يكثر الحديث والكتابة من فترة لأخرى عن أسباب ربط الريال بالدولار، ولماذا لا ترفع قيمة الريال إلى ثلاثة أو 2. 5 مقابل الدولار، ويقال في ذلك إن هذا مطلب مشروع تماشيا مع قوة الاقتصاد السعودي والإمكانات المالية للدولة، وأن هذا أمر مطلوب للحد من ارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة. ومن الملاحظ أن الإجابة عن تلك التساؤلات والتعليق عليها، سواء من المسؤولين أو الصحافيين أو بعض الأكاديميين، تبدو في كثير من الأحيان غير مقنعة. وفي هذا المقال محاولة لإيضاح هذا الموضوع المهم من النواحي العملية بشكل مبسط ومباشر: 1. إن عبارة ربط الريال بالدولار غير دقيقة، تعطي انطباعا وكأن ذلك خيار سياسي. الوصف الأكثر تعبيرا هو سعر صرف الريال مقابل الدولار؛ لأن القرار في ذلك اقتصادي مالي بحت، ومبني على المصلحة العامة، وبالتحديد قدرة الدولة على توفير ودفع الدولارات المطلوبة مقابل سعر الصرف. ولهذا نرى عملات كثير من الدول في تراجع وضعف منذ سنين؛ لأنها ليس لديها القدرة على الالتزام بالوفاء بسعر صرف محدد؛ أي أنها لا تستطيع توفير الدولارات المطلوبة لتثبيت سعر الصرف. ومن ناحية اختيار الدولار عن غيره كعملة صرف بالنسبة للمملكة، فإن ذلك يرجع إلى كون الدولار العملة الرئيسة في الاحتياطيات الدولية والتجارة العالمية، والأكثر تداولا في الأسواق، وبالدولار يتم أيضا تسعير البترول في الأسواق العالمية.
والتحدي الآن يكمن في المحافظة على سعر الصرف الحالي وثباته خلال السنين المقبلة. وهذا يتطلب بالضرورة دعم الاحتياطيات السيادية للدولة تحوطا للمستقبل. ويتم ذلك من خلال ضبط الإنفاق العام، والعمل عاجلا على إنشاء برنامج ادخار وطني "صندوق سيادي" لبناء احتياطيات حقيقية للمستقبل مستقلة عن احتياطيات البنك المركزي "مؤسسة النقد" التي يمكن أن تتراجع بشكل كبير في سنوات قليلة من العجز في الميزانية العامة للدولة؛ لكونها مرتبطة ارتباطا مباشرا بالإيرادات والمصروفات الحكومية. ومن دون هذا التحوط للمستقبل فإن سعر صرف الريال وثباته الحالي معرض لمخاطر كبيرة، عواقبها على الاقتصاد المحلي ومستوى المعيشة للمواطن تفوق بأضعاف كثيرة الصعوبات الأخرى التي قد تنتج عن رفع سعر صرف الريال. * نقلا عن صحيفة "الاقتصادية" تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" التزامها بسياسة ربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأميركي كخيار استراتيجي ساهم في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 30 عامًا. وجددت المؤسسة تأكيد التزامها بالحفاظ على استقرار سعر صرف الريال عند السعر الرسمي 3. 75 ريال مقابل الدولار كونه ركيزة مهمة للاستقرار النقدي والمالي في ظل متانة احتياطيات النقد الأجنبي وقدرتها على تلبية جميع الالتزامات الخارجية للمملكة. وأشارت المؤسسة إلى متانة احتياطيات النقد الأجنبي لديها وقدرتها على تلبية جميع متطلبات الاقتصاد الوطني من العملات الاجنبية، حيث تغطي ما يقارب 43 شهرًا من الواردات و88% من الكتلة النقدية الموسعة (ن3). واعتبرت المؤسسة أن سياسة سعر الصرف الحالية داعم رئيسي للاستقرار النقدي والنمو الاقتصادي المستدام.