تم تمكين الأساقفة للقبض على أي شخص يشتبه في ارتكابه جرائم الهرطقة. وبمجرد إدانتهم، يتم إرسالهم إلى أماكن الحرق بحضور جموع الناس إلى مكان سامٍ". وعلى الرغم من إلغاء القانون في عام 1533/34، إلّا أنه أعيد العمل به بعد 20 عامًا بناءً على طلب الملكة ماري الأولى التي استخدمته إبان الاضطهاد العالمي للمسيحين، مما سمح باستخدام نصوص العقوبات التي ينص عليها هذا القانون". أُلغى العمل بقانون "حرق الزنادقة" بموجب قانون السيادة عام 1558، على الرغم من إتاحة هذا القانون للجان الكنسية بالتعامل حالات الهرطقة العرضية. بتُهمة “الخيانة العُظمى”.. محمد بن سلمان يعتقل 9 قضاة بارزين من المُوالين له ومن أماكن عملهم - البيادر السياسي. وظل الأشخاص الذين يعلنون خطأهم، مثل بارثولوميو ليجيت وإدوارد وايتمان، يخضعون للحرق في ظل أمر "حرق الزنادقة" الصادر عن محكمة شانسري. وتم أخيرًا حرق الهراطقة بموجب قانون الولاية الكنسية لعام 1677، والذي على الرغم من أنه سمح للمحاكم الكنسية بتوجيه الاتهام إلى الناس بـ "الإلحاد أو الكفر أو الهرطقة أو الانشقاق أو غير ذلك من المذاهب أو الأراء المستهجنة"، فقد حدت من سلطتها على الحرمان الكنسي. Source:
بدوره قال عبد الله العودة، وهو مدافع سعودي عن حقوق الإنسان ومدير منظمة "الديمقراطية الآن في العالم العربي": "لا أحد في مأمن في السعودية بعد أن أصبح محمد بن سلمان ولياً للعهد". وأضاف: "حتى المسؤولين الموالين لمحمد بن سلمان قد يتم اعتقالهم، كما تم القبض على القضاة السعوديين، وهم الذين برروا الاعتقال التعسفي لنشطاء حقوق الإنسان، وحكموا على العديد من الأشخاص بالإعدام لانتقادهم البلاد". وذکر عبد الله العودة أن من بين القضاة التسعة الموقوفين ثلاثة من المحكمة الابتدائية المتخصصة (الإرهاب)، وثلاثة من محكمة الاستئناف المتخصصة، وثلاثة من المحكمة العليا السعودية. ويعتقد بعض المراقبين أن ابن سلمان اعتقل اللحيدان والجابر مع قضاة آخرين لمعاقبتهم على الأحكام التي أصدروها. الخيانة العظمى في القانون السعودي الفرنسي. طبعاً هذه الأحكام صدرت بالضوء الأخضر منه، لكن باعتقاله لهم سيحسن سمعته كمصلح، كما ادعى ابن سلمان عن مقتل جمال خاشقجي بأن الحادث حصل دون علمه أو موافقته. ومن المحتمل أن يتم اعتقال المزيد من الأشخاص في الأيام المقبلة، لأن ابن سلمان يعتزم تعزيز عرشه. ويشار إلی أن بعض القضاة الموقوفين شاركوا في حملة الاعتقالات الأخيرة خلال العامين الماضيين في إصدار الأحكام على بعض السجناء.
وقد يشير اعتقالهم إلى أن سياسات ابن سلمان التعسفية لا تقتصر على المعارضين، بل قد تؤثر على الجميع بغض النظر عن موقفهم. وقال بيان صادر عن الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، إن هناك أسماءً أخرى قيد التحقيق لتحديد ملابسات وأسباب اعتقالهم. كما أن هناك مخاوف من أن الاعتقالات هي جزء من الضغط للتأثير على هؤلاء القضاة، لإصدار أحكام أو قرارات جديدة. المصدر/ الوقت طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق
وأكّدت من جهتها حسابات سعوديّة معنيّة بمُتابعة الاعتقالات اعتقال القضاة المذكورين، واللافت أنه جرى اعتقالهم من أماكن عملهم، أيّ أن اعتقالهم كان يُراد له أن يتم بالعلنيّة بغرض التعريف الإعلامي، وجرى إبلاغ الذين جرى اعتقالهم من القضاة، بأن اعتقالهم بتُهمة "الخيانة العُظمى"، وهي التهمة التي يُعاقب عليها القانون السعودي بالإعدام، يطرح البعض تساؤلات هُنا حول شكل وظروف هذه الخيانة، وإن كانت تتعلّق بظروف تخابر مع دولة أجنبيّة، كتلك التي جرى توجيهها لعدد من رجال الدين، وناشطات، وتحديدًا حينما كانت أزمة مُقاطعة قطر سارية، وما قبل قمّة العُلا التصالحيّة.
قال وزير العمل السعودي عادل فقيه إن وزارته أعدت برنامجا لحماية ومراقبة الاجور ستنطلق مرحلته الأولى خلال ثلاثة أشهر ليطبق بشكل كامل خلال عام بهدف مراقبة أجور المواطنين والوافدين العاملين في أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم. وأضاف الوزير خلال مقابلة مع رويترز ان تقليص العمالة الاجنبية ليس هدفا للوزارة وان الحد من التأشيرات قد يعيق خطط التنمية متوقعا انخفاض معدلات البطالة عن مستواها الحالي البالغ 10. 5 بالمئة خلال الأعوام المقبلة وارتفاع عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص 50 بالمئة خلال ثلاث سنوات. وقال فقيه "سيتم تطبيق نظام لحماية ومراقبة الأجور بشكل تدريجي... ففي المرحلة الاولى سيطبق على الشركات الكبرى وهذا سيكون خلال شهرين أو ثلاثة في أقصى تقدير". وأضاف أنه في المراحل التالية سيجري التوسع في الشرائح حيث تدخل الشركات المتوسطة ثم الصغيرة تليها الشركات الصغيرة جدا وتوقع أن يطبق البرنامج بالكامل خلال عام. وبرنامج حماية ومراقبة الاجور هو برنامج الكتروني يهدف للتأكد من حصول العمالة السعودية والوافدة على أجورها الشهرية بانتظام عبر البنوك الرسمية اضافة الى مراقبتها. وأعدت الوزارة البرنامج بالتنسيق مع عدد من الجهات الرسمية بينها مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي).
أكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أن العامل السعودي الذي يتقاضى 1500 ريال شهرياً سيتم احتسابه بواقع نصف عامل فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات وأن السعودي الذي يقل أجره عن 1500 ريال لن يتم احتسابه في نسبة التوطين في البرنامج ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تطبيق قرار تنظيم احتساب الأجور الشهرية سيتم تطبيقه في 21/3/1434هـ بهدف تحسين بيئة العمل. واستعرض معاليه في مؤتمر صحفي اليوم بالرياض القرارين الوزاريين بشأن تنظيم احتساب الأجور الشهرية والحالات الخاصة في برنامج "نطاقات" وبرنامج حماية الأجور ، موضحا أن قرار تنظيم احتساب الأجور الشهرية الصادر في 21/10/1433هـ الذي سيطبق في 21/3/1434هـ الموافق 2/2/2013مـ وسيتناول معالجة مشكلة تدني الأجور ووضع اشتراطات لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بواقع عامل واحد لا يقل أجره الشهري عن 3 آلاف ريال وكيفية احتساب من تقل أجورهم عن 3 آلاف ريال في نسب التوطين ببرنامج نطاقات. وقال المهندس فقيه: " إن القرار سيعالج أوضاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص لبعض الوقت الدوام الجزئي إضافة إلى فئة الطلاب السعوديين المقيمين بالمملكة وذوي الإعاقة القادرين على العمل والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم ،مؤكدا أن القرار أعطى مهلة خمسة أشهر للمنشآت لاتخاذ الإجراءات المناسبة".
وأضاف وزير العمل أن البرنامج يقوم برصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في وزارة العمل ،مشيرا إلى أن الوزارة تقوم برصد انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما حسب ما تم تسجيله في نظام حماية الأجور. واستعرض معاليه برنامج حماية الجور الذي يقوم على عدد من النقاط تتعلق بصاحب العمل والمصرف أو البنك والطرف الثالث الموظف. وبشأن صاحب العمل لفت البيان الصحفي الصادر عن وزارة العمل أن صاحب العمل سيقوم بحصر أرقام الحسابات البنكية وبطاقات الراتب لكل موظف وفي حال عدم وجود حساب يقوم صاحب العمل بالتأكد من فتح حساب أو إصدار بطاقة صرف للعامل ليقوم صاحب العمل أو من يوكله بتسجيل بيانات أجور العمالة حسب نموذج نظام حماية الأجور في الموقع الالكتروني, مشيرا إلى ضرورة قيام صاحب العمل بتحديث بيانات أجور العمالة بشكل دوري لكي يتم عكس بيانات صحيحة على معدل الانضباط ويقوم برفع ملف صرف الأجور الشهري إلى المصرف ثم استلام النسخة الموثقة ليقوم لاحقا برفع ملف صرف الأجور الموثق في موقع نظام حماية الأجور. وأكد على أهمية قيام صاحب العمل التـأكد من أن الصرف هو بالقيم المتفق عليها ولكامل عدد الموظفين.
وفيما يتعلق بالمصرف أو البنك فسيقوم المصرف بإنشاء حسابات أو صرف بطاقات راتب لكل عامل ويستلم المصرف ملف صرف الرواتب من صاحب العمل ويقوم بمعالجة الطلب, والتأكيد على قيام المصرف بإرسال ملف صرف موثق يوضح عمليات الصرف التي تمت إلى صاحب العمل. وحول الموظف أوضح البيان أن على الموظف فتح حساب بنكي إن لم يكن لديه حساب مصرفي سابق وعلى الموظف التأكد من صحة بيانات أجره المسجل في نظام حماية الأجور من خلال الاستعلام عن المعلومة من النظام عن طريق الموقع أو من خلال الإيداعات التي تتم في حسابه المصرفي ،مؤكدا أنه في حال وجد الموظف عدم تطابق في البيانات أو عدم الحصول على حساب بنكي أو بطاقة صرف راتب وعدم تصحيح ذلك من قبل صاحب العمل فيمكن للموظف رفع شكوى ضد صاحب العمل للوزارة من خلال موقع نظام حماية الأجور وإرفاق ما يثبت عدم صحة البيانات " مثل عقد العمل أو قرار يوضح تغيير في الأجر". وشدد وزير العمل المهندس عادل فقيه على أن تطبيق القرار سيبدأ تدريجيا اعتبارا من 1/3/2013 مع توفير فترة كافية لتمكين القطاع الخاص من توفير متطلبات برنامج حماية الأجور والتدرج في التطبيق للمنشآت حسب حجم عمالتها وحسب الرقم الموحد وسيكون تاريخ الإلزام برفع ملفات الأجور.
وحول مدى نجاح خطط التوطين الحالية قال الوزير ان النتائج ممتازة ومبشرة وانه راض عما حققه برنامج نطاقات متوقعا أن ترتفع نسبة التوطين في القطاع الخاص بواقع 50 بالمئة خلال ثلاث سنوات عن مستواها الحالي البالغ عشرة بالمئة. ويفرض برنامج نطاقات نسبا معينة على الشركات لتوظيف المواطنين. كما توقع فقيه أن تنخفض معدلات البطالة تدريجيا في العام الحالي في ضوء تطبيق البرنامج وأن تزيد نسبة العاملين السعوديين في القطاع الخاص بما لا يقل عن 50 في المئة في الاعوام الثلاثة المقبلة. وأوضح الوزير أن نسبة البطالة في أكبر اقتصاد عربي تبلغ حاليا 10. 5 بالمئة. ووفقا لبيانات حديثة بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2011 بالأسعار الجارية 76229 ريالا سعوديا (20328 دولارا). لكن رغم العيش في أحد أكثر بلدان العالم ثراء يجد الشباب صعوبة في الحصول على وظائف اذ أن نظام التعليم قبل الجامعي المتقادم الذي يركز على علوم الدين واللغة العربية يفرز خريجين يواجهون صعوبة في الحصول على وظائف في الشركات الخاصة. ولم يحدد الوزير الارقام المستهدفة لتوفير فرص عمل للسعوديين لكنه قال "الرقم المستهدف هو توظيف كل من هو مسجل في برنامج حافز".