المواطن – محمد عامر وافق مجلس الوزراء على تنظيم مجلس شؤون الأسرة، بالصيغة المرافقة للقرار وذلك بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 54975 وتاريخ 5-11-1436هـ ، المشتملة على خطاب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم (835) وتاريخ 13-10-1436هـ ، بشأن طلب الموافقة على مشروع تنظيم مجلس شؤون الأسرة. ونشرت جريدة أم القرى تفاصيل لوائح وأنظمة مجلس شؤون الأسرة المكونة مما يلي: المادة الأولى: لأغراض هذا التنظيم ، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها: المجلس: مجلس شؤون الأسرة. الوزير: وزير العمل والتنمية الاجتماعية. الرئيس: رئيس المجلس. الأمين: أمين عام المجلس. المادة الثانية: يُنشأ مجلس – برئاسة الوزير – باسم «مجلس شؤون الأسرة»، يتولى مهمة رعاية شؤون الأسرة داخل المملكة، ويكون مقره في مدينة الرياض. المادة الثالثة: 1ـ يشكل المجلس على النحو الآتي: أ ـ الوزير. رئيساً ب ـ ممثل من وزارة الداخلية. عضواً ج ـ ممثل من وزارة الحرس الوطني. (برنامج الأمان الأسري الوطني) عضواً د ـ ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. عضواً هـ ـ ممثل من وزارة العدل. عضواً و ـ ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
رابعاً: تداخل الجهات المعنية بالأسرة. إن المتأمل للأسرة وشؤونها، يجد أن أكثر من جهة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تدعي وصلاً بليلى ؛ فإضافة إلى مجلس شؤون الأسرة، هناك وكالة التنمية التي تشرف على مراكز التنمية الاجتماعية وكانت تقدم الإرشاد الأسري من خلال مراكز التنمية الاجتماعية واللجان الاجتماعية. وهناك وكالة أخرى لشؤون الأسرة ؛ والسؤال هنا، لماذا هذا التداخل؟ لماذا لا يعطي ما للأسرة لمجلس شؤون الأسرة، خصوصاً ذلك المرتبط بالسياسات و التخطيط الأسري؟ ولماذا، لا يعطى الجانب التنفيذي للوكالات في الوزارة، وهنا لا مانع من تخصيص العمل مع الفئات الأسرية، فتكون مثل وكالة أو إدارة للعمل مع الأطفال، وأخرى لكبار السن، وثالثة للمرأة، ورابعة للشباب، وخامسة لذوي الاحتياجات الخاصة ، وهكذا. خامساً: الدراسات والأبحاث. يلاحظ أن الدراسات التي دعمها أو أشرف عليها المجلس قليلة جداً مقارنة بمكانته ومهامه ؛ فمن خلال الموقع الالكتروني للمجلس، يجد المتصفح 6 دراسات فقط ، منها ثلاث عن المرأة، اثنتان عن كبار السن، وواحدة عن الطفولة. ويلاحظ أنه لا وجود – للأسف – لدراسات تحدد وتعرف وتنظر إلى الأسرة السعودية ككل متكامل.
3 ـ التوعية بحقوق أفراد الأسرة وواجباتهم في الإسلام. 4 ـ تحديد المشكلات والمخاطر التي تتعرض لها الأسرة، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها. 5 ـ توعية المجتمع بأهمية قضايا الأسرة، وسبل معالجتها. 6 ـ تشجيع المشاركة الأهلية في الاهتمام بقضايا الأسرة، وطرح الحلول لمعالجتها. 7 ـ تقديم الرأي للجهات المعنية حيال التقارير الوطنية التي تعد عن الأسرة (الطفولة، والمرأة، وكبار السن) في المملكة. 8 ـ إبداء الرأي حيال التقارير والدراسات والاستفسارات والتوصيات التي تصدرها الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية حول النشاطات والبرامج المتعلقة بشؤون الأسرة، واقتراح المرئيات والتوصيات في شأنها وذلك دون الإخلال باختصاصات الجهات المعنية. 9 ـ إبداء المقترحات في شأن التشريعات ذات العلاقة بالأسرة. 10 ـ إعداد قاعدة معلومات بشؤون الأسرة. 11 ـ التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون الأسرة، والمشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد لبحث قضايا الأسرة من خلال اللجان المختصة، بحسب الإجراءات المتبعة. 12 ـ التعاون مع مراكز البحوث المحلية والعالمية، لإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون الأسرة، بحسب الإجراءات المتبعة.