وخيار العدول عن العقد خيار جعله المشرع الكويتي مقرونا بمدة معينة وليس مفتوحًا على إطلاقه كي لا يضر هذا الخيار بمصالح المتعاقدين، فحددت المادة (76) من القانون ذاته المدة التي يباشر خلالها خيار العدول عن العقد: 1- إذا حدد الاتفاق أو العرف ميعادا لمباشرة خيار العدول. 2- يبقى هذا الخيار قائما للمتعاقد إلى أن يصدر منه ما ينم عن رغبته في تأكيد قيامه. أما في حالة استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد فقد وردت المادة (77) من القانون لتنص على أن: "استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد بسبب يُعزى للمتعاقد تعتبر في حكم مباشرته خيار العدول عن العقد وتحدد مسؤوليته بقيمة العربون وفق ما تقضي به المادة 75 فإن كانت استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد راجعة إلى سبب أجنبي لا بد لأحد المتعاقدين فيه وجب رد العربون إلى دافعه". هل العربون يسترد وزارة التجارة الخدمات الالكترونية. الفرق بين العربون والشرط الجزائي: الشرط الجزائي: اتفاق يقدّر فيه المتعاقدان سلفًا التعويض الذي يستحقه الدائن إذا لم ينفذ المدين التزامه أو إذا تأخر في تنفيذه، والشرط الجزائي استحقاقه منوط بتوفر إخلال بالتزام معيّن، ويخضع ذلك لرقابة قاضي الموضوع، فيجوز تعديله بالزيادة أو النقصان، فيمكن للقاضي أن يتدخل فيه بالتعديل أو حتى عدم الحكم به، وفق كل حالة على حدة، وهو بهذه المثابة عقوبة اتفاقية بين أطراف العقد جزاء للإخلال بأحد التزامات التعاقد، ويخض بالتالي لأحكام الإعذار لاستحقاقه.
قال رئيس قسم توعية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عادل الحلو، إن «هناك ثلاث حالات يمكن للمستهلك فيها استرجاع العربون الذي دفعه مقدماً»، مشيراً إلى أنه «من الأخطاء الشائعة في السوق عدم استرجاع العربون». ما أحكام العربون، وما دلالاته في القانون؟ – صحيفة أثير الإلكترونية. وأوضح الحلو أن «العربون هو جزء مقدم من ثمن السلعة أو الخدمة يدفع من قبل المستهلك نظير السلعة، أو الخدمة المراد الحصول عليها». وتابع أن «دفع العربون دلالة على أن العقد أصبح (باتاً) أي لا يجوز الرجوع عنه إلا إذا تم الاتفاق كتابة على أن يتم دفع العربون ثمناً للرجوع عن التعاقد»، لافتاً إلى أنه «في هذه الحالة إذا تراجع من دفع العربون فقده، وإذا تراجع من استلم العربون (أي التاجر أو مقدم الخدمة) رده ومثله أي مضاعفاً». وأضاف أنه «على التاجر أو مزود الخدمة وضع سياسة واضحة لتنظيم عملية استرداد العربون، بحيث لا تتعارض مع النظم والقوانين في الدولة، على أن يكون هذا الاتفاق مكتوباً»، موضحاً أن «حالات استرجاع العربون، هي: عدم مطابقة السلعة للمواصفات المتفق عليها مع المزود، أو عدم التزام المزود بتاريخ تسليم السلعة كما هو محدد في العقد، أو نفاد السلعة لدى المزود، أو التصرف فيها بعد استلام العربون، إذ إنه في هذه الحالة يدفع المزود ضعف العربون المستلم».
لقد تجاوب الناس مع كل الظروف المادية التي نعيشها، وكان من المفروض أن يكون هناك تحرك جاد من الجهات المسؤولة وخصوصا وزارة التجارة، لمواءمة دخول المستهلكين بأسعار السلع وإعادة النظر فيها وتحديد نسب ربح معقولة لها، دون ترك الحبل على الغارب تحت سياسة الاقتصاد الحر، ولنا فيما يتداوله منتجو الدواجن خير دليل على هذا الوضع حيث سيجتمعون للعمل على رفع أسعار الدواجن من ستة ريالات ونصف بحكم زيادة المعروض، وسيحدون من الإنتاج ليصبح الطلب أكثر من العرض فترتفع الأسعار إلى ثمانية ريالات ونصف. وبالطبع فإن المستهلك سيستجيب لذلك، لأنه لا يستطيع أن يستغني عن الدجاج في ظل زيادة أسعار اللحوم الأخرى. وفي ظل غياب حماية المستهلك وغياب الموقف الحازم للمستهلكين من أي سلعة يبالغ مستوردها أو منتجها المحلي في قيمتها.