كشف رصد أجرته «عكاظ» بناء على بيانات وزارة العدل، أن سعر متر الأراضي السكنية داخل مدينة جدة سجل انخفاضا ملحوظا خلال شهر أغسطس الماضي، ليبلغ متوسط سعر المتر 933 ريالا، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019، الذي بلغ سعر المتر آنذاك 1193 ريالا، بانخفاض نسبته 21. 8%، ليتراجع سعر المتر 260 ريالا. وبحسب الرصد، فإن الأسعار المعروضة لبيع الأراضي لا تزال عند مستوياتها السابقة دون تغيير، مع ارتفاع الأسعار في بعض الأحياء، وانخفاضها في أحياء أخرى. الفا بيتا | كيف تجاوزت أسعار العقار القدرة الشرائية؟. وحول تراجع أسعار متر الأراضي السكنية بمؤشر وزارة العدل، رغم تماسك الأسعار على أرض الواقع، أكد رئيس لجنة التقييم العقاري والخبراء في التشييد والبناء بغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري، أن مؤشرات وزارة العدل دقيقة بما تعنيه الكلمة. وقال: «الأسعار المعروضة على أرض الواقع هي أسعار اختيارية، وتخضع للعرض والطلب، باستثناء مؤشر الأسعار في وزارة العدل، إلا أن حركة مبيعات الأراضي حدث بها ركود خلال الفترة الماضية تزامن معها انخفاض في الأسعار، ومن يتابع الأسعار يلاحظ وجود تباين». وأوضح أن القيمة الإيجارية تنعكس على أسعار العقارات، إذ إنه عند انخفاض قيمة الإيجارات ينعكس عن ذلك انخفاض في قيمة العقار.
أظهرت بيانات وزارة العدل السعودية، استمرار وتيرة الارتفاع في المستويات السعرية لمختلف الأصول العقارية السكنية (أراض، فلل، وشقق) خلال الفترة من بداية عام 2021 حتى نهاية الأسبوع الماضي. جاء في مقدمة الأصول العقارية الأعلى ارتفاعا فيما بينها متوسط سعر الأراضي السكنية، الذي سجل ارتفاعا سنويا لمتوسطه خلال العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي وصلت نسبته إلى 21. 1%، مقارنة بنسبة ارتفاعه خلال العام الماضي 19. 8%. وجاء في المرتبة الثانية من حيث الأعلى ارتفاعا متوسط سعر الشقق السكنية، الذي سجل ارتفاعا سنويا في مستواه 10. 0%، مقارنة بنسبة ارتفاعه خلال العام الماضي 10. موقع بالداخل من وزارة العدل يكشف اسعار الأراضي الحقيقية في أي مخطط في انحاء المملكة . | عقار ستي. 7%، وفق ما نقلته صحيفة "الاقتصادية" السعودية. فيما جاء في المرتبة الثالثة متوسط سعر الفلل السكنية، الذي سجل ارتفاعا سنويا في مستواه 3. 8%، مقارنة بنسبة ارتفاعه خلال العام الماضي 17. وعلى مستوى قراءة التغيرات في متوسط الأسعار ربع السنوية لمختلف تلك الأصول العقارية السكنية، فقد استمرت الأراضي في احتلال المرتبة الأولى من حيث نسب الارتفاع، حيث سجل المتوسط ربع السنوي للأراضي السكنية عن الربع الثالث من العام الجاري حتى تاريخ 9 سبتمبر ارتفاعا سنويا 36.
3 مليار ريال، وتمكنت من الارتفاع بإجمالي قيمة صفقاتها الأسبوعية بنسبة محدودة لم تتجاوز 2. 1%، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 24. 7%. وجاء الاستقرار المتحقق للسوق خلال نشاط الأسبوع الماضي نتيجة ارتفاع قيمة صفقات القطاع السكني 4. 6%، التي استقرت بدورها عند مستوى 2. 1 مليار ريال (63. 0% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق 10. 3%. وانخفضت قيمة الصفقات العقارية للقطاع التجاري للأسبوع الثاني بنسبة 1. 2%، واستقرار قيمته الأسبوعية عند مستوى 978 مليون ريال (يمثل 29. 3% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية). وانخفضت أيضا قيمة صفقات إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 4. 1%، مستقرة عند مستوى 260 مليون ريال (7. 8% إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية). اسعار الاراضي وزارة العدل. وعلى مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا 2. 3%، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند مستوى 4. 7 ألف صفقة عقارية. وسجل عدد العقارات المبيعة ارتفاعا 3. 4%، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 5.
نقلا عن الاقتصادية ابق على اطلاع بآخر المستجدات.. تابعنا على تويتر
8 مليون متر مربع، من إجمالي نحو 435 مليون متر مربع كمساحة لإجمالي الأراضي البيضاء المشمولة بالنظام في كل من الرياض وجدة ومكة المكرمة والدمام، أي: بما لا تتجاوز نسبته 3. 2 في المائة من الإجمالي. إنها النتائج التي لا تتوافق مع الأهداف الثلاثة الرئيسة لإقرار نظام الرسوم على الأراضي البيضاء التي تتمثل في: (1) زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب. (2) توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة. كيف تجاوزت أسعار العقار القدرة الشرائية؟ | صحيفة الاقتصادية. (3) حماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية. وهي الأهداف التي تشكل المعيار الرئيس لقياس كفاءة التنفيذ مقارنة بالنتائج المتحققة، والتأكيد المستمر أنه كلما اقتربت النتائج على أرض الواقع من الأهداف الرئيسة للنظام، عنى ذلك جودة التنفيذ وارتفاع كفاءته، ولعل المقارنة بين مضمون الهدف الأول "زيادة المعروض من الأراضي المطورة" من جانب، ومن جانب آخر ما تحقق من تطوير للأراضي المشمولة بالمرحلة الأولى من النظام التي لم تتجاوز نسبتها 3. 2 في المائة حسبما يظهره أحدث بيانات برنامج رسوم الأراضي، كافية جدا للاقتناع بأهمية الإسراع في استكمال بقية المراحل، وقس على ذلك فيما يتعلق بالهدفين الثاني "توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة"، والثالث "حماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية"، ومقارنتها بالقائم على أرض الواقع، لتؤكد جميعها أهمية التقدم بخطى أسرع وأكبر على طريق تنفيذ بقية مراحل النظام، وتوسيع نطاقها بالآلية الفاعلة التي تكفل تحقيق أعلى قدر من الأهداف الرئيسة للنظام.
جاء هذا التحسن نتيجة ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1. 7 في المائة، وأعاق تراجع أسعار العقارات التجارية بنسبة 0. 7 في المائة زخم التحسن السنوي لمؤشر الفترة العام. وقف ارتفاع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 2. 0 في المائة خلف تحسن أسعار العقارات السكنية للفترة، وأسهم تراجع أسعار الأراضي التجارية بنسبة 0. 7 في المائة في معظم تراجع العقارات التجارية. تراجعت أسعار الفلل السكنية حسب المؤشر خلال الربع الرابع 2021 بنسبة 6. 3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها في 2020، كما تراجعت أسعار الشقق والبيوت والعمائر السكنية بنسب 3. 6 في المائة، 1. 4 في المائة، 0. 1 في المائة على التوالي. أما أسعار العقارات الزراعية السنوية للفترة، فقد تراجعت بنسبة 0. 2 في المائة. بعد تراجع ربعي في الربعين الثاني والثالث، شهد مؤشر الأسعار العقاري العام في الربع الرابع 2021 تحسنا ربعيا بنسبة 0. 5 في المائة مقارنة بالربع السابق. وتحسنت في الربع الرابع أسعار العقارات السكنية بنسبة 0. 7 في المائة. وقف ارتفاع الأراضي السكنية بنسبة 0. 8 في المائة خلف هذا التحسن. من جهة أخرى، تراجعت قليلا أسعار العقارات التجارية على أساس ربعي للفترة بنسبة 0.
تقف البنوك المركزية اليوم - أمام تضخم زاحف كانت هي أول وأكبر من أسهم في تشكله لأسباب مرتبطة بالأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي - في موقف بالغ الصعوبة، هل تستمر في خفض معدل الفائدة وضخ السيولة لأجل تحفيز النمو الاقتصادي؟ أم تبدأ في تحريك المعدل تدريجيا نحو الأعلى وتحد من وتيرة التدفق الهائل للسيولة كبحا للتضخم؟ إنه الموقف الأكثر صعوبة، الذي وصفه بدقة بالغة المفكر الاقتصادي NOURIEL ROUBINI في مقاله الأخير "أزمة ديون الركود التضخمي الوشيكة"، بقوله: "ستكون البنوك المركزية ملعونة إذا تحركت وإذا لم تتحرك، وسيكون عديد من الحكومات شبه معسرة وبالتالي غير قادرة على إنقاذ البنوك، والشركات، والأسر. وستتكرر حلقة الهلاك التي التهمت الهيئات السيادية والبنوك في منطقة اليورو بعد الأزمة المالية العالمية في مختلف أنحاء العالم، ولن تسلم منها الأسر، والشركات، وبنوك الظل". هنا قد يقول قائل، إذا كان الأمر كذلك، فلماذا يتركز الحديث هنا على تضخم أسعار الأراضي؟ ما دام التضخم ظاهرة عالمية امتدت آثاره إلى الجميع دون استثناء، وهو سؤال مشروع، يمكن الإجابة عنه باختصار شديد وموضوعية تزيل عنه اللبس تماما، اعتمادا على جانبين رئيسين.