وقد أدى هذا بدوره إلى سياسات محلية لزيادة الإنتاج وتقليل نقص الفحم، الأمر الذي سهله الوجود الكبير للشركات المملوكة للدولة في الإنتاج. وقالت وكالة الطاقة الدولية: "من المتوقع أن ينمو الطلب الإجمالي على الفحم في جميع أنحاء العالم ،بما في ذلك الاستخدامات التي تتجاوز توليد الطاقة، مثل إنتاج الأسمنت والصلب بنسبة 6 ٪ في العام 2021"، وقدرت رقم الطلب لهذا العام عند 7906 مليون طن متري. "ولن تتجاوز هذه الزيادة المستويات القياسية التي وصلت إليها في عامي 2013 و2014. ولكن اعتمادًا على أنماط الطقس والنمو الاقتصادي، يمكن أن يصل الطلب الإجمالي على الفحم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بحلول العام 2022 ويظل عند هذا المستوى للأسباب التالية سنتان، مما يؤكد الحاجة إلى إجراءات سياسية سريعة وقوية". وقال التقرير إن الانتعاش الحاد لقوة الفحم أخذها إلى مستوى قياسي جديد في العام 2021، مما يهدد أهدافًا صافية صفرية، وبعد الانخفاض في عامي 2019 و2020، من المتوقع أن يقفز توليد الطاقة العالمية من الفحم بنسبة 9 ٪ في عام 2021 إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 10350 تيراواط / ساعة. لكن الطلب على الفحم الحراري هذا العام نما أكثر بكثير من الفحم المعدني، حيث تتوقع وكالة الطاقة الدولية "زيادة طفيفة بنسبة 0.
وقال الرؤساء التنفيذيون في العروض التقديمية الأخيرة يعد الفولاذ مادة أساسية لإزالة الكربون حيث يتم استخدامه في إنتاج المركبات الكهربائية وأبراج الرياح والتوربينات وهو أكثر قابلية لإعادة التدوير من المعادن الأخرى.
8 29 53 55 58 58. 5 59. 4 59. 7 60 62 76 80 86 88 89. 3 89. 5 90 90. 9 كهرباء غاز غاز + كهرباء نعم رتب حسب: خصم 10. 37% خصم 10٪ مع بطاقات الراجحي مقارنة اضافة للمفضلة خصم 32. 68% خصم 20. 92% خصم 12. 03% خصم 10% خصم 18. 23% خصم 34. 81% خصم 17. 71% خصم 14. 11% خصم 10. 01% خصم 35. 36% خصم 20. 1% خصم 15. 43% خصم 10. 02% خصم 9. 94% خصم 23. 86% خصم 10. 04% خصم 9. 97% خصم 11. 94% خصم 10. 03% 1 2
تعتبر روسيا أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي في العالم، نظراً لاستحواذها على أكبر احتياطات من الغاز الطبيعي، كما توفر 45 بالمائة من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز في عام 2021. لذلك تباطأت الدول الأوروبية في اتخاذ قرار بشأن التوسع في العقوبات ضد روسيا بعد حربها في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، لتشمل منتجات قطاع الطاقة، لاسيما أن تلك الدول لا يمكنها توفير بديل للإمدادات الروسية في وقت قصير. بناءً عليه، يفترض الباحث سيدريك فيليبرت، المتخصص في قضايا الطاقة والمناخ، في تقريره الأخير المعنون بـ"توفير الطاقة على عجل: يتطلب تقليل الاعتماد على الهيدروكربونات الروسية طلباً حازماً وإجراءات بشأن العرض"، أن من الممكن زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا، وفي الوقت نفسه التغلب على التكلفة الاقتصادية المصاحبة للعقوبات المفروضة من قبل الدول الأوروبية ضد موسكو من خلال حث المجتمع المدني، سواء الشركات أو المواطنين، على المشاركة النشطة في خفض الطلب على الطاقة، مما سيترتب عنه تخفيف التكلفة على المواطنين الأوروبيين، إلى جانب كونها وسيلة للتعبير عن التضامن مع أوكرانيا. ويرى الكاتب، في عرض نقله مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أن لجوء قادة الاتحاد الأوروبي إلى الحلول السريعة لتقليل الاعتماد على صادرات الهيدروكربونات الروسية، بدلاً من تشجيع مستهلكي الطاقة على تبني استراتيجيات خفض الطلب، لن يخدم الأهداف المناخية طويلة الأجل.
أحد الاستخدامات المهمة للغاز هو إنتاج الهيدروجين، الذي يتحول جزء منه بعد ذلك إلى أمونيا، التي تُستخدم بشكلٍ أساسي في إنتاج الأسمدة النيتروجينية، مع العلم أن روسيا تحتل المرتبة الثالثة في تصدير الأمونيا. ومن أجل الاستغناء أو تقليل استيراد الأمونيا، على الدول الأوروبية تطوير ممارسات زراعية أكثر مرونة واستدامة تعتمد على أسمدة كيميائية أقل، والتوسع في الأسمدة الطبيعية، مع زيادة زراعة البقوليات والبذور الزيتية والمحاصيل البروتينية التي تعتمد على النيتروجين في الهواء، وبالتالي تقليل الأمونيا والنيتروجين المستوردين، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة. أيضاً يرى الكاتب أن لجوء الدول الأوروبية إلى الاعتماد على الفحم المحلي كبديل عن الطاقة الروسية لا يتناسب مع استراتيجيات مكافحة تغيير المناخ في أوروبا، على عكس التدابير السابق ذكرها. ولذلك، فإن لجوء قادة الاتحاد الأوروبي إلى الحلول السريعة لتقليل الاعتماد على صادرات الهيدروكربونات الروسية، بدلاً من تشجيع مستهلكي الطاقة على تبني استراتيجيات خفض الطلب، لن يخدم الأهداف المناخية طويلة الأجل. ويختم الكاتب التقرير باقتراح وكالة الطاقة الدولية فرض ضرائب على الأرباح المفاجئة للمرافق والخدمات، ثم إعادة توزيع تلك الإيرادات من أجل تخفيف الآثار الاقتصادية على الفئات الضعيفة في أوروبا.
وبلغ الاستهلاك السنوي للغاز في الاتحاد الأوروبي حوالي 450 مليار متر مكعب في 2017 و2018 و2019، وعادة ما تعتمد الدول الأوروبية على الغاز لأغراض التدفئة للمباني وإنتاج الكهرباء. خفض طلب الطاقة يرى الكاتب أن النفط سلعة عالمية قابلة للاستبدال أكثر من الغاز الأحفوري، وبالتالي يُمكن للدول الأوروبية الحصول على النفط ومنتجاته من موردين آخرين غير روسيا، فحتى إن لجأت موسكو إلى مشترين آخرين كالصين والهند ودول آسيوية أخرى، سيكون ذلك بأسعار أقل وخصومات تصل إلى (20 – 25 بالمائة). ويضيف الكاتب أن خفض الطلب على النفط الروسي سيؤدي بالضرورة إلى تقليل تمويل الجهود العسكرية الروسية. في المقابل، يؤدي خفض الطلب على الغاز الروسي إلى تقليل احتمالية تعرض أوروبا للتدابير المضادة المحتملة أو الاضطرابات المادية (أي أنه من الضروري تجديد مخزون الغاز قبل بدء الشتاء المقبل). ويؤدي خفض الطلب على النفط طواعية في الغالب إلى انخفاض الأسعار، مما سيؤدي إلى مضاعفة التأثيرات على المورد وتقليلها على المشتري. أما مواجهة انخفاض العرض فستتسبب في الغالب في زيادة الأسعار ومضاعفة التأثيرات على المشتري وتقليلها على المورد. وبالتالي من الضروري اتخاذ إجراءات طوعية لتقليل استهلاك النفط والغاز.