عكاظ - الاثنين 26 يوليو 2021 على المدعي إثبات حقه.. والنفي للمدعى عليه مصادر «عكاظ»: حذف 76 مادة من نظامي المرافعات والمحاكم التجارية كشفت مصادر لـ«عكاظ» قرب إلغاء الباب التاسع من نظام المرافعات الشرعية المكون من 57 مادة تتعلق بإجراءات إثبات الدعاوى أمام المحاكم، إضافة إلى إلغاء الباب السابع من نظام المحاكم التجارية المكون من 19 مادة قانونية، مع تعديلات أخرى في نصوص نظامي الإجراءات الجزائية والمرافعات أمام المظالم، في خطوة تنفذها وزارة العدل وصولاً إلى نظام جديد ومستقل تحت اسم نظام الإثبات يطبق على المعاملات المدنية والتجارية. وكشفت المصادر أن النظام المرتقب سيطبق على القضايا الجديدة، ويظل كل إجراء في الإثبات تم قبل نفاذ النظام صحيحاً. جريدة الرياض | دور الخبرة في الإثبات. وجاءت القاعدة الأساسية لمشروع نظام الإثبات أن على المدعي أن يُثبِتَ حقَّه، وللمدعى عليه النفي. وبموجب نصوص نظام الإثبات، شملت التغييرات تعديل الفقرة الأولى من المادة 218 من نظام الإجراءات الجزائية لتكون بالنص الجديد «تطبق الأحكام الواردة في نظام الإثبات في ما لم يرد فيه حكم من النظام بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية»، كما تضمنت تعديلاً للمادة 60 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم لتكون «تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات في ما لم يرد فيه حكم في النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية».
بل تعد النظرية الأكثر اطرادا في التطبيق ولا ينفك القضاة عن تطبيقها في كل ما يعرض عليهم من قضايا مدنية كانت أم جنائية. ومن أجل ذلك يحرص كافة المشرعين في الدول المختلفة على النص على طرقه المشروعة وكيفية تقديمه لدى المحكمة في صلب القوانين. وعموما فإن للإثبات عدة طرق يحددها القانون والنظام. والمستقرئ لنظام المرافعات الشرعية السعودي لعام 1421هـ ولائحته التنفيذية ، يجد أن النظام السعودي قد جمع بين قواعد الإثبات في ناحيتها الموضوعية والشكلية في هذا النظام شأنه شأن كثير من الدول التي جمعته في قانون المرافعات ، عكس القانون السوداني الذي أفرد للإثبات قانونا خاصا به يطبق على كافة المنازعات المدنية والجنائية منها. والنظامان لم يحيدا عن قواعد الإثبات في الفقه الإسلامي. الاثبات في النظام السعودي. وحرصاً على أهمية الإثبات ، رتب المشرع السعودي في نظام المرافعات الشرعية لعام 1421هـ قواعد الإثبات في الباب التاسع على ثمانية فصول ، شملت بجانب قواعد الإثبات الإجراءات الشكلية التي يجب إتباعها في الإثبات. وعموما فإن الترتيب الذي أخذ به المشرع السعودي لم يكن جزافاً إنما كان ترتيبا منطقياً كافيا وافياً ابتدأه بالإقرار ثم اليمـين ثم المعـاينة والشـهادة (شـهادة الشـهود) ثم بينـة الخبير ثم الكـتابـة (المحررات الرسمية والعرفية) واختتمها بالقرائن.
/ أفريقيا نشرت في: 12/02/2019 - 14:06 آخر تحديث: 12/02/2019 - 16:28 أ ف ب تشهد العلاقات المغربية السعودية حالة من التوتر في الأيام الأخيرة دفعت بالرباط إلى استدعاء سفيرها في الرياض للتشاور، ونفس الموقف اتخذه المغرب مع الإمارات الحليف الأقرب للسعودية، وذلك بحسب وسائل إعلام مغربية مقربة من القصر الملكي. وسائل الاثبات في النظام السعودية. فهل أخذت العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية و"شقيقتيها" السعودية والإماراتية توجها جديدا؟ أثار بث قناة "العربية" الإخبارية المحسوبة على السعودية تقريرا عن الصحراء الغربية ، التي تطالب المغرب بالسيادة عليها في إطار حكم ذاتي، أزمة دبلوماسية بين الرياض والرباط، بسبب ما جاء فيه حول ما اعتبرته القناة "غزو المغرب للصحراء بعد رحيل إسبانيا عنها في العام 1975". وعلى إثر هذا التقرير استدعى المغرب مصطفى المنصوري سفيره في الرياض للتشاور، كما أفادت وسائل إعلامية مغربية مقربة من القصر بأن الرباط استدعت أيضا محمد آيت أوعلي سفيرها في الإمارات للتشاور. وجاء تقرير "العربية" بعد أسبوع فقط من مقابلة تلفزيونية بثتها قناة "الجزيرة" القطرية مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة. فماذا يحدث بين المغرب والسعودية، وما الذي خلق التوتر في علاقتهما؟ تاريخ العلاقات المغربية السعودية تعد العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والسعودية التي بدأت في العام 1957، أي بعد أقل من عام على حصول المغرب على استقلاله، من أكثر العلاقات العربية استقرارا – على حد وصف وزارة الخارجية السعودية – وذلك انطلاقا من الثوابت الأساسية القاضية بعدم التدخل في شؤون الغير.
وفي ذات السياق جاء قانون الإثبات السوداني لعام 1993 في 65 مادة حوتها احد عشر فصلاً حيث شمل الفصل الأول على الأحكام التمهيدية والثاني لقواعد أصولية والثالث للبينة والرابع للإقرار والخامس لشهادة الشهود والسادس للمستندات والسابع للقرائن والثامن لحجية الأحكام والتاسع لليمين والعاشر للمعاينة والحادي عشر لبينة الحدود. وهذه الأخيرة لم ينص عليها نظام المرافعات الشرعية وكذلك لم ينص على حجية الأحكام كوسيلة من وسائل الإثبات وكل ما نص عليه بشأن الأحكام كان عن كيفية إصدارها وتصحيحها وتفسيرها وطرق الاعتراض عليها. المراجع محمد بن إبراهيم بن جبير ـ بحث منشور في سلسة كتب التشريع الجنائي ـ الكتاب الثالث ـ المملكة العربية السعودية وزارة الداخلية مركز أبحاث مكافحة الجريمة الرياض 1984 ص 120. د. عبدالرازاق السنهوري ـ الوسيط في شرح القانون المدني ـ نظرية الالتزام بوجه عام ـ الإثبات ـ آثار الإثبات ـ دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان ج 2 ص14. حميدان بن عبدالله الحميدان ـ أحكام المرافعات في الفقه الإسلامي وتطبيقها المعاصر في المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية ـ الرياض 1420هـ ص 193. هلالي عبداللاه أحمد النظرية العامة للإثبات في المواد الجنائية دراسة مقارنة بين النظم اللاتينية والجرمانية والاشتراكية والانجلوسكسونية والشريعة الإسلامية ـ مطبعة النسر الذهبي الطبعة الأولى 1987 ـ ص 20.