أعلن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، في بلاغ أصدره اليوم الجمعة 15 أفريل 2022، أن الجلسة العامة للمجلس المنعقدة أمس الخميس، صادقت في الأجل المحدد، على النظام الداخلي الخاص به. وبيّن أن هذا الإجراء، يندرج في إطار ما نص عليه الفصل الأول من المرسوم عدد 11 المؤرخ في 12 فيفري 2022 ، والمتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، والقاضي بأن "يضبط المجلس نظامه الداخلي الذي ينظم سير عمله في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ انعقاد جلسته الأولى". ويشار الى أن المجلس الاعلى للقضاء المؤقت، كان قد عقد أول جلساته يوم 14 مارس الفارط.اعلان مؤقت. وكان أعضاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء أدّوا اليمين الدستورية يوم 7 مارس الماضي، بعد ان قام رئيس الجمهورية بحل المجلس الأعلى للقضاء السابق، واثر ختمه منتصف فيفري الماضي لمرسوم يتعلق باحداث المجلس المؤقت الذي يحل محل المجلس القديم، بسبب الشبهات التي تعلقت به، وفق تصريحات لرئيس الدولة. (وات)
جدّد المجلس الأعلى للقضاء، في بيان له مساء اليوم الإثنين 14 فيفري 2022، تمسّكه بقرارات جلسته العامة المتعلّقة برفض المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرّخ في 12 فيفري 2022، المتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقّت للقضاء، باعتباره خطرا داهما على معنى الفصل 80 من الدستور، وفق نصّ البيان. وأضاف في بيانه، أنّ "المجلس مؤسسة دستورية أحدثها المشرّع الدستوري الذي له وحده صلاحيّة إحداث المؤسسات البديلة لها دون سواه من السلطة التشريعية الأدنى منه مرتبة، بما يكون معه إحداث ما سُمي بـ "مجلس مؤقّت للقضاء" بمقتضى المرسوم عدد 11 لسنتة 2022 عملا معدوما ولا أثر له لتعارضه التام مع مبدأ الفصل بين السلطتين التأسيسيّة والتشريعيّة". المجلس الأعلى للقضاء يرفض قرار سعيد ويؤكد مواصلة مهامه. وفي هذا السياق حذّر المجلس الأعلى للقضاء من "تبعات توريط جزء من أعضائه بالصفة في المشاركة في تركيبته ويهيب بهؤلاء في النأي بأنفسهم عن الاستجابة لذلك". كما نبّه المجلس في بيانه، إلى "خطورة ما انطوى عليه المرسوم من انحراف، وفق وصفه، في تطبيق الفصل 80 من الدستور واستعماله ذريعة لا لرمي المجلس فحسب بالخطر الداهم الموجب لتعديل قانونه، وإنّما أيضا لتنزيل كافة القضاة تحت طائلة الفئات المعتبرة خطرا داهما، مبرّرا للإقدام انفراديا ودون إعلام مسبق ولا استشارة مجلسهم، على اتخاذ تدابير استثنائية ضدّهم.. ".
وحدد المجلس 2200 قضية لدائرة الإنهاءات، و500 قضية في كل من دائرة الأحوال الشخصية أو... وزير العدل: لا صحة لتقديم 100 قاض لاستقالاتهم للمجلس الأعلى للقضاء 28 يناير 2016 12, 564 نفى وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ما ورد عن تقديم 100 قاض استقالاتهم للمجلس الأعلى للقضاء، مشيراً إلى أن أعداد الاستقالات بالجهاز القضائي في حد الاعتيادي. وأكد وفقاً لما أوردت... المجلس الأعلى للقضاء: تخصيص محاكم لقضايا الحضانة والنفقة 25 يناير 2016 أكد المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء سلمان النشوان، أن المجلس يتجه إلى تخصيص دوائر لقضايا الحضانة والنفقة وإنشاء محاكم الإنهاءات في المدن الرئيسة. وأشار النشوان، حسبما أوردت صحيفة... "العدل" تلغي شرط الشاهدين وتكتفي بالهوية الوطنية لاعتماد الطلاق والرجعة 07 يناير 2016 51, 669 أفادت صحيفة محلية أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، عمّم على المحاكم والقضاة، الاكتفاء بالهوية الوطنية واعتمادها في حالات الطلاق والرجعة، وإلغاء شرط إحضار... المجلس الأعلى للقضاء يقرر افتتاح عشر محاكم جديدة للتنفيذ 31 ديسمبر 2015 7, 365 عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الثامن مؤخراً وذلك برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.
ورفعا للّبس الذي رافق… الرأي الاستشاري للمجلس بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد أنظر المزيد
ووفقا لتقرير... الإدارة العامة للقضايا: 3171 شكوى ضد المحاكم 06 يوليو 2012 6, 252 تلقى المجلس الأعلى للقضاء 3171 شكوى ضد المحاكم، خلال 10 أشهر تصدرت فيها مكة المكرمة وعسير والرياض المناطق الأكثر شكوى من محاكمها، في حين حظيت منطقة جازان بأدنى نسبة وفقا لـ " الوطن... مجلس القضاء الإداري يقر قواعد اختيار القضاة 25 يونيو 2012 5, 430 وافق مجلس القضاء الإداري اجتماعه الذي عقده في يومي السبت والأحد الماضيين، بمقر محكمة الاستئناف الإدارية بمنطة مكة المكرمة على قواعد اختيار القضاة.
وبالله التوفيق اعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: نموذج قانوني و صيغة عقد مضاربة
وهذا نص على جواز المضاربة، بل والحثِّ عليها. 4-كما استند الماوردي في الاستدلال على مشروعية المضاربة بالحديث الشريف الذي رواه مسلم عن جابر رضي الله عنهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس برزق الله بعضهم من بعض"، حيث رأى الماوردي أن في المضاربة رزقًا للناس بعضهم من بعض، كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. إسلام ويب - مركز الفتوى. ثانيًا: أدلة مشروعية المضاربة بالإجماع: وهي أقوى الأدلة على مشروعية المضاربة، فقد أجمع الصحابة رضيالله عنهم على جواز المضاربة، وأجمعت الأمة من بعدهم على مشروعيتها ولم يخالف أحدفي ذلك. ويستدل على هذا الإجماع بما روي عن الصحابة من آثار عديدة تفيد تعاملهم بها وعلمهم بها دون نكير من أحد. ومن الأدلة التي قام عليهاالإجماع على مشروعية المضاربة:1- طبقَّها الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ابنيه عبد الله وعبيد الله في قصتهما المشهورة مع أبي موسى الأشعري، حينما كان أميرًا على البصرة. 2- عن علي رضي الله عنه أنه قال في المضاربة: "الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه". 3- عن ابن مسعود رضي الله عنه عند الشافعي في كتاب"اختلاف العراقيين" أنه أعطى زيد بن جليدة مالاً مقارضة.
السؤال ٤: دخلت في مشروع استثماري هو المضاربة في الأسهم ، وقررت في حال تحقيق مكسب أن تكون نسبة منه للإمام علي عليه السلام. سؤالي كيف يكون خروج المبلغ ؟ وكيف التصرف فيه ؟ وهل بعد الربح فوراً.. لأنني لا أزال اُمارس نفس العمل حيث لم انتهي من المضاربة في الأسهم. أيضاً في حال أن انتهيت منها إلى من أسلم مبلغ الربح هذا ؟ الجواب: مجرّد القرار لا يوجب تكليفاً. وإذا أحببت أن تعمل بما قرّرت فأعمل بما قصدته.. ماهو حكم القاضي في المضاربة اللحظية. وإن لم يكن من قصدك أمر خاص فالأولى أن تصرفه في إقامة المجالس الّتي يذكر فيها فضائله عليه السلام أو طبع الكتب الّتي تؤلف بهذا الشأن ومثل ذلك ممّا يكون مؤثّراً في الإشادة به عليه السلام وبفضائله ومكارم أخلاقه والتنديد بإعدائه ومناوئيه.
السؤال ١٠: بما أنّ معاملات البنوك لا تعدّ مضاربة حقيقية، حيث لا يتحمّل البنك فيها أية خسارة، فهل المبلغ الذي يستلمه أصحاب الودائع من المصارف شهرياً كربح على أموالهم يعتبر حلالاً؟ الجواب: لا يستلزم عدم تحمّل البنك للخسارة بطلان المضاربة، ولا يكون ذلك دليلاً على كون عقد المضاربة صورياً وشكلياً، إذ لا مانع شرعاً من أن يشترط المالك أو وكيله على العامل ضمن عقد المضاربة أن يتحمّل الضرر والخسارة عن صاحب المال، فالمضاربة التي يدّعيها البنك، وهو الوكيل عن أصحاب الودائع، ما لم يحرز كونها صورياً وباطلة لسبب ما، محكومة بالصحة، والأرباح الحاصلة منها التي يدفعها لأصحاب الأموال حلال لهم.