و تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوي وقد قام فريق التحرير في مباشر نت بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. - الاكثر زيارة مباريات اليوم
تاريخ النشر: الإثنين 13 ربيع الأول 1422 هـ - 4-6-2001 م التقييم: رقم الفتوى: 8497 16091 0 438 السؤال ما حكم الشرع في الزوج المتوسط الحال في عدم الإنفاق على الزوجة والأبناء؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده مما أعطاه الله غير مبذر ولا مقتّر، ولا يكلف بما عجز عنه، ولا يعذر فيما أطاق، ولكن كما قال الله تعالى: (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلى ما آتاها) [الطلاق: 7]. وبناءً على ذلك فعلى زوجك أن يشعر بالمسؤولية عليه تجاهك، وتجاه أبنائه، ولينفق عليكم مما آتاه الله تعالى. وليعلم أن تحمل الإنفاق هو من جملة ثمن القوامة التي جعلها الله تعالى له عليكم، كما قال الله تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) [النساء: 34]. عقوبة عدم الإنفاق على الزوجة من. كما أن الإنفاق على العيال فيه أجر كثير، لمن أحسن النية، وابتغى وجه الله تعالى، كما في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاصٍ، وفيه: "إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى ما تجعل في في امرأتك".
مادة(96): يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما. المادة(97): (أ) يشتمل قرار تعيين الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما على ألا تجاوز مدة (ثلاثة اشهر)، وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم كل منهما بمهمته بعدل وأمانة. (ب) يجوز للمحكمة أن تعطى للحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لا تزيد عن (شهر) فإن لم يقدما تقريرهما إعتبرتهما غير متفقين. الإنفاق واجب على الزوج بالمعروف وحسب حاله - إسلام ويب - مركز الفتوى. مادة (98): لا يؤثر في سير الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره. وعلى الحكمين أن يتعرفا على أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح بينهما بأية طريقة ممكنة. مادة (99): (أ) فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق. (ب) وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التطليق وحرمانها من حقوقها المالية المترتبة على الطلاق. (ت) وإن كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق استحقاق نصف الحقوق المالية للزوجة. (ث) وإن جهل الحال فلم يعرف المسيء يترك الأمر للسلطة التقديرية للمحكمة.
أما أبو حنيفة فيرى أن سبب نفقة الأقارب، المقصود به القرابة المحرمة، ولو لم تكن قرابة أولاد، فهي بهذا المعنى تشمل الأصول والفروع والحواشي كالعم والخال وابن الأخ وابن الأخت مثلا. وقال أحمد أبو حنبل، إن القرابة التي تكون سببا من أسباب الإنفاق هي القرابة التي يكون فيها القريب الموسر وارثا للقريب المحتاج، إن ترك مالا، لقوله تعالى في نفقة الولد: {وعلى الوارث مثل ذلك}، ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضي أن يكون الوارث أحق بمال المورث من سائر الناس، فيجب أن يختص لوجوب صلته بالنفقة من دونهم، فإن لم يكن وارثا، لتأخر القرابة الموجبة لذلك، لم تجب عليه النفقة لذلك[4]. ولأن الميراث شرط القرابة الموجبة للنفقة عند أحمد، فيجب اتحاد الدين، حتى في قرابة الولادة، لأنه لا توارث بين المسلم وغير المسلم، فلا بد أن يكون كلاهما مسلما لتجب النفقة. دليل وجوب نفقة الزوج على زوجته. وبخصوص مدونة الأسرة فقد سارت في هذا الاتجاه على المذهب المالكي. -ثالثا: سبب الالتزام: المقصود بسبب الالتزام هو أن يلتزم الشخص عن طواعية بالإنفاق على غيره ممن لا تلزمه نفقته قانونا، وهو ما نصت عليه المادة 205 من مدونة الأسرة كما يلي: "من التزم بنفقة الغير صغيرا كان أم كبيرا لمدة محدودة لزمه ما التزم به وإذا كان لمدة غير محدودة، اعتمدت المحكمة على العرف في تحديدها".