الحالات المستثناة للطعن في أحكام الاستئناف هناك العديد من الحالات في حال توافرت أي حالة من هذه الحالات، فإنه يحق للشخص الذي تم صدور حكم مستأنف ويرغب بالطعن في هذا الحكم في حاله توفر اي حاله من هذه الحالات وهي في ما يلي: في حال كانت الدعوة تختص الامور التجارية أو حقوق أو عماله والأحوال الشخصية. يحق للشخص ان يطعن في حكم الاستئناف في كافة الدعاوى الجزائية وليس المدنيه. حكم الطعن في قرار الاستئناف هو حكم محقوق أي حق لأي شخص صدور أي حكم من محاكم الدرجة الأولى أن يطعن بهذا الحكم في حالة توفر أسباب الطعن. ما هي مبطلات الاعتكاف - جريدة الساعة. الشروط الواجبة للطعن بالاستئناف هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في الحكم الذي صدر بحق الشخص من اجل ان تمنحه الاحقيه في الطعن بأي قرار من قرارات المحكمة ذات الدرجة الأولى، حيث تتمثل الشروط الواجب الطعن بأحكام الاستئناف، في ما يلي: يجب أن تكون مصلحة الطاعن في الدعوى أو القرار الذي تتوفر فيه أسباب الطعن. يجب أن يكون الشخص الذي يرغب بالطعن في الحكم بالاستئناف، ان يكون طرف من أطراف الدعوى أما المدعي والمدعى عليه. يجب أن يلتزم بالمدة القانونية، التي اقرها القانون التي تتعلق مدة الطعن بالاستئناف.
هل الحكم القطعي قابل للاستئناف؟. إن الهدف من وجود القانون و القضاء هو تحقيق الأمن و الأمان و استقرار المعاملات بين الناس. فالقانون و كل ما ينص عليه هو ميدان للعدالة و لتحقيق العدل و الإنصاف. معظم الناس تلجأ إلى القانون من أجل تحصيل حقها وحماية نفسها. ليأخذ القانون بعد ذلك مجره و النظر في القضية و من ثم إصدار الحكم اللازم. و تختلف الأحكام من قضية إلى قضية أخرى و منها الحكم القطعي. ولكن هل الحكم القطعي قابل للاستئناف؟. الإجابة هي إن الحكم القطعي: هي الأحكام التي تحل نزاع قائم تم عرضه على المحكمة فإن كانت هذه الأحكام غيابية فإنها تقبل الاعتراض أما إن كانت ابتدائية فتكون هذه الاحكام قابلة للاستئناف. أما الأحكام الغير قطعية: فهي التي لا تحسم نزاعا بموضوع الدعوى بل إنها تتعلق بسير و إجراءات الدعوى فقط. هل يمكن الاستئناف بعد الحكم القطعي. أو ربما تعمل على المحافظة على ما للأطراف من حقوق لحين الفصل بالدعوى و ذلك كتعيين حارس قضائي و هذا هو الاختلاف بين الحكم القطعي و الحكم الغير قطعي و الذي يجعل الكثير من الأشخاص في حيرة من أمرهم. هل الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم ؟. إن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع تنظر بوقائع الدعوى و حيثياتها كافة من دفوع و طلبات لذا لا يمكن أن يتم تنفيذ الحكم و من ثم استئنافه بل إن المدة التي تعطى للاستئناف.
أي الأحكام التي لا تقبل الطعن فيها إما لصدورها نهائية من محكمة الدرجة الأولى أو المحكمة الاستئنافية و إما أنها صدرت ابتدائية لكن فات ميعاد الاستئناف فصار نهائيا و لا يقبل إلا الطعن بالنقض أو الالتماس بإعادة النظر. أما من جهة الخصوم فيشترط أن يكون الطاعن طرفا في الخصومة أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه كما لا يحق لخصم أخرج من الدعوى قبل صدور الحكم أن يطعن فيه بالنقض. كما يجب أن يكون للطاعن مصلحة في طعنه أخذا بالقاعدة الأساسية أن المصلحة هي مناط أي طلب ،و للمحكمة العليا كامل الصلاحية في قبول أو رفض الطعن متى تبين لها عدم توافر مصلحة للطاعن. وفي الحقيقة أن مفهوم المصلحة ليس بمفهوم ثابت أو مستقر بل يجب تبيانه على أسس وقائع الدعوى و ظروفها. و على رافع الدعوى أن يستند إلى حق مركز قانوني فيكون الغرض من هذا الطعن حماية هذا الحق. و من بين أهم الشروط كذلك هو توافر للطاعن أهلية الطاعن وقت رفع الطعن فيقع الطعن باطلا إذا دفع ممن لا تتوافر له هذه الأهلية ، ولو كان حائزا لها عند قيام الدعوى و على العكس يصح الطعن ممن تتوافر له هذه الأهلية ولو كان فاقدا لها وقت قيام الدعوى. أما من حيث الحالات الواجب توفر أحدها على الأقل للقيام بالطعن بالنقض فقد حددها القانون في: مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ،ومعنى مخالفة القانون هو إغفال وترك الحكم المطعون فيه في إعمال نص من النصوص القانونية الصريحة ،أما الخطأ في تطبيق القانون فيكون بتطبيق الحكم المطعون فيه على وقائع الدعوى قاعدة قانونية غير القاعدة الواجبة التطبيق في هذا الصدد.
السبت 02/أبريل/2022 - 03:07 م المحكمة الدستورية أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، اليوم السبت 9 أحكام، من بينها رفض الدعوى رقم 171 لسنة 37 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، من حظر قضايا التهرب من الضريبة على وجه الاستعجال. التهرب من الضريبة وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية، ورئيس المكتب الفني،إن الحكم تأسس على أن جرائم التهرب من الضريبة، شأنها شأن سائر الجرائم الأخرى، تنظر أمام المحاكم الجنائية، وفقًّأ للقواعد والضوابط التي تضمنها قانون الإجراءات الجنائية، بما يكفل تحقيق دفاع ودفوع الخصوم، وتُكون المحكمة عقيدتها من خلال ما يطرح أمامها من أدلة ثبوت ونفي، بعد تمحيص الواقعة من كافة جوانبها. فضلًا عن أن سرعة الفصل في المنازعات يحقق العدالة الناجزة التي نصت عليها المادة (97) من الدستور. أنواع المحاكم المصرية القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.
5- ويجوز للمحكمة العليا إذا رأت أن الطعن قد بني على تعسف أو الغـرض منه الإضرار بالمطعون ضـده أن تحكم على الطاعن بغرامة مدنية من 10. 000 إلى 20. 000 دج دون الإخلال بالـتعويضات التي يطالب بها المـطعون ضده ما 377 إ م. ثالثا: إجراءات الطعن بالنقض - تكون الإجراءات أمام المحكمة العليا كتابية مع وجوب التمثيل بواسطة محامي معتمد لدى المحكمة العليا وذلك تحت طائلة عدم القبول ما 557- 558- 559 إ م. - يرفع الطعن بالنقض بتصريح أو بعريضة أمام أمانة ضبط المحكمة العليا ويجوز أيضا أن يرفع الطعن بالنقض بتصريح أو بعريضة أمام أمانة ضبط المجالس القضائية التي صدر في دائرة اختصاصها الحكم موضوع الطعن. - يمسك بأمانة ضبط المحكمة العليا وبأمانة ضبط المجالس القضائية سجلا يسمى سجل قيد الطعون بالنقض تسجل فيه تصريحات وعرائض الطعون بالنقض حسب تاريخ وصولها ويكون هذا السجل موضوعا تحت مسؤولية أمين الضبط الرئيسي ، مرقما وموقعا من طرف الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس المجلس القضائي. - يتم التصريح بالطعن بالنقض من طرف الطاعن أو محاميه في محضر يعده أمين الضبط الرئيسي لدى المحكمة العليا أو المجلس القضائي أو أمين الضبط الذي يفوضه لهذا الغرض ويتضمن هذا المحضر البيانات التالية: 1 – اسم ولقب وموطن الطاعن ، وإذا تعلق الطعن بشخص معنوي بيان تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني الإتفاقي.