مجلة البشائر الاقتصادية Volume 8, Numéro 1, Pages 72-91 2022-04-24 الكاتب: بوعدلة سارة. بن طيب هديات. مجلة التنمية الإدارية الإدارة المُستندة على النتائج و"كورونا". الملخص تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثير الانفتاح التجاري على القيمة المضافة للقطاع الصناعي في الجزائر وهذا خلال الفترة الممتدة ما بين (1990-2019)، ولفحص طبيعة هذا الأثر اعتمدنا على دراسة قياسية ارتكزت على بناء نموذج قياسي بحيث يتكون من متغير تابع متمثل في القيمة المضافة للقطاع الصناعي و المتغيرات المستقلة المفسرة،و تم ذلك بالاعتماد على نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة. أظهرت نتائج الدراسة وجود تأثير إيجابي و ذو دلالة إحصائية لمؤشر الانفتاح التجاري وسعر الصرف على القيمة المضافة للقطاع الصناعي في الأجل الطويل، في حين أن تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر كان سلبي الكلمات المفتاحية الانفتاح التجاري; القطاع الصناعي; الاستثمار الأجنبي المباشر; سعر الصرف
وأشارت د. عفاف أمين، استشاري ورئيس قسم سلامة الغذاء ب 57357، إلى تطبيق إجراءات مشددة بالمطبخ، من حيث النظافة، والتعقيم، والتطهير، للأشخاص وكافة الأسطح، وتنفيذ كافة معايير سلامة الغذاء وبدقة عالية، وتراقب نظافة العاملين، وتعقيم الأيدي وغسلها بشكل متواصل كل ثلثي ساعة، وارتداء القفازات وغيرها، وحمل كافة العاملين لشهادات صحية، إضافة إلى اختلاف طرق تخزين الطعام في درجات حرارة وبرودة متباينة، حسب كل نوع، ولون، وذلك منذ استلام الأغذية من قبل لجنة متخصصة.
في إطار الأهمية المتزايدة التي باتت تكتسبها قضايا تعزيز المسؤولية المجتمعية والبيئية في الخدمات المالية، يُثمن المجلس ما تتضمنه المبادرة الإقليمية للشمول المالي في المنطقة العربية من أنشطة تركز على المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية في تعزيز الشمول المالي خلال عام 2022، وما توليه المؤسسات الشريكة في المبادرة من اهتمام لتعزيز الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية وتطبيق متطلبات التمويل المسؤول، وبناء ثقة المستهلك في المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية. في هذا الإطار، وجب الإشادة بالخطوات والإجراءات المتخذة من قبل السلطات النقدية والمالية في الدول العربية في سبيل النهوض بالمسؤولية المجتمعية والبيئية للمؤسسات المالية والمصرفية من أجل تعزيز الانتقال نحو تمويل مسؤول ومستدام قائم على الأخذ في الاعتبار المخاطر البيئية الناجمة عن التغيرات المناخية عند صياغة الأهداف المالية والنقدية. في سياق متصل، يُمكن للدول العربية أن تعمل على تطوير وتكامل خطط العمل القُطرية التي تساهم في تعزيز المسؤولية المجتمعية والبيئية للمؤسسات المالية والمصرفية ودعم التنمية الاقتصادية لتحقيق النمو الشامل والمستدام.
وأضاف ابو غزلة، ان دورة الاختبارات الدولية المقبلة للدول المشاركة فيها من اختبارات (PISA) و(TIMSS)، ستكشف عن اثر هذا الفقد، وستؤكد عمقه، معربا عن امله بأن تقود عملية عقد للاختبارات الوطنية للصفوف المستهدفة على بعض المواد هذه المرة لوضع خريطة تعليمية واضحة، لتقديم تعلم يعزز التعلم لدى بعض الفئات ويثريه، ويعالج الفقد والفقر التعليميين. وأكد أهمية استفادة القيادات التعليمية من نتائج الاختبارات، إذا ما أحسن إعدادها وبناؤها بشكل سليم، وضبط المتغيرات التي يمكن أن تؤثر على نتائجها في تطوير خططهم التعليمية، لتعود على الطلبة والمجتمع المدرسي والتربوي والأنظمة التعليمية بالنفع. قياس مؤشرات الاداء. ولفت ابو غزلة لضرورة توجيه الباحثين لإجراء دراسات حول استراتيجيات وأساليب وأدوات معالجة مثل هذه المشكلات، ن ضعف وفقر وفاقد تعليمي، ووضع خريطة محددة وتوسيع قاعدة المشاركة مع المخططين والمنفذين وتقويم النظام التعليمي. وأشار الى أن اصلاح التعليم مسؤولية الجميع، أكانت مؤسسات أو أفرادا، كما أنَّ رفع جودته، عملية تشاركية، وجميع القطاعات يجب أن تتكاتف وتسهم بقوة في رفع مستوى جودته، بما يوازي حجم الدعم الذي يلقاه التعليم من جلالة الملك عبدالله الثاني.
الى ذلك، اعتبر مدير ادارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية سابقا الدكتور محمد أبو عزلة، ان اجراء الاختبارات الوطنية سنويا على بعض الصفوف والمواد الدراسية، تصب بشكل عام بتحسين وضبط نوعية التعليم عبر الوقوف على درجة امتلاك الطلبة من المعلومات والمهارات والمعارف والاتجاهات، وتمكنهم منها لتصبح جزءا من ذات المتعلم وتعظم من خبراتهم. وأشار أبوغزلة، الى أن إجراء هذه الاختبارات وجاهيا ستساعد الوزارة على توفير معلومات دقيقة وحاسمة لصانع القرار والقيادات التعليمية، عن كامل المنظومة التعليمية حتى يتمكنوا من اتخاذ القرارات الضرورية لتحسين النظام التعليمي. مؤشرات قياس الاداء المالي. وقال ان هذه الاختبارات ستساعد القيادات المدرسية على وضع الخطط والبرامج لتحسين أداءات الطلبة والمعلمين، وستمكن المعلمين من تحديد المشاكل التعليمية لدى الطلبة وتقديم المساعدات المناسبة لهم، عبر بناء الخطط التحسينية، كما تساعدهم في الكشف عن استعدادات الطلبة للتعلم. واعرب عن امله أن تساعد أيضا أولياء الأمور في تحمل مسؤولياتهم تجاه تعلم ابنائهم، عبر معرفتهم لواقع التعليم ووضع الآليات، لمتابعة تقدمهم التعليمي بخاصة بعد انحسار دورهم خلال الجائحة، وما رافقها من ممارسات سلبية.
أعلنت إدارة البورصة المصرية، نتائج المراجعة نصف السنوية ل مؤشر تميز للشركات الصغيرة والمتوسطة، وشهد المؤشر انضمام 5 شركات في مقابل استبعاد شركتين ليصبح عدد الشركات المدرجة بالمؤشر 10 شركات، حيث لا تشترط منهجية مؤشر تميز عدد محدود من الشركات المكونة له. مؤشر تميز وترتكز منهجية إدراج الشركات المكونة لمؤشر تميز على عدة معايير أهمها قياس قوة وجودة الأداء المالي والتشغيلي، من حيث معدل النمو المركب للإيرادات على أساس سنوي والمولدة من النشاط الرئيسي، وكذا التدفقات النقدية من التشغيل إلى جانب مؤشرات أخرى تم استخدامها لتقييم أداء تلك الشركات. برلمانى: إنشاء أول أكاديمية للتصدير يساعد على ضمان النمو المستدام للصادرات المصرية. وتم تدشين مؤشر "تميز" ليعبر بشكل حقيقي عن أداء وحركة السوق وكذا إتاحة القدرة لمديري الاستثمار لإصدار منتجات مالية تتبع المؤشر وكذا تقييم محافظهم الاستثمارية على أساس المؤشر، خاصة وأن هناك حد أقصى للوزن النسبي للشركة الواحدة داخل المؤشر الجديد "تميز" وهو 35% والتي تتم على أساس رأس المال السوقي المرجح بالأسهم حرة التداول، مما سيمنع من سيطرة عدد محدود من الشركات على حركة المؤشر ويكون أكثر تعبيرًا عن حركة السوق ككل. وسبق أن تم إلزام الشركات المقيد لها أوراق مالية بجدول سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاقد مع راعي معتمد ومسجل لدى البورصة لمساعدة الشركات المقيدة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير وبناء قدرات إدارات علاقات المستثمرين للتمكن من التواصل بشكل محترف مع المساهمين والمؤسسات الاستثمارية من خلال المؤتمرات التي سيتم تنظيمها لإعلان وتحليل القوائم المالية بشكل ربع سنوي وكذا التزام الراعي بتوفير تغطية بحثية من خلال شركات تغطية بحثية عاملة في السوق عن الشركات محل رعايته، وذلك بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات خاصةً المؤسسية لشركات هذا السوق وكذا تنشيط وتعزيز السيولة والتداول.