اول خطوات التفكير الناقد، من أهم أشكال التفكير المركب التفكير الناقد، كما انه حظى على اهتمام كبير من قبل الباحثين والعلماء في مجال التفكير، كما عرفه انه تفكير يكون على بناء العقلانية والتأمل، كما يركز على تقيم وفحص الحلول المقترحة، ويمكن التأكد من صحتها خلال مجموعة من معايير يتم وضعها مسبقل حتي تقيم هذه الحلول ويتم اتخاذ القرار المناسب بشأنها، كما ان الانسان يحتاج الى خطوات للتفكير الناقد وتعدد هذه الخطوات. اول خطوات التفكير الناقد هي ؟ يمكن تعريف التفكير الناقد هو القدرة على حل المشكلات وتقييمها وفق نهج معين، والقدرة على تقييم وفحص الحلول المقترة والمعروضة، والقدرة على تقييم الاشياء ووضع الحلول للمشكلات وامكانية التحقق من صحتها وفقا لعدد معين من المعايير تم وضعها سابقا، كمل للتفكير الناقد عدة خصائص ومنها: امتلاك المعرفة والموضوعية والشمولية والمنطقية والمنهجية الواضحة والاستفادة من الماضي، وان اهمية التفكير الناقد يعمل على زيادة الوعي لدى الانسان وزيادة قدرة الانسان على حل المشكلات. اول خطوات التفكير الناقد؟ الجواب هو جمع مجموعة من الدراسات والأبحاث والمعلومات والأحداث الخاصّة بموضوع البحث أو الدراسة المراد انتقادها.
طرح المشكل: رغم تلك الحاجة الملحة للمتنزهات ورغم جهد الدولة ومؤسساتها في بناء المنشآت العامة وجهودها في هذا الجانب إلا أن بعض من عامة الناس تعبث بها وتدمرها. فما هي الأسباب ؟ وكيف يمكن للمفكر الناقد كتابة مقال لإقناع هؤلاء بالكف عن تلك الممارسات ؟ 3. الجوهر: تشخيص ووصف مظاهر وأشكال العبث بالممتلكات العامة.
تابع: وفي تعليم اللغة التي توليها الدول المتقدمة أعظم اهتمام كونها حامل الثقافة والعلوم والحضارة، فنجد قصوراً في إيصال روح اللغة العربية، وهي من أصعب اللغات وأجملها، ما يجعل الطالب حافظاً للقواعد غير قادر على تفريغها نصاً على ورقة، أو خطاباً على لسانه، وكثيراً ما نلحظ خلطاً غير مقبول بين اللغة الفصحى والعامية في مقالات وأبحاث تم تدقيقها ونشرها، وبنفس الطريقة قد تتجنب مناهج عربية كثيرة شرح البنية الفيزيولوجية والبيولوجية للإنسان -بدوافع وذرائع مختلفة- فيما تصدع رؤوس الطلبة، ولسنوات طويلة من التعليم، بحياة الأسماك والطيور والنباتات التي لن يرونها في حياتهم. بينما المواد الاجتماعية فلها حكاية أخرى حيث تخضع بشكل دقيق لتوجيه سياسي من السلطات الحاكمة، فتحول الانتماء للوطن إلى ولاء للسلطة، يردد الطالب شعاراتها وأهدافها فيصير متشبعاً بعقائدها وبوقاً لها.
وأشار إلى الرواية الشهيرة 1984، والتي يتحدث خلالها الكاتب البريطاني جورج أورويل عن قيام الأنظمة الشمولية بزرع شاشات رصد في كل مكان لإبقاء المواطن تحت سيطرتها في كل لحظة، واصفاً السلطة بأنها: "تمزيق الفكر البشري إلى قطع يجري تجميعها لاحقاً في أشكال جديدة سبق اختيارها". ولا يختلف اثنان على أن دولاً عربية عدة ابتليت طوال عقود بأنظمة حرصت على زرع شاشات الرصد تلك في عقول أطفالها من خلال مناهج التعليم، والنتيجة كانت دولاً تعاني من الاستبداد السياسي والمشاكل الاقتصادية المستمرة، إلى جانب التخلف الاجتماعي والإنساني، والحروب التي لا تكاد تنتهي على أرضها. ونوه بأن بلداننا العربية اليوم، تتوسط عالمين –إلى الشرق وإلى الغرب– يتنافسان على صنع المستقبل، دون أن يكون لنا يد تذكر في هذه السيرورة، فحتى المقاييس التقليدية لجودة التعليم ما تزال أرقامها متدنية في معظم دولنا، إذ لا يتجاوز الإنفاق على التعليم في الدول العربية 2-4% من الإنفاق العام حسب آخر الإحصائيات، في حين تبلغ نسبة الأمية فيها نحو 29. 7% وذلك حسب تقرير صادر عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو). وذلك في الوقت الذي أثارت النتائج التي حققتها دول (النمور الآسيوية) في اختبارات التقييم الدولي للطلبة أو ما يعرف بـ (PIZA) اهتمام حتى الدول الأوروبية التي تتميز بدورها بمناهج تعليمية رائدة عالمياً.
ولكن من المهم أيضا أن يصدر نظام لحماية المبلغين عن الفساد، ومن ذلك منع المنظمات من أن تقدم لموظفيها عوائد ضخمة غير مبررة بحجم العمل والمسؤوليات والإنتاج، ما يشكل عائقا كبيرا أمامهم لكشف الفساد، فمثل هذه العوائد الضخمة غير المبررة تفسد البناء الأخلاقي للموظفين، فلا يهتم بالفساد إلا من خلال تأثره المباشر به بغض النظر عن منظومة قيمه الأخلاقية وبغض النظر عما يحمله من علم شرعي، وتقوى، كما أن ذلك يجعل الموظف ينفصل عن مجتمعه وهمومه يهدف فقط إلى تعزيز أهدافه الشخصية دون النظر إلى مستقبل هذه الأمة.
إن إحاطة المبلّغ عن الفساد بالسرية المناسبة وقانون حماية المبلّغ الذي يجب أن تستخدمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، يمكن أن يعملا سوياً في تناغم يضمن سلامة المبلّغ وضمان تشجيع عدد أكبر من المبلّغين الآخرين عن المفسدين أيا كانت شخصياتهم أو مناصبهم.
المنفعة الخاصة ،وحظروا على موظفي السلطة العامة التعاقد مع تلك السلطة لمدة خمس سنوات دون المساس بقدرتهم على العمل في مكان آخر. النظام ضد مرتكب الجريمة ،ويتم تنفيذ اتفاقياته عند الطلب من شخص مشمول بهذا النظام الإدلاء بشهادته أو الإدلاء بشهادته خارج المملكة. أو رئيس هيئة التحقيق حسب تقديره. الإجراءات المعمول بها وبناءً على طلب الجهات القضائية الأجنبية في أي دولة ،لتوفير الحماية لأي شخص على أراضي المملكة وفقًا لأحكام هذا النظام ،على أن تكون لجنة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بالوزارة تتلقى الداخلية طلبات المساعدة القانونية لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في هذا الشأن ،ويعاقب عليها القانون. كل من يكشف عمدا عن هوية من يشملهم هذا النظام لأي شخص بأي وسيلة ،يعاقب بالسجن لمدة أقصاها 12 شهرا وغرامة تتراوح بين 3000 و 6000. المدة الزمنية التي تلتزم الدولة خلالها في جميع الأحوال بإعادة جميع التكاليف المرتبطة بسفرهم وإقامتهم وتنقلهم ،وتلغى الحماية عنهم. كما يجوز للمتضرر من الشهادة أو الخبرة الكيدية أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي الذي لحق به. دمج أربع أنظمة لم يمنع رفع وزارة الداخلية والاقتصاد والتخطيط إلى المرتبة العليا في وقت سابق لجنة حقوق الإنسان والجهات الرقابية من المضي في إعداد مشروع نظام موحد يجمع بين النظامين خلال دراستها للاقتراح.
وكشف وزير العدل أن رئاسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد، كهيئة وقاية بالدرجة الأولى، ستسند إلى شخصية وطنية ذات كفاءة، يعينه رئيس الجمهورية، وتعهد بأن تكون السلطة العليا للوقاية من الفساد، مشيراً إلى أنه سيتم تعديل القانون المتعلق بالفساد قبل نهاية العام الجاري. تقارير عربية وأعلن عضو الفريق الحكومي أنه سيتم، وفقاً لما قرره مجلس الوزراء المنعقد في الثاني يناير/ كانون الثاني الماضي، إنشاء هيئة أخرى للتحري في مظاهر الثراء غير المشروع وغير المبرر عند الموظفين العموميين، مضيفة أنه "يمكن للتحريات أن تشمل أي شخص يحتمل أن تكون له علاقة بالتستر على الثروة غير المبررة لدى الموظف العمومي, ، لاسيما في حال تبين أن هذا الأخير هو المستفيد الحقيقي منها". وأوضح أنه يمكن لهذه الهيئة أن "تطلب توضيحات مكتوبة أو شفوية من الموظف أو الشخص المعني، كما يتاح لها وبقصد حماية الأملاك وتجنب التصرف فيها، إصدار تدابير تحفظية لحجز الممتلكات أو تجميد الحسابات المصرفية عن طريق أوامر قضائية".
وأكدت مصادر مطلعة لـ «عكاظ» أن «نزاهة» كشفت في مذكرة رفعتها للجهات العليا، تلقيها بلاغات من بعض موظفي الجهات المشمولة باختصاصاتها بشأن ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري في تلك الجهات، وعند تنفيذ الهيئة لإجراءات التحري والتحقق من صحة تلك البلاغات، تردها بلاغات إلحاقية من هؤلاء الموظفين تشير إلى تضررهم جراء تقديم بلاغاتهم، وذلك باتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم من قبل الجهة المبلغ عنها أو حرمانهم من بعض الحقوق أو المزايا الوظيفية. وأوضحت «نزاهة» في خطابها أن ما يتعرض له المبلغون يتم على رغم محافظة الهيئة على سرية هوية المبلغ وبياناته، إلا أن بعض الجهات تتوصل إلى تحديد هوية المبلغ، لاعتبارات عدة منها اختصاص المبلغ المباشر بالمعلومات المبلغ عنها، أو لكون المبلغ طرفا في الموضع المبلغ عنه، أو لسبق قيام المبلغ يإبلاغ جهته عن محل البلاغ دون أن تتم معالجته. وبينت «نزاهة» أن المبلغين يطلبون حمايتهم ورفع الضرر عنهم، لافتة إلى أنه «استنادا على ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المصادق عليها، تطلب التأكيد على جميع الجهات المشمولة باختصاصاتها بعدم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق أي موظف أو المساس بأي من حقوقه أو ميزاته الوظيفية، بسبب تقديمه بلاغاً للجهات المختصة عن ممارسات فساد مالي أو إداري، وفي حال عدم صحة البلاغ مع توافر ما يؤيد كيديته تتم معاملة المبلغ وفق ما تقضي به قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة الصادرة بقرار مجلس الوزراء، وذلك إلى حين استكمال إجراءات إصدار نظام حماية الشهود والضحايا ومن في حكمهم وبدء سريانه».
كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الشروق أونلاين وقد قام فريق التحرير في صحافة نت الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.