأسباب المحتملة لاحتجازه، هو تواصله مع عضو الكونغرس السيناتور الديمقراطي "آدم شيف"، بالإضافة إلى أحد داعمي حملة المرشحة الأمريكية السابقة "هيلاري كلينتون"، ويدعى "اندي خواجا"، في بيفيرلي هيلز، وبالتحديد في الـ16 أكتوبر/تشرين الأول 2016. ويقولون إنه ورغم عدم وجود طابع سياسي للقاء، إلا أن ذلك أغضب البلاط الملكي السعودي الذي كان داعما للرئيس الحالي "دونالد ترامب"، وضد "كلينتون"، بصورة غير معلنة وغير رسمية.
ونوهت إلى أن هذا استمر حتى إخفاؤهما في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ولا يُعرف مكانهما الحالي. ونبهت إلى تقرير حقوق الإنسان السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية في 30 مارس 2021 لقضيتي الأمير سلمان والأمير عبد العزيز. وذكر أنه "لم يتم استجواب الأمير ووالده أو توجيه اتهامات لهما أبدًا منذ بدء احتجازهما قبل أكثر من عامين ونصف". وأكدت منظمة (DAWN) أنها وثقت الانتهاكات بحق هذين الشخصين. واستخلصت معلومات جديدة حول اعتقالهما وظروف احتجازهما وهويات وأدوار السعوديين الذين شاركوا بالانتهاكات بحقهما. وكشفت أن من بين هؤلاء الأفراد، الذين يمثلون الأدوات الهامة في آلة القمع السعودية، مسؤولون سعوديون بارزون. ولفتت إلى أن هؤلاء ظهروا بمعرض الجناة الخاص بمنظمة (DAWN)، بما في ذلك: سعود القحطاني والنائب العام سعود المعجب. وأكدت أن النائب العام سعى لتبرير اعتقال الأميرين مدعيًا ب6 يناير 2018 أن قوات الأمن اعتقلت الأمير سلمان بقصر بالرياض. وقال إنه اعتقل خلال "تجمهر" مع أفراد من العائلة المالكة لمطالبة الدولة بدفع فواتير الكهرباء والمياه. في حين قالت مصادر مقربة من عائلة الأمير سلمان لمنظمة (DAWN) إن ادعاء النائب العام كاذب.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من البلاط الملكي "حالة غيرة" كبيرة يكنها "بن سلمان" ناحيته؛ حيث يعد الأمير "غزالان" وجها عالميا شابا مثقفا أكثر حداثة وتميزا من ولي العهد. وتحدثت المصادر أن الأمير "غزالان" ذو كازيما؛ فهو طويل ووسيم، ويتقن 3 لغات، وحصل على درجة الدكتوراة في القانون من جامعة السوربون الفرنسية. كما أنه رجل مثقف ومتميز، ومثل صورة معززة للثقافة السعودية في جميع أنحاء أوروبا، وكان على اتصال بأهم النخب السياسية والقادة في القارة، لا سيما فرنسا، التي يتمتع فيها بقبول كبير.
وأضاف: "يتضح من خلال الاختطافات وسوء المعاملة التي يتعرض لها هؤلاء الأشخاص، أن ولي العهد يعتقد أنه محصن تمامًا من أي مطالب بالمساءلة من قبل إدارة بايدن، بالنظر إلى تطميناتها المتكررة بدعمه". وتابع "العودة": "إن اعتقال واحتجاز الأمير سلمان والأمير عبدالعزيز، نتج على الأرجح عن انزعاج ولي العهد الأمير من اتصالات غزالان بمسؤولين حكوميين أمريكيين، واعتبر ذلك منافسة من قبل الأمير سلمان، بالنظر إلى إنجازاته ومكانته". وزاد: "هذه هي السعودية الجديدة تحت حكم بن سلمان: من لا يحبه، يضربه ويخفيه". ومن جانبه لفت مدير قسم المناصرة في المنظمة "رائد جرار" إلى "وعد فريق بايدن خلال الحملة الرئاسية بمحاسبة الحكومة السعودية على انتهاكاتها لحقوق الإنسان". وأضاف: "لإثبات أن تلك الوعود لم تكن فارغة، على إدارة بايدن مطالبة الحكومة السعودية بالكشف عن مكان وجود الأميرين وتوجيه اتهام رسمي لهما أو إطلاق سراحهما". وسبق أن حاول العديد من المسؤولين الأجانب التدخل للدفاع عن الأمير "سلمان". ونشر "الخليج الجديد"، في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، رسالة من قصر الإليزيه، موقعة من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، أكد فيها أنه أعطى تعليماته إلى وزارة الخارجية لمتابعة قضية الأمير "غزالان"، الذي يعرفه شخصيا، من أجل التواصل مع السلطات السعودية لإطلاق سراحه.